فایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتفایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتمقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام در 77 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.
بخش اول :
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:
قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.
1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]
2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]
3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»
4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]
5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]
6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]
شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[11].
بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.
قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.
هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:
صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.
حوزه علمی قاضی تحکیم:
در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می‌باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.
عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند
و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به منازعاتی که مربوط به این امور می‌شود را منحصر به قاضی منصوب می‌دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می‌شود و قابل واگذاری نیست تقویت می‌شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی‌دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است. « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ادله قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا با لعدل» و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است.
در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز متصور است عده ای از فقها برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط مشروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم اذن عام امام مجاز به دادرسی می‌باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضوعیت آنرا اثبات کرده اند.
البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می‌رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی‌در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می‌نمایند.
بند دوم اهمیت قضاوت:
قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی‌در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می‌باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها دلالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاء معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. در یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب»[12]
استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[13]
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی استقلال قضایی قوه قضاییه و قضات و تفکیک از قوای دیگر به رسمیت شناخته شده قضات نیز که در حقیقت جلوه خارجی و اعضاء اعمال کننده وظایف قوه قضائیه هستند از استقلال قضایی بر خوردار شدند.
استقلال قاضی برطبق مبانی اسلامی‌عبارت است از اینکه قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خودش عمل کند. و مثل سایر کارمندان دولت نیست که اگر والی دستوری به او داد. او باید آن دستور را انجام دهد. سمت او عبارت است از اینکه به دعوی رسیدگی کند. و با بی طرفی و استقلال کامل رأی بدهد. برای اینکه این استقلال عینیت پیدا کند. باید یک مقدار از نظر قوانین شغل و اداری و مالی زمینه هایی فراهم کرد.
طبق اصل164 ق. ا جمهوری اسلامی مصوب 1358، قاضی را نمی‌توان از مقامی‌که شاغل آن است بدیدن محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد و یا اینکه بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی با اتفاق آراء، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
در اصل فوق ابتدا سعی شده است تا از تبدیل و تفسیر قضات که ناشی از اغراض شخص باشد جلوگیری کند و در عین حال به قضات اجازه ندهد که با ماندن در یک سمت عامل مفسده ای در جامعه باشد که در اثر ارتباط نزدیک با قاضی ممکن است حاصل شود.[14]
برابر قانون اساسی مواردی که می‌توان قاضی را از سمت قضایی اش تغییر دارد عبارتند از:
1- اتهام قاضی به ارتکاب جرم و اثبات آن در محکمه انتظامی
2- اتهام قاضی به تخلف و اثبات آن
3- جلب رضایت : آسانترین راه تغییر سمت یا محل خدمت قاضی جلب رضایت اوست. نقل و انتقال دوره ای قضات که درجمله پایانی اصل مذکور ذکر گردیده بود باید بر اساس ضوابطی که قوانین عادی شخص می‌نمود صورت می‌پذیرفت.
بدیهی است تغیراتی که بصورت دوره ای انجام می‌پیرفت ارتباطی با تزلزل استقلال قضات نداشت همچنین بر اساس اصل 163، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود این اصل نیز راه را بر هر گونه اعمال نفوذ و ورود عناصر مخرب به دستگاه قضایی بسته است و به نوعی استقلال قضات را بر طبق موازین شرعی متذکر شده است.[15]
بر طبق اصول قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور باید از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس ملی تقدیم می‌شد.
شورای عالی قضایی در تاریخ 13/9/1359 از شورای نگهبان در خصوص مشاغل متعدد قضات استعلام کرد. پاسخ شورای نگهبان در تاریخ 8/10/59 که با رأی اکثریت اعضا صادر شد چنین بود که: قضاتی که طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضایی استخدام و عزل و نصب آنها شورای مزبور می‌باشد طبق اصل 141 قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی‌می‌باشد.
بنابراین در حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات، که یکی از راه‌های نفوذ همان داشتن شغل اداری و به تبع آن اطاعت از دستورات مافوق بر اساس سلسله مراتب اداری است، پذیرفته شد. و به این طریق استقلال قضات را تحکیم بخشیده است.
در خصوص وظایف قضات در حفظ استقلال قضایی خود نیز قانون اساسی مصوب 1358 اصولی را متذکر گردیده است تا قضات با رعایت آن اصول از هرگونه اعمال نفوذ و دخالت اشخاص دیگر بر روی آراء و نظراتشان جلوگیری کنند.
بر طبق اصول166و167 : احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
هم چنین قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مورخه بیاید و اگر نیابد با استناد و به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تمارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد، در اصل 170 نیز نکته‌ای در باب استقلال قضایی به چشم می‌خورد. بر اساس این اصل نه تنها از دخالت قوة مجریه و اعضاء آن در کار قضایی ممانعت به عمل آمده است بلکه مقرر گردیده است که قضات مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است، خودداری ورزند.
در سال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مورد بازنگری قرار گرفت و چندین اصل از آن تغییر، اصلاح یا تکمیل شد. و مواردی از آن دست نخورده باقی ماند بنابراین آنها همچنین به قوت خود باقی ماند. اما اصولی که تغییر کرده است همچنین به قوت خود باقی است. اما اصولی که تغییر کرده‌اند. به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.
از جمله مواد تغییر در اصل 167 است که مسئولیت‌های قوه قضاییه به یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی واگذار گردید و سیستم شواریی جای خود را به سیستم تمرکز داد.
هم چنین اصل 160 مورد بازنگری قرار گرفت و اختیارات وزیر دادگستری در مقایسه با قانون اساسی سال 1358 افزایش یافت اما اصل دیگری که تغییر یافت اصل معروف 164 بود که این چنین تغییر کرد: «قاضی را نمی‌توان از مقامی‌که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل سمت یا خدمتش را تغییر داد، مگر به اقتضادی مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با ریس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضاوت بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.»
تغییر عمده‌ای که در این اصل در مقایسه با اصل 164 قانون اساسی سال 1358 دارد واگذار کردن تشخیص مصلحت به رییس قوه قضاییه است در مواردی که مصلحت اقتضا می‌کند پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در خصوص تغییر محل خدمت قاضی تصمیم نهایی اتخاذ می‌کند.
«در بازنگری سال 1368 چون رئیس قوه قضاییه جایگزین شورای عالی قضایی شد. این اتخاذ تصمیم فقط به عهده رئیس قوه قضاییه می‌باشد هر چند تصمیم مذکور پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل قابل اتخاذ می‌باشد اما به هر حال نظرات مشورتی این مقامات اگر تا حدی موثر باشد تعیین کننده در تصمیم گیری قوه قضاییه نخواهد بود.[16]
اما به هرحال از آنجا که رئیس قوه قضاییه فردی مجتهد و آگاه به امور قضایی است و دقیقاً بر اعمال و نظرات قضات اشراف کامل دارد بنابراین بدون هیچ ضابطه‌ای دست به تغییر محل یا سمت قاضی نخواهد زد.
ولی به هرحال بهتر است قوانین عادی ضوابط دقیق و اصولی مصلحت جامعه و حدود اختیارات قوه قضاییه را مشخص کنند.