فایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتفایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتمقاله بررسی جامع هیأت منصفه
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 66 |
مقاله بررسی جامع هیأت منصفه در 66 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه. 2
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10
پیش گفتار. 10
گفتار اول. 12
تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12
گفتار دوم: 16
سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16
الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17
ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20
گفتار سوم: 26
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26
بررسی.. 28
گفتار چهارم. 31
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45
قضاوت شورایی در اسلام. 45
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57
پیشنهادها 63
نتیجه گیری.. 64
منابع و ماخذ. 66
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.
البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟
2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟
قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
از آنجا که محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزش و پرورش ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.
گفتار سوم:
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی
به دلایل مختلفی با حضور هیات منصفه در دادگاه و دخالت آن در قضاوت، مخالفت شده است مانند این که: رسیدگی قضایی و استقلال قاضی امری است فنی و حضور هیات منصفه مخالف با اصل تخصصی بودن قضاوت و استقلال قاضی است و مفاسدی همچون صدور آرای غیر عادلانه و تحت تاثیر قرار گرفتن از تبعات آن است. (ر. ک: علی آبادی: ص 164: زراعت: ص 79 و پیوندی: ص 206) صدور دو رای متناقض در مورد دو متهم مشابه از سوی هیات منصفه نشان دهنده عدم صلاحیت آنها در رسیدگی قضایی، و شاهدی بر این مدعاست. همچنین از آنجا که هیات منصفه، معمولا حوصله تحمل قضاوت طولانی را ندارند و خواهان کوتاه شدن مدت دادرسی اند، ممکن است در تلاش قاضی برای رسیدن به واقع و صدور حکم مناسب خلل ایجاد کنند (ر. ک : پیوندی: ص 207)
دلایل دیگری نیز، در این زمینه مطرح شده است (برای اطلاع بیشتر ر. ک هاشمی 1281: ص 122) که با اندکی تامل و توجه به فلسفه حضور هیات منصفه، هیچ کدام مانعی جدی برای حضور و اظهار نظر هیات منصفه به شمار نمی آید. وانگهی، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابطی، می توان از این گونه پیامدهای منفی کاست.[2] از این رو، از نقل و نقد و بررسی این قبیل ادله صرف نظر کرده و به مهمترین دغدغه، یعنی ناسازگاری هیات منصفه با آموزه های شرع می پردازیم.
مهمترین دلایلی که برای مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی در اسلامی می توان ارائه کرد، بدین شرح است (ر. ک: زراعت: ص 90)
1- هیات منصفه اگر به عنوان خبره اظهار نظر کنند، قاضی موظف به پذیرش نیست، مگر آن که برای او علم حاصل شود و اگر آن را مشاور بدانیم، باز هم می توان قاضی را ملزم به پذیرش نظر هیات منصفه کرد و در هر صورت، فایده ای بر حضور و اظهارنظر هیات منصفه مترتب نخواهد بود.
2- هیات منصفه در نظامهایی مطرح است که قضات آن در معرض لغزش و ارائه نظرات مغرضانه باشند؛ اما در حقوق اسلام فرض بر عادل بودن قاضی است و چنین بیمی وجود ندارد.
3- در متون فقهی و نصوص دینی نمونه ای سراغ نداریم که از حضور هیات منصفه در دادرسی ها حکایت کند.
4- تشخیص برخی جرایم مثل «قذف» از طریق مطبوعات، نیاز به اطلاعات کافی از ملاکهای شرع و قانون دارد و نمی توان اظهار نظر در مورد آن را به هیاتی واگذار کرد که چنین اطلاعاتی از دست ندارد. به بیان دیگر، تشخیص موضوع جرایم مطبوعاتی و سیاسی همیشه از هیات منصفه ساخته نیست و به همین دلیل، در هر جایی که موضوع به نوعی مرتبط با ملاکهای شرع باشد، نمی توان به نظر هیات منصفه توجه نمود.
5- قاضی در اسلام، فردی مجتهد است و باید استقلال رای داشته باشد و با دخالت هیات منصفه در امر دادرسی، این استقلال از قاضی سلب می شود.
بررسی
از میان دلایل فوق دلیل اول مبتنی بر نظریه استقلال قاضی است و به دلیل پنجم برمی گردد. اما در مورد دلیل دوم گفتنی است، در موضوع بحث، فرض بر آن است که تشخیص از عهده یک نفر خارج است و الا در همه مکتبها سعی بر آن است که شخص قاضی دارای ویژگی هایی باشد که مجری عدالت باشد و اگر مسئله لغزش قاضی مطرح است، اختصاص به نظام و مذهب خاصی ندارد.
دلیل سوم هم کافی نیست و بدیهی است که نداشتن سابقه فقهی دلیل بر عدم مشروعیت نیست، مهم آن است که مصداق موجود، معارض با اصول و مبانی اسلام نباشد، به بیان دیگر در این مورد فقه ساکت است و بر عدم جواز آن نیز اشاره شده است.
در پاسخ دلیل چهارم نیز می توان گفت که توجه به ماهیت جرایم سیاسی مطبوعاتی می تواند اشکال را به کلی مرتفع سازد. جرم مطبوعاتی، طبق تعریف ماده 30 لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب 1334) عبارت است از: «توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه ای اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص ... «ولی» انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه، مجله یا نشریه، نسبت به مسئولان و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 از از لحاظ مصالح عمومی صورت می گیرد. جرم محسوب نمی شود.»
بنابراین، توهین و افترا و هتک و ... وقتی مربوط به شغل، منصب با مدیریت سیاسی یا رویه اداری باشد، جرم مطبوعاتی است و اگر به خصومت شخصی بین نویسنده و متضرر برگردد (و مسئله صبغه سیاسی و اجتماعی نداشته باشد) جرم مطبوعاتی نخواهد بود تا مسئله حضور هیات منصفه و اشکال یاد شده مطرح شود (ر.ک : معتمدنژاد، ص 117) همچنین در جرم سیاسی لازم است انگیزه متهم، منفعت طلبی نبوده و بر آرمانهای انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه متکی باشد (ر.ک: هاشمی، 1375:ص 543) که در این صورت، با اشکال یاد شده مواجه نخواهد بود.
در تقریر این دلیل می توان گفت: از نظر اسلام، لازم است قاضی مجتعهد جامع شرایط باشد و چنانکه در جای خود ثابت است، مجتهد حق تقلید ندارد، به همین دلیل، نمی تواند دخالت دیگران رادرامور قضایی بپذیرد، به بیان دیگر، استقلال در رای برای قاضی، یک تکلیف واجد و شرعی است؛ نه یک حق که بتواند از آن گذشت نماید (زیدان:ص 72) و به بیان سوم، همچنان که مجتهد در صدور فتوا ملزم است بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده و بدون دخالت دیگران فتوا صادر نماید، صدور حکم از طرف قاضی هم یک نوع بیان حکم شرعی است، منتها بر وجه الزام و در این جا هم هیچ گونه دخالتی پذیرفتنی نیست. (همان: ص 71)
اهمیت حکم قاضی در اسلام به حدی است که حتی اگر مخالف علم تفصیلی هم باشد لازم است به عنوان حجت شرعی بدان عمل شود. مستند این سخن، قضاوت امیر المومنین علی (ع) در مورد شخصی است که از کسی دو دینار و از دیگری یک دینار به امانت می گیرد و یک دینار از سه دینار امانتی از بین می رود که حضرت فرمود: صاحب دو دینار، یکی از دینارهای موجود را برداشته و دیگری بین آن دو تقسیم می گردد؛ با آن که دینار تقسیم شده قطعا مالی یکی از آن دو است، نه این که بین آنها مشترک باشد (صدوق: ص 10 و برای اطلاع بیشتر در مورد تاثیرحکم قاضی بر واقع ر. ک زیدان، صص 429-433).
به همین دلیل، فقها با استناد به روایات ملتزم شده اند که کسی جز امام یا نایب وی حق حکم ندارد (حر عاملی: ص 6-9) و قاضی هم، که در صورت مجتهد جامع شرایط بودن، نایب امام تلقی می شود، حق ندارد مبنای نظر خویش را نظر مردم قرار دهد؛ (همان ص 158) چرا که قاضی ملزم به بیان حکم شرعی است و حکم شرعی نمی تواند مبتنی بر آرای دیگران باشد.
اهمیت حکم قاضی وقتی آشکارتر می شود که بدانیم حتی اگر حکم قاضی بر خلاف نظر دیگران باشد، چون طبق اجتهاد خود فتوا داده است،عمل به آن برای خود و دیگران واجب است، مگر آن که مخالف نص یا اجماع معتبر شرعی باشد. (طوسی ص 90)
با این بیان، روشن می شود که در فقه قضایی اسلام، تنها قاضی منصوب و رسمی دادگاه است که می تواند هم بزهکار بودن یا بزهکار نبودن متهم را تشخیص دهد و هم استحقاق یا عدم استحقاق وی برای برخوردار شدن از مجازات را معین و حکم مناسب را در مورد وی صادر نماید و در این زمینه، هیچ نقشی برای شخص یا هیات یا سازمان دیگری در کنار قاضی وجود نخواهد داشت.