فایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتفایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتمقاله بررسی دعاوی قولنامه ای
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه :
حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .
اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.
دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .
این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .
سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .
و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .
گفتار نخست – تعریف قولنامه
از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است که خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور کلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد .[1]
عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را که قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمیشود و انتقال مالکیت از فروشنده بخریدار صورت نمی پذیرد . شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم میشود که اطراف آن بعللی (از جمله انجام تشریفات مذکور ) در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند بهمین لحاظ وقوع بیع بین آنها موکول به تهیه مدارکی است که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی معین نموده است ، سند مرقوم برای پای بند بودن باین توافق است تا طرفین ملزم باشند تعهداتی را که بعهده گرفته اند انجام دهند آثار این قرارداد انجام عقد دیگری است که منظور اصلی طرفین میباشد و این قرارداد مقدمه ای است برای رسیدن به قرارداد اصلی بهمین جهت بعضی از اساتید حقوق این را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند .
بموجب قولنامه ممکن است یک طرف تعهد نماید که عمل حقوقی معینی را در آینده یا عقدی را در آینده منعقد کند که آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد .
بموجب این تعریف قولنامه می تواند نوشته ای باشد که در آن یک طرف متعهد میشود به ایجاد عقد در آینده با دیگری که در اینصورت با قبول شخص اخیر قرارداد منعقد میشود . این تعریف در مورد تعهد به بیع کامل نیست زیرا از تعهد یکطرفی یک نفر سود میبرد و آن متعهدله است که آزادی دارد تا در موعد معین شده رضایت خود را اعلام نماید به عبارتی میتواند تعهد بسود خودش را رد نماید و حال آنکه قولنامه خرید و فروش ، تعهد مقابل است از طرفی وعده ازدواج لازم الرعایه نیست .
گفتار دوم : اقسام قولنامه
قراردادیکه قولنامه حاوی آنست از لحاظ انعقاد تابع هیچ تشریفاتی نیست وبا حصول توافق و تراضی ، تحقق می یابد . از آنجا که این تراضی و توافق بستگی به نظر طرفیتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه دارای نکاتی است که مشابه و نظیر آن کمتر دیده میشود ولی از جهاتی مشترکاتی در این قراردادها وجود دارد که می توان آنها را دسته بندی نمود گوناگونی قولنامه ها بیشتر بشروط و تعهداتی است که طرفین در آن می آورند لذا ، هرچند تقسیم بندی این اسناد تاحدودی مشکل است ولی سعی شده درانواع متداولتر و شایع آن تقسیماتی صورت گیرد :
الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است :
اموال از لحاظ قابلیت حمل ونقل به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غیرمنقول دارای تشریفاتی است و طرفین باید مهیا برای آن شوند ولی اموال منقول نیاز به تشریفات ندارد ولی بعضی از این اموال هم بجهت وضعیت خاصی که دارند انتقال شان بدون تشریفات نمی باشد .
1- مورد معامله مال منقول است :
در مورد مال منقول تلفن و اتومبیل فرد شایع آنست . در خصوص انتقال تلفن دوصورت متصور است ، بیشتر در معاملات خانه ، تلفن منصوبه در آن هم جزء مورد معامله میباشد . لذا در قولنامه ایکه میشود تلفن منصوبه در آن نیز قید می گردد که در اینصورت مورد معامله شامل دوقسمت خواهد بود خانه مورد معامله ، تلفن منصوبه در آن ، بلحاظ اینکه تنظیم سند انتقال تلفن جدا از سند انتقال خانه تنظیم میشود در موقع انتقال خانه ،ممکن است سند انتقال تلفن تنظیم نگردد و سبب شود تاخریدار الزام فروشنده را به انتقال درخواست نماید ، محاکم اکثرا این نظر را دارند که وقتی خانه مورد معامله انتقال درخواست نماید ، محاکم اکثرا این نظر را دارند که وقتی خانه مورد معامله انتقال داده شده و دلیلی برعدول از قسمت دیگر تعهد نباشد این جزء هم باید انجام شو و حکم الزام به انتقال میدهند.
در همین قولنامه ها دیده میشود که تلفن در خانه مورد معامله نصب شده ولی فیش مربوط به نصب تلفن در آینده را داراست و مورد قولنامه واقع میشود. بدیهی است موقع انتقال خانه تلفنی نصب نیست تا انتقال داده شود و اجرای این قسمت از تعهد موکول است به نصب آن . جدا از موارد فوق ممکن است تلفن بصورت مستقل مورد معامله قرار گیرد و قولنامه ای در این خصوص تنظیم گردد.
همچنین نسبت به معامله اتومبیل نیز خریدار و فروشنده اکثرا مبادرت به تنظیم قولنامه می نمایند ، انتقال اتومبیل هرچند وسیله مقامات راهنمائی و رانندگی با انعکاس آن در دفترچه مشخصات اتومبیل حسب قانون مربوطه باید انجام شود ولی عملا این انتقال در دفتر اسناد رسمی صورت میگیرد وهرگاه قولنامه ای در این خصوص تنظیم شد بسته به تعهداتی که طرفین نموده اند محاکم اتخاذ تصمیم مینمایند .
ج : قولنامه شرط ابتدائی است :
بموجب بخشنامه 6059/1-6/2/62 شورای عالی قضائی که برمبنای نظریه شورای نگهبان صادر گردیده باین شرح :«آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد خارج لازم انجام نگرفته وتعهد نشده است اعتبار قانونی وشرعی ندارد و دادگاهها نمی توانند طرفین راالزام به وفا نمایند . قولنامه را بلحاظ اینکه ضمن عقددیگری بصورت شرط آورده نشده لازم الوفاء ندانسته است .
قبل از ورود دراین بحث و استدلال این نظر لازم است شرط ابتدائی تعریف و روشن گردد .
انواع شرط :
شرط از جهت ارتباطی که باعقد دارد سه نوع است : ضمن عقد ، شرط تبانی ، شرط ابتدائی .
بند اول – شرط ضمن عقد :
این شرط در متن عقد آورده میشود و خود سه نوع میباشد :
1- شرط صفت که راجع به کیفیت و کمیت مورد معامله است مثل اینکه مورد معامله ده خروار گندم بهاره و رامین باشد که ده خرار کمیت آن بهاره نوع گندم و مربوط به کیفیت است . یک تخته فرش 12 متری زمینه لاکی کارکاشان ذکر مقدار مورد معامله غالبا برای تعیین میزان تعهد هریک از طرفین وجزء موضوع اصلی آنست .[2]
2- شرط فعل :
آنست که اقدام یا عدم اقدام بفعلی بریکی از متعاملین یا برشخص خارجی شرط شود . مشروط علیه تعهد می نماید که عملی را انجام دهد یا ترک عملی نماید مثل اینکه دوختن یک دست کت وشلوار برخیاطی شرط گردد یا کشیدن تابلو نقاشی و هم چنین انتقال ملکی بدیگری شرط شود .. یا اینکه عدم انجام کارمعینی مورد شرط قرار گیرد .
3- شرط نتیجه :
در این شرط تحقق آن بدون نیاز بسبب خاص ایجاد میشود و پس از تحقق عقد اصلی این شرط هم ایجاد میگردد بدیهی است در صورتیکه تحقق شرط نیاز به شرایط وتشریفاتی داشته باشد ،باتحقق عقد حاصل نمیشود مثل اینکه ضمن عقدی شرط شود که خانه پلاک ثبتی …من متعلق بشما باشد این شرط سبب انتقال خانه مرقوم نمیشود بلکه لازم است تشریفات ثبتی صورت گیرد تا انتقال محقق گردد با شرط وقوع نکاج شود که بعد از عقد ، زوجیت ایجاد نمیشود زیرا نیاز به عقد جداگانه دارد .
بند دوم : شرط تبانی :
که به آن شرط بنائی هم گفته میشود : تعهداتی که در مذاکرات بیش از عقد بصورت مذاکره مقدماتی بین متعاقدین موردبحث واقع شده و در متن عقد از آن اسمی برده نشده است .
بند سوم : شرط ابتدائی :
شرطی است که در متن عقد تصریح نشده و در واقع متعقب بعقدی نیست و یک نوع الزام و التزام مستقل است .[3]
به عبارت دیگر تعهدی است که بدون وقوع عقد و بدون ارتباط باعقد واقع میگردد. بعضی از فقها شرط ابتدائی را الزام آور ندانسته و آنرا شرطی باطل میدانند [4]
وعده ای نیز معتقدند شرط ابتدائی بلااشکال و لازم الوفاست .
استدلال کسانی که شرط ابتدائی را باطل میدانند ظاهرا اینست که : «برای هردین ، هر التزام و هرحکم شرعی سببی است مثل اینکه ازدواج سبب برقراری نفقه و ثورات است عقود تملیکی سببی است که اخذ مال دیگری تجویز گردیده تعهد ابتدائی فاقد چنین سببی است که اخذمال دیگری تجویز گردیده تعهد ابتدائی فاقد چنین سببی است که اخذ مال دیگری تجویز گردیده تعهد ابتدائی فاقد چنین سببی است و لذا باطل و لازم الوفا نمیباشد » بعبارت دیگر برخی از فقها معتقدند که قصد یکطرف منشا ء تعهد میشود و هر «تعهد یک طرفی » مجانی است و تعهد مجانی ، بملاک نصوصی که دلالت برجواز عوقد مجانی (مانند هبه و عاریه ) دارند جایز است . دلیل عدم لزوم شرط ابتدائی صرف ابتدائی بودن آن نیست ، بلکه مجانی بودن آن سبب عدم لزوم آن است .
سئوالی که مطرح میگردد اینست که آیا قولنامه شرط ابتدائی است ؟ آقای دکتر لنگرودی شرط ابتدائی را مرادف تعهد یک طرفی دانسته و تعهدی لازم که شخص بقصد یکطرفی خود علیه خود ایجاد می کند قولنامه ممکن است مانند خود عقد گاهی یکطرفه باشد ولی قولنامه های موردبحث از این مقوله نیستند».در تعریف قولنامه آنرا ناشی از تعهد متقابل دوشخص دانستیم که علت تعهد هرشخص تعهد طرف دیگر است ، لذا تعهدی که در قولنامه آورده میشود یک طرفی نیست . زیرا هر طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را قبول می نماید از طرفی مجانی هم نمیباشد زیرا تعهد هرطرف عوض تعهد طرف دیگر میباشد . سبب وعلت آن هم نفعی است که هر طرف برای خودتصور مینماید و تعهد ایجاد شده نیز سبب آن قرارداد است . هم چنین با اصلاحاتی که در قانون مدنی وسیله مجلس شورای اسلامی بعمل آمد ( سال 61) ماده 10 آن قانون بدون تغییر بقوت خود باقی است و قراردادهائی از این قبیل را ماده مذکور معتبر شناخته است . شعبه 6 دیوانعالی کشور تعهد ابتدائی را به شرح زیر معتبر شناخته : «اگر کسی طبق ورقه ای بطور ابتدائی متعهد شود که تا فلان روز در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد ، در صورت تخلف ا زاین مراتب مبلغی بطرف بدهند نظر باینکه ، ضمن تعهد ، خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پیش بینی ومعین گردیده ، دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر نخواهد بود زیرا اگر چنین تعهدی لازم الوفا نبود یا باطل بود پرداخت خسارت منطقی نبود. همانطور که بیان گردید عقود و معاملات را مقنن از عملکرد مردم گرفته است . مردم در زندگی روزانه اعمام تعهد آور زیادی انجام میدهند که نظر به وقوع عقد معینی بدون شک اگر در جهت تسهیل نیازهای زندگی اجتماعی نبود ، نمی توانست مقبول واقع گردد و موردعمل قرار گیرد .