مقاله بررسی قوه قهریه

مقاله بررسی قوة قهریه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی قوة قهریه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

علت خارجی

علت خارجی حادثه‌ای است که رابطة علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌کند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد که یکی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.

الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:

1) تعریف:

قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر می‌آید محول کند.

محاکم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنکه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم که معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌کند. با آنکه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند که اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد که کسی که بدان استناد می‌کند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است که محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نکند (رانندة خودرو که حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شکستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به کارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد که راننده بر اثر سکته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است که این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری کند.

رویهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهریه هنگامی خارجی است که به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.

2) آثار قوة قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی که باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن کار هنری است)

اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل کرده اند؛ قرارداد ممکن است در موردی که یکی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یکی از مصادیق قوة قهریه امکان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این کار پیش‌بینی کند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط کنند در موردی که حادثه‌ای پیش آید. که حتی شرایط قوة قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط کنند (که البته این شر نادر است) که حوادث قوة قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌کند.

هنگامی که به متعهد ابلاغ شده است که به تعهد خود وفا کند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوة قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد کند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینکار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است که قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:

اگر متعهد قبل از حادثه که از مصادیق قوة قهریه است تقصیری کرده باشد که موجب بروز این حادثه شود. دیگر نمی‌تواند به قوة قهریه استناد کند.

مثلاً اگر متصدی حمل و نقل، بدون مجوزی معتدل راه عادی خود را ترک کرده و به راهی رفته که در آنجا دچار دزدان شده است، نمی‌تواند به علت آنکه بار او را دزد زده است از مسئولیت خود را معاف کند.

اثر قوة قهریه در موارد مسئولیت قهری پیچیده تر است، اگر مدعی علیه ثابت کند که قوة قهریه یگانه علت خسارت است کاملاً از تدارک خسارت معاف می‌شود و این کار هم اشکالی پیش نمی‌آورد و تاجری که پیشخوان مغازة او را که کاملاً محکم بوده، طوفان سخت از جا کنده است مسئول خسارت ناشی از تکه‌های شکسته این پیشخوان نیست.

اگر فعل زیان آور ناشی از تفصیر باشد زیان‌دیده باید هم این تفصیر را ثابت کند هم دلیل رابطه علیت میان این فعل و خسارت را بیاورد، مسلم است:

که مدعی مسئول قسمتی از خسارت است (مثلاً درختی در فاصلة معین کاشته نشده، صاعقه آنرا شکسته و در ملک همسایه انداخته است) در اینجا زیان‌دیده بنا بر اصل تضامن می‌تواند برای دریافت تمام خسارت به یکی از این دو علت رجوع کند که در اینجا مرتکب تقصیر یکی از این دو علت است و اگر این مرتکب تقصیر از شریک خود نمی‌تواند چیزی مطالبه کند دیگر به زیان‌دیده ارتباطی ندارد. ولی اگر مسئولیت مدعی علیه ناشی از امارة مسئولیت باشد (مثلاً مستأجر کشتی است که به خودی خود مسئول خسارتی است که غرق شدن کشتی او به وجود آورده است) اگر ثابت کند. که قوة قهریه (طوفان) موجب ایجاد خسارت شده است باید این دلیل برای معاف کردن او از مسئولیت کافی باشد. زیرا مسئولیت او در اینجا با فرض قضایی در محاکم فرانسه عبارت از تلفیق این دو نظر است.

ب) فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده: مدعی علیه اگر ثابت کند که خسارت ناشی از فعل شخص ثالث است، می‌تواند از مسئولیت خود را بری کند. مثلاً راننده ثابت کند که چون طفل ناگهان به وسط خیابان آمده برای پرهیز از تصادف با طفل به پیاده رو رفته و موجب خسارت شده است یا آنکه ثابت کند که خسارت ناشی از خطای خود زیاندیده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خیابان آمده بدون آنکه بسنجد که آیا می‌تواند بی‌خطر از خیابان بگذرد یا نه. در اینجا نیز همان تفاوتی که در مورد قوة قهریه هست به میان می‌آید.

1) مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است: اگر دخالت مدعی علیه در ایجاد خسارت مسلم باشد، در این صورت او فقط می‌تواند شرکت دیگری یا خود زیان‌دیده را در این مسئولیت با اثبات تقصیر او ثابت کند و این امر هم منطقی است، چه تقصیر او مسلم است و برای شریک کردن دیگری در این تقصیر باید از عهدة اثبات تقصیر او هم برآید. مثلاً زیان‌دیده با آنکه می‌دانسته مدعی علیه است سوار خودرو او شده یا با وجود نهی راننده، دست خود را از پنجره خودرو بیرون آورد، یا با بی‌احتیاطی از عرض خیابان گذشته است.

اگر شخص ثالث مرتکب تقصیری شده است که با تقصیر مدعی علیه در ایجاد خسارت شریک بوده است، مسئولیت این دو در مقابل زیان‌دیده تضامنی است. مسئولیت مدنی در جرایم در حقوق فرانسه تضامنی است که در قراردادها مسئولیت به نسبت سهم هر مسئول در ایجاد خسارت است.

و اگر هم تقصیر ناشی از خود زیان‌دیده باشد که باز هم مسئولیت تقسیم می‌شود. مگر آنکه تقصیر زیان‌دیده به تنهایی علت خسارت باشد که در این صورت دیگر ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.

2) مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره مسئولیت است: جایی که مسئولیت به موجب اماره باشد، هیچ دلیلی جز همین فرض قانون بر وجود مسئولیت او نیست و در این صورت فعل شخص ثالث با زیان‌دیده می‌تواند اثری مهم در رفع مسئولیت مدعی علیه داشته باشد. اگر مسئول با اماره مسئولیت ثابت کند که فعل شخص ثالث یا زیان‌دیده یگانه خسارت است در این صورت کاملاً از مسئولیت بری می‌شود بدیهی است که مشخصات این فعل زیان‌دیده یا شخص ثالث باید به خوبی معلوم باشد و معمولاً باید این فعل صفات قوة قهریه را داشته باشد. یعنی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل مقاومت باشد.



الف. انقلاب و شورشهای مردمی

در عمل دولتها و آرای قضائی بین المللی، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفی شده و عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مردمی، ادعایا پذیرفته شده است. در گزارش دبیرخانة سازمان ملل راجع به قوة قاهره، در فصل «عمل دولتها بدین‌گونه که در مکاتبات و اوراق رسمی راجع به موارد خاص منعکس شده است»، بخشی تحت عنوان «جنگهای داخلی، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهای مردمی و غیره» دیده می‌شود. در این بخش به مکاتبات و اسناد متعددی از دولتها اشاره رفته است که در آنها انقلاب و شورشهای مردمی به عنوان قوة قاهره جهت رفع مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به جان یا مال بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مذکور، اعلام شده است.

و نیز در همان گزارش، در فصل « تصمیمات قضائی بین المللی»، از آرای متعدد صادر از دادگاه های داوری و کمیسیونهای مختلط سخن به میان آمده که برخی از آنها مربوط به مسئلة مورد بحث و مبتنی بر عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از انقلابها و شورشهای مردمی است.

پرفسور روسو

به استناد آرای بین المللی سه نوع خسارت ناشی از جنگ داخلی و انقلاب را تفکیک و قواعدی برای آنها به شرح زیر ذکر می‌کند:

1- خسارات ناشی از خود نبرد

بطور کلی رویة قضائی بین المللی در اینجا عدم مسئولیت دولت را با اجرای قواعد حقوق جنگ از باب قیاس می‌پذیرد و آن را با نظریة فورس ماژور یا حالت اضطرار توجیه می‌کند.

2- خسارات ناشی از اقدامات مقامات دولتی

به گفتة روسو، اقدامات مقامات دولتی در موارد خاص علیه خارجیان در صورتی که از حدود مقرر برای تکالیف و تحمیلات بدون غرامت تجاوز کند، موجب مسئولیت دولت است. و نیز قصور و عدم مراقبت دولت در جلوگیری از اعمال زیان‌آور یا تعقیب مقصران موجب مسئولیت دولت را باعث می‌شود، ویرانیهای بدون ضرورت نظامی و تاراج اموال بیگانگان است.

3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان

در این خصوص، رویة قضائی بین المللی بین موردی که انقلابیان پیروز نشده و موردی که آنان پیروز شده باشند، فرق می‌گذارد.

در موردی که انقلابیان یا شورشیان پیروز نشده باشند، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود. ولی در فرض که انقلابیان پیروز شده و به حکومت رسیده باشند، رویة قضائی بین المللی دولت را مسئول اعمال آنان می‌شناسد. به اعتقاد روسو این، راه حلی است که در حقوق بین الملل جا افتاده است. استدلالی که در این باره می‌کنند آن است که انقلابیان پیروز به لحاظ پیروزیشان مظهر ارادة ملت از آغاز مبارزه به شمار می‌آیند و در واقع عمل انقلابی آنان در گذشته تنفیذ و به عنوان عمل دولت تلقی می‌شود.

معهذا باید یادآور شد که مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیان نسبت به بیگانگان تا حدی است که این اعمال از نظر حقوق بین الملل نامشروع باشد. از آنجا که آثار پیروزی انقلابیان عطف به ماسبق شده و آنان از آغاز مبارزه، مظهر ارادة ملی و دارای اختیارات و قدرت دولتی تلقی می‌شوند، مسئولیت آنان نیز باید در حد مسئولیت دولت باشد نه بیشتر از آن. بنابراین انقلابیان نباید مسئول اعمالی باشند که برای رسیدن به هدفها انقلاب ضرورت داشته و به تعبیر دیگر اجتناب ناپذیر بوده است. این گونه اعمال که نقض یک تعهد بین المللی محسوب نمی‌شود، در واقع از مصادیق فورس ماژور و موجب برائت است.

مادة 15 طرح مقررات راجع به مسئولیت بین المللی دولت که در سال 1980 به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده است، با اعلام اینکه « عمل یک نهضت انقلابی که حکومت جدیدی را در کشور تشکیل می‌دهد، به عنوان عمل آن دولت شناخته می‌شود»، اشاره می‌کند به اینکه مسئولیت نهضت انقلابی در حد مسئولیت دولت است؛ یعنی اعمال انقلابیان تا حدی موجب مسئولیت دولت انقلابی است که از نظر حقوق بین الملل نامشروع و نقض تعهد بین المللی دولت محسوب گردد.

« برانلی» در این باب می‌گوید:

شورشیان پیروزمند مسئول فعل با ترک فعلهای غیر قانونی نیروهای خود در جریان مبارزه می‌باشند.

تحقیق بررسی قوة قهریهپژوهش بررسی قوة قهریهمقاله بررسی قوة قهریهدانلود تحقیق بررسی قوة قهریهبررسی قوة قهریهقوة قهریه