فایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتفایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینترشد اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 314 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
فهرست
مقدمه......................................... 1
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد......... 3
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی............. 5
اندازه دولت در کشورهای OECD................... 6
منحنی اندازه دولت – رشد........................ 7
نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP............. 8
نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری................ 12
نمودار کاهش رشد بهره‌وری........................ 13
کاهش رشد GDP واقعی........................... 14
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی.............. 15
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17
اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته...... 19
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21
اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22
سهم هزینه‌های دولت مرکزی,محلی و ایالتی از GDP... 23
سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP................ 24
نتیجه‌گیری..................................... 25
منابع و ماخذ 29
اندازه دولت و رشد اقتصادی
مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟[1] این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار[2] 1980 کوسکلاو ویرن[3], 1992)
مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن[4] بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.
در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر شمار ساعتهای کار, عرضه کار جوانب مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان کار, روحیه کارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط کار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب که از نظر تجربی کمتر قابل بررسی و کنترل هستند, ممکن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.
پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید کرده‌اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود کوسکلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نکته پرداخته‌اند که چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی کار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.
لاندائو[5] (1983), اسمیت[6] (1975) و کمرون[7] (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد کشورهای OECD نشان داده‌اند که چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد کمتری می‌شود.
استدلال دیگری که به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد, این است که خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد. اولسون
(1982) استدلال نموده است که گروه‌های فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت کسب مزایایی برای گروه خود به شکل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می‌کنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل کردن کارکرد اقتصاد بازار اثرکندکننده‌ای را بر رشد می‌گذارند. خلاصه استدلال‌های بالا که پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند که در مورد اثر مخارج دولت در کل, نمی‌توان از پیش نتیجه‌ای را مسلم فرض کرد, همچنین انتظار داریم که انواع مختلف هزینه‌ها, اثرات متفاوتی داشته باشد.
- مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد
اکثر مطالعات تجربی از یک رهیافت رگرسیونی کلی (یا رهیافت همبستگی ساده) استفاده کرده‌اند این مطالعات آن قدر متنوع هستند که امکان مرور کامل آنها و ترسیم جمعبندی‌های کلی و معتبر را دشوار می‌سازند. ما ضمن در نظر داشتن این نکته مهم مهمترین مطالعات مرتبط با موضوع مقاله حاضر را مرور می‌کنیم.
بارو (1991) و انگن[8] واسکینر[9] (1992) بانک اطلاعاتی سامرز – هستون را برای آزمون اثر مخارج دولت بر رشد به کار بردند. بارو دریافت که سطح مصرف دولت, بجز مخارج آموزش و دفاعی به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی, بر رشد تولید سرانه اثر منفی دارد. کارهای لاندائو (1983) و کورمندی[10] و میگوئر[11] (1985) از جمله مطالعاتی هستند که از نمونه در برگیرنده کشورهای در حال توسعه استفاده کرده‌اند. لاندائو دریافت مصرف دولت به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی دارای اثرمنفی کاملاً معناداری بر تولید سرانه می‌باشد با وجود این, اثر منفی مذکور از بین می‌رود, اگر چه نمونه به نیمه فقیرتر کل کشورها محدود شود. در پژوهش لاندائو (1986) اثر جداگانه انتقالها, مخارج آموزش و سرمایه گذاری دولت را نیز ارزیابی کرد و دریافت که هر سه معنادار می‌باشند. کورمندی و میگوئر دریافتند که طی دوره 1950-1970, تغییر نسبت مخارج مصرف دولت تاییدی بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلی 47 کشور نداشته است. در شماری از مطالعات اثرات سطح (مخارج) دولت به عنوان نسبتی از درآمد ملی بر رشد به صورت الگوهای اقتصاد سنجی ارزیابی شده است. جدول شماره 1 فهرستی از مطالعات را ارائه می‌کند که به صورت برشهای مقطعی و عمدتاً بر پایه اطلاعاتی مربوط به کشورهای ثروتمند می‌باشند. نتیجه کلی مطالعات مذکور این است که بیشتر شدن سهم مخارج بخش دولت بر رشد محصول ناخالص داخلی کشورهای OECD اثر منفی داشته است. در مجموع به نظر می‌رسد که مصرف دولت تاثیر منفی چشمگیری بر رشد اقتصادی, به ویژه در کشورهای ثروتمندتر داشته باشد.
تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
چکیده
بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است. تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد. اما جذب تکنولوژی ها و فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد دارد. لذا تجارت خارجی و سرمایه انسانی و اثر ترکیبی این دو عامل می توانند بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش رشد اقتصادی اثر گذار باشند.
هدف ازاین پژوهش، بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی است. این تحقیق با استفاده از مدل لوپز و سرانو (2002) به بررسی تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید پرداخته و با استفاده از مدل سدربم و تیل (2003) به بررسی نقش این دو عامل در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2003-1980 پرداخته است.
نتایج حاصله بیانگر تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی است. اما به دلایل مختلف نظیرفقدان ساختارهای مناسب و یا سوء مدیریت اقتصادی در بخش تجارت خارجی در این کشورها، تاثیر صادرات صنعتی، واردات صنعتی و تجارت صنعتی (مجموع صادرات و واردات صنعتی) بر بهره وری عوامل تولید و رشد معنی دار نبوده است. تأثیر متغیرهای صادرات مواد خام و اولیه و واردات مصرفی نیز بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد منفی بوده است. اما اثر ترکیبی هر یک از شاخص های مربوط به تجارت خارجی توانسته است بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاثیر مثبت و معناداری را ایجاد نماید. در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که چنانچه کشورهای منتخب به دنبال توسعه ی بازارهای تجاری و بهره مندی از مناسبات بین المللی هستند، باید به توسعه سرمایه انسانی ، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.
اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات, به تفکیک واردات کالاهای سرمایه‌ای, واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)
327
چکیده:
ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.
نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.
بعلاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه می‌شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای ـ با وجود اینکه کالاهای واسطه‌ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات دارند ـ کمی بیشتر از کالاهای واسطه‌ای می‌باشد، و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای واسطه‌ای در رشد اقتصادی مشخص می‌سازد. در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارند.
واژگان کلیدی:
تجارت خارجی- صادرات- واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای ومصرفی- رشد اقتصادی
تحقیق درباره دنی کوا و زندگی نامه اش
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
*تحقیق درباره ی دنی کوا و زندگی نامه اش*
«دنى کوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن، اقتصاد مبتنى بر دانایى را «اقتصاد بدون وزن» مى نامد زیرا بر خلاف گذشته که رشد اقتصادى را بر حسب تولید محصولات سنگین همچون فولاد و تجهیزات وماشین آلات سنگین صنعتى تعریف مى کردند امروزه رشد اقتصادى بر حسب محصولات سبک الکترونیکى تعریف مى شود و سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بیش از سهم سایر عوامل تولید است. « اقتصاد مبتنى بر دانش» بحث جدیدى در مطالعات اقتصادى است.بر اساس برنامه چهارم توسعه که نخستین برنامه ۵ ساله از چشم انداز بیست ساله کشور است، باید با توجه به اقتصاد مبتنى بر دانایى محورى به رشد هشت درصدى دست یافت و این در حالى است که جنبش نرم افزارى و علمى نیز از دغدغه هاى مسئولان نظام است. دکتر «مسعود درخشان» از استادان علم اقتصاد در سخنرانى خود که در مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزى صورت گرفته به تبیین زوایاى مختلف اقتصاد مبتنى بر دانایى پرداخته است.
اقتصاد مبتنى بر دانش یا دانایى یا اقتصادى که موتور محرکه آن دانش است بحث جدیدى در مطالعات اقتصادى است. با این پرسش آغاز مى کنم که آیا در گذشته، نظام هاى اقتصادى اساساً مبتنى بر دانش و دانایى نبوده اند؟
سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادى
شاید مهمترین پرسش در علم اقتصاد، همواره این بوده است که عامل اصلى در رشد اقتصادى چیست؟ آدام اسمیت حدود ۲۲۰ سال قبل، یعنى در سال ۱۷۷۶ کتاب خود را با عنوان تحقیق در باب ماهیت و علل ثروت ملل نوشت.او به نقش دانش در رشد اقتصادى واقف بود و از طبقه اى از متخصصان نام مى برد که هم آینده نگرى دارند و هم با تولید دانشى که به لحاظ اقتصادى مفید است به رشد اقتصادى کمک مى کنند.انقلاب صنعتى، حدود ۲۰۰سال قبل در انگلستان، که علت تحولات و رشد و توسعه اقتصاد جهانى بوده چیزى جز ظهور دانش در فناورى نبوده است.در آن زمان جیمز وات بین منچستر و لندن در رفت و آمد بود که اختراع خود را به ثبت برساند تا نخستین لوکوموتیو بخارى ساخته شد.اختراع دستگاه ریسندگى و ثبت آن نیز وضعیتى مشابه دارد.
صد سال بعد از اسمیت، اقتصاددان آلمانى فردریک لیست بر اهمیت زیرساخت ها و نهادهایى تأکید مى کند که موجب توسعه نیروهاى تولیدى هستند و فردریک لیست منشأ این زیرساخت ها و نهادها را تولید دانش و توزیع مناسب دانش در اقتصاد مى داند.هگل هم عامل توسعه و تحول نظام هاى اجتماعى و اقتصادى را تضاد بین نهادهاى موجود با ادراکات رشد یافته مى داند که خود از رشد دانش متأثر است.مارکس نیز حدود صد سال بعد از اسمیت، موتور محرکه تغییر نظام اقتصادى را تضاد بین نیروهاى تولیدى با روابط اجتماعى تولید مى داند و تحول نیروهاى تولیدى را برون زا فرض مى کند، زیرا رشد نیروهاى تولیدى را حاصل رشد دانش و توسعه علوم مى داند که برون زا است.از همین رو عامل اصلى در تحولات نظام هاى اقتصادى و تحول به سوى نظام برتر یعنى سوسیالیسم علمى را چیزى جز رشد دانش و توسعه علوم و کاربرد آن در صنعت یعنى پیشرفت تکنولوژى نمى داند.
اقتصاد دانان نئوکلاسیک در اوایل قرن بیستم نیز به تأثیر دانش در رشد ا قتصادى توجه کرده اند، زیرا در تابع تولید کار و سرمایه و مواد اولیه را عامل تولید فرض مى کردند که بازده نزولى دارند یعنى به ازاى افزایش هر یک از این عوامل تولید زمانى فرا مى رسد که بازده نزولى آنها آغاز شود، اما با رشد تکنولوژى و فرض ثبات عوامل تولید، منحنى تولید به سمت بالا نقل مکان کرده و تأثیر منفى بازده نزولى را جبران مى کند.بنابراین اقتصاددانان نئوکلاسیک، رشد فناورى را تابعى از کاربرد دانش و علوم در ابزار تولید مى دانستند، از همین رو با رشد دانش و ظهور آن در فناورى ها و با به کارگیرى آن فناورى ها، رشد اقتصادى حاصل مى شد.البته ملاحظه مى کنیم هم در تئورى اسمیت و هم در نظریات لیست و مارکس و نئوکلاسیک ها، دانش عاملى برون زا در رشد اقتصادى به حساب مى آمد.
در مراحل بعدى، شومپیتر اقتصاد دان اتریشى به جایگاه ویژه نوآورى و ابداعات در رشد اقتصادى توجهى ویژه داشت. شومپیتر مانند گالبریث و گودوین و هرشمن در این زمینه بیشتر کار کرد و تأکید زیادى بر سهم دانش در نوآورى ها و ابداعات فنى و لذا در رشد اقتصادى داشت.
امروزه اقتصاددانانى همچون رومر و گراس من، صاحب تئورى هاى جدید رشد اقتصادى هستند که مى خواهند عامل اصلى در رشد اقتصادى بلندمدت را بررسى کنند و دانش را یکى از مهمترین این عوامل مى دانند. پس ملاحظه مى کنیم که در تمام این نظریه ها، دانش که مایه فناورى است همواره موتور رشد اقتصادى محسوب شده است.
تفاوت فناورى و دانش در دیدگاه هاى جدید و نئوکلاسیک
در اقتصاد نئوکلاسیک، نوآورى و ابداعات فنى، فرایندى است خطى از یک سلسله مراحل به شرح زیر: مرحله اول همان تحقیقات علمى جدید است که در مرحله دوم این تحقیقات بتدریج در فناورى ها و ابزارهاى جدید ظهور و توسعه مى یابد.در مرحله سوم این تحقیق و توسعه به تولید کالا و خدمات منتهى مى شود.در محله چهارم، بازاریابى این کالاها قرار دارد.این فرایند در مرحله پنجم به پایان مى رسد که شامل فروش کالاهاى جدید، فروش فرایندهاى تولید آن کالا و فروش خدمات مربوط به این فرایندهاست.