فایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتفایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتگزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت در 32 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
اشتغال گره بزرگ مدیریت 1
اشاره 1
تورم بالا بیکاری بالا 5
نقش ICT در اشتغال 5
اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 7
نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال 9
فرصتهای مدیریت و اشتغال 10
تجارت و اشتغال 11
قوانین و مقررات و اشتغال 18
خصوصی سازی و اشتغال 20
برنامه چهارم بازار کار و بهره وری 23
جمع بندی و نتیجه گیری 27
منابع 31
اشتغال گره بزرگ مدیریت
اشاره
به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی که از مدیریت و اقتصاد بسیار کارا و قوی تر نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیکاری در دنیای پیشرفته کم رنگ تر شده است. امروز در دنیا میان کشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشکل اشتغال آغاز شده است طوری که نه کشورهای شمال و نه جنوب هیچکدام مدعی رهایی از تنشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از بیکاری نیستند. و این فرایندی نیست که بتوان به راحتی آن را نـــادیده گرفت و نگران نبود. آنچه که می تواند جریان نابسامان بیکاری در جوامع را سامان دهد اقتصادی فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب می آید. تا آنجا که در محافل سیاسی و اقتصادی دولتها تبدیل به نوعی نگرانی میان مسئولان اجرایی شده است. این نگرانی برای کشورهایی که با جمعیت جوانتری روبرو هستند بیشتر و محسوس تر است. بویژه کشورهایی که به لحاظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مسایل خود را بــــــــــه صورت زیربنایی با سرمایــــــه گذاری های لازم
به موقع پیش بینی نکرده انــد. درباره نرخ بیکاری در کشورمان می توان گفت که طی دو سال اخیر کاهش مختصری داشته و امید است که این روند ادامه یـــابد. با این حال یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی - اجتماعی کشور همچنان مسئله بالابودن نرخ بیکاری و تلاش برنامه ریزان و مدیران برای دستیابی به راهکارهای مناسب جهت ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری است. براساس آمار رسمی کشور نرخ بیکاری از 3/6 درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1375 و به 14/5 درصد در سال 1380 افزایش یافته است. به نظر می رسد حتی اگر به مقوله اشتغـــال خوش بینانه نگاه شود این نرخ همچنان طی ده سال آینده عددی دورقمی باقی خواهدمانـــد. بنابراین چنانچه اهداف برنامه ها و پروژه های پیش بینی شده درجهت کاهش نرخ بیکاری در کشور با موفقیت روبرو نباشد و نتوان سالانه حدود یک میلیون شغل جدید ایجاد کرد باید انتظار داشت که بیکاری به یک بحران اجتماعی در برابر سیاستگذاران برنامه های اقتصادی - اجتماعی کشور تبدیل شود
تدبیر در نخستین گزارش ویژه خود در سال جدید به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع بویژه در کشورمان می پردازد. امید است با آغاز سال 1383 و مطالعه عملکرد برنامه ریزان و سیاستگذاران طی دهه قبل (درجهت کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغال درکشور) و بررسی دلایل توفیق یا عدم توفیق پروژه های مربوط بتوان با اتخاذ تصمیمات و شیوه های موثرتر نرخ بیکاری کاهش و معضل اشتغال سامان یابد.موضوعات مهمی که در این گزارش ویژه بررسی شده است عبارتند از: بررسی نگرشهای متفاوت درباره کار تاثیر تورم بر رکود اشتغال نقش ICT بر اشتغال نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال چالشها و فرصتهای مدیریت طرف تقاضای بازار کار بازار کار و بهره وری در برنامه چهارم توسعه اشتغال زایی در بخش خدمات بررسی مشکلات ساختاری اشتغال کشور و نقش نهــــــادها و رویکرد خصوصی سازی در رشد یا عدم رشد اشتغال.
امعه عـــــامل کار و نیروی انسانی است. از این رو اغلب اتوسعه نیروی انسانی کیفیت و نحوه بهره گیری از آن را به عنوان یک شاخص باارزش در رشد و توسعه جوامع به شمار می آورند. وقتی به کار و از نگرش وجدانی توجه می شود کلیه عوامل و متغیرهایی که به نوعی در ایجاد ترویج و توسعه انگیزشها و نیز درونی کردن فرهنگ و اخلاق کار موثرند موردتوجه قرار می گیرد. در این میان فرهنگ و محیط های اجتماعی بویژه خانواده تاثیری به مراتب مهمتر نسبت به سایر عوامل دارند. زیرا در پروسه اجتماعی شدن نگرشها باورها ارزشها و افکار و نیز هنجارهای اجتماعی در افراد درونی می شود و وجدان فرد که امری اخلاقی و ارزشمند است رشد می یابد. در این حالت انگیزش به کار و فعالیت و میل به رقابت و کوشش در افراد نیز نهادینه شده و توسعه می یابد.متاسفانه نتایج بسیاری از تحقیقات که توسط محققانی چون هرسی و بلانچارد (1986) نیواستورم جان دیوید کیت (1989) رابرت کول (1990) و مایکل لوبوف (1994) انجام شده است نشان می دهد که طی چند دهه گذشته انگیزش به کار و موفقیت و وجدان و اخلاق کار در کشورهای جهان سوم آنطور که باید توسعه نیافته و نهادینه نشده است تا آنجا که در این کشورها بی میلی به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و نیز احساس ناامیدی و ناتوانی و بدبینی به آینده درمیان نیروهای کار بویژه جوانان و زنان رشد یافته است (FURNHAM AND ATT - 1990) .این دو بر نقش عوامل درون زا در بروز چنین وضعیتی معتقدند و آن را بسته به شرایط محیطی فرهنگی و اجتماعی می دانند. به زعم «آریان فورن هام» اخلاق و وجدان کار از وجدان کار فردی و سازمانی شکل می گیرد و عالی ترین نوع آن در غیرت دینی و غرور ملی تبلور می یابد و عامل تعیین کننده ای در حیات اجتماعی و سرنوشت هر کشور است اما تحقق و دستیابی به توسعه تنها در قالب توسعه مادی امکانپذیر نیست. همانطور که در حرکت به سوی توسعه سعی می شود که عوامل مادی تاحد ممکن در کنار هم قرار گیرند تا بهترین نتایج حاصل شود استفاده از نیروی انسانی نیز مستلزم آن است که این نیرو تا حد کافی دارای اخلاق آگاهی وجدان تخصص تعهد انگیزش آفرینندگی& اشتیاق به کار و سرشار از تلاش برای ساختن و تولید و سازندگی باشد. توجه به کلیه عواملی که ضمن توسعه فرهنگ و وجدان کار در افراد جامعه به ارتقای تعهد به کار و افزایش انگیزش کمک می کند وظیفه همه جوامعی است که به رشد و توسعه پایدار می اندیشند و توسعه پایدار را در سخت کوشی عشق به کار و تولید برنامه ریزی ایجاد زیرساختهای لازم اقتصادی و عرضه فرصتهای شغلی می دانند. «رابرت کول» در یکــی از تحقیقات خود به این نتیجه می رسد که نگرش ژاپنی ها نسبت به کار رمز اصلی موفقیت اقتصادی آنهاست. در کنار این انگیزش& پشتکار که همه ژاپنی ها آن را در دوران تحصیل فرا می گیرند بسیار بااهمیت است. عنصر پشتکار در اولین روزهای حیات آگاهانه کودک در خانه در گـــوش او نواخته می شود. طوری که دوستان و نزدیکان کودک از ابتدا او را به پشتکار ترغیب می کنند. به همین دلیل است کــه «وایت هیل» محقق آمریکایی می گوید تمایل بسیار زیاد و قوی برای به انجام رساندن یا اتمام کارها در کارگران ژاپنی دیده می شود. درحالی که این تمایل در کارگران آمریکایی بسیار کم رنگ است.
تجارت و اشتغال
همان طور که می دانیم امروز رشد اقتصادی هر جامعه ای نه تنها به فعالیتهای اقتصادی یک کشور در درون آن بستگی دارد بلکه به تعامل این فعالیتها با سایر فعالیتهایی که در دیگر کشورهای جهان درحال انجام است نیز بستگی دارد برای مثال واردات یک کشور صادرات کشور دیگر محسوب شده و بالعکس.طبیعی است صادرات یک کشور منجر به افزایش درآمد ملی کشور شده و اشتغال در بخشهای مختلف که به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با صادرات است را افزایش می دهد و بالعکس واردات برای کشورهای صادرکننده شغل ایجاد می کند. در چنین وضعیتی نظام بازار آزادی اقتصادی فعالیتهای اقتصادی را توصیه می کند.
بنابراین انتخاب استراتژی مناسب توسعه هر کشوری می تواند پله های رشد و توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی را برای آن کشور به ارمغان آورد در ایران نیز در عرصه تجارت با اتخاذ استراتژی توسعه صادرات فرصتهای زیادی در اختیارمان قرار می گیرد که در سایه توسعه صادرات خود باید فرصتهای شغلی زیادی را در این عرصه چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کنیم. اما انتخاب استراتژی توسعه صادرات ما را با چالشهایی هم مواجه می سازد که ممکن است اشتغال در کشور ما را دچار اختلال سازد. نکته کلیدی در اتخاذ استراتژی توسعه صادرات ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد بین المللی است. این بدان معنی است که بایستی نظم حاکم بر جهان را در این عرصه بپذیریم که خود ناظم آن نیستیم و اندازه تاثیرگذاری در این نظم به انباشت ثروت و سرمایه در جامعه خود از یک طرف و از طرف دیگــر به سهم ما از تجارت بین المللی بستگی دارد که هم اکنون 0/45 درصد می باشد.
امروزجهــــان بـا سازکارهای نظام سرمایه داری (نظام بازار) اداره می شود. نپذیرفتن این نظام و نظم حاکم بر جهان چالشهای جدی در سر راه توسعه صادرات کشور تلقی می شود. ازطرف دیگر پیدا کردن نقش خود در عرصه تجارت یعنی یک درصد که متناسب با سهم جمعیتی ما از جهان است ما را با فرصتهایی روبرو خواهدساخت. دقت بر نقش صحنــه گــــــردانان صحنه تجارت بین المللی ما را با چنین فرصتها بیشتر آشنا خواهدساخت.درحال حاضربا فرایندی روبرو هستیم که در آن نقش دولتها در تجارت جهانی کمرنگ تر می شود اما از سوی دیگر شاهد آن هستیم که نقش شرکتهای بازرگانی به موازات آن فزونی می یابد چون درحالی که تعرفه ها کاهش یافته یا مرتفع می شود نقش دولتها خواه ناخواه کمتر خواهدشد. هم اکنون دویست شرکت بزرگ جهانی 28 درصد کلیه فعالیتهای اقتصادی 500 شرکت بزرگ حدود 70 درصد و هزار شرکت 80 درصد کلیه فعالیتهای اقتصادی را در اقصی نقاط جهان به عهده دارند. به طور مثال تولید جنرال موتور در سال 1997 به اندازه کل تولید ملی سنگاپور بوده است. شرکتهای چندملیتی در عرصه تجارت نقش محوری و اساسی را بازی می کنند و به جای کشورها و دولتها تصمیم گیری و تصمیم سازی کرده و تمــام تلاش خود را مصروف این امر می کنند که درمجموع واحدهای تحت پوشش خود را در اطراف و اکناف جهان به عنوان یک کل به هم پیوسته به صورت کارآمد اداره کنند و در کل حداکثر سود را نصیب خود سازند. امروزه کل جهان به بازار این شرکتهای چندملیتی تبدیل شده است و کارگران عمدتاً برای به دست آوردن فرصتهای شغلی از یک کشور به کشور دیگر می روند. اگرچه تعداد چنین افرادی اندک است.شرکتهای چندملیتی با وسعت کار گسترده از یک طرف و سازش و ارتباطی که با همدیگر دارند ازطرف دیگر می توانند با استفاده از راههای گوناگون محدودیت و مشکلاتی را برای ممالک تازه وارد به بازار جهانی ایجاد کنند. به همین لحاظ معمولاً بدون همکاری و مشارکت آنها برای کشورهای درحال توسعه ورود به صحنه رقابت و صادرات در مقیاس وسیع ناممکن یا بسیار دشوار خواهدبود. بنابراین اگر هدف گذاری می شود که سهم کشور ما از تجارت جهان از 0/45 درصد به یک درصد افزایش یابد تا در سایه آن بخشی از مشکلات بیکاری در کشور حل گردد. لازم است برای رسیدن به این سهم همکاری با شرکتهای چندملیتی در عرصه تجارت افزایش یابد. برای همکاری بیشتر با این شرکتها اصلاحات خاصی مطرح است که معمولاً توسط نهـــــادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به کشورهای درحال توسعه ازجمله کشور ایران توصیه می شود که بعضاً چالشهای جدی برای نظام حاکم بـــر ایران پدید می آورد. این توصیه ها شامل اصلاحــات ساختاری در عرصه های اقتصادی از جمله اصلاح ساختار مالی دولت (دولت اعمال حاکمیت کند نه تصدی گری) انجام طرحهای اقتصادی برمبنای بازده نهایی سرمایه گذاری (مکانیزم بازار) اصلاح ساختار بخشهای اقتصادی عقب مانده به مدرن ایجاد ساختار قانونی باثبات (مقررات ارزی گمرکی و...) حرکت در راستای تجارت جهانی همسوبودن با زبان بین المللی و توجه به ضوابط حقوق بین المللی تجارت از بین بردن محدودیتهای غیرتعرفه ای کاهش تعرفه ها و...
تجدیدنظر در سیاستهای حمایتی بازکردن فضای رقابتی و درنهایت آزادسازی اقتصادی است که عمل به هر توصیه ای ما را هم با چالشها و هم با فرصتهایی روبرو خواهدکرد. برای مثال حجم تجارت جهانی 15 هزار میلیارد دلار است اگر ده درصد این تجارت در منطقه ما اتفاق بیافتد حجم آن 1500 میلیارد دلار خواهدبود و اگر ده درصد از کشور ما ترانزیت شود می شود 150 میلیارد دلار و اگر از این محل ده درصد نصیب ما شود از این حیث 15 میلیارد دلار عایدی خواهیم داشت که تقریباً معادل درآمد نفت برای ما خواهدبود.در این عرصه فرصتهای شغلی زیادی برای ما فراهم خواهدشد اما برای استفاده از این فرصت اصلاحات در عرصه خدماتی تجاری ضرورت پیدا می کند.
- برنامه چهارم بازار کار و بهره وری
در برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به نرخ بیکاری 10 درصد رشد اقتصادی حدود 8 درصد پیش بینی شده است که حدود 37/3 درصد آن از ارتقای بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و مابقی ازطریق رشد کمی عوامل تولید تامین خواهدشد. با توجه به اینکه در دهه گذشته بهره وری کل عوامل به واسطه رشد منفی بهره وری سرمایه هیچگونه نقشی در تامین رشد تولید نداشته است نتیجتاً تحقق اهداف کمی برنامه چهارم توسعه درگروی تغییر استراتژی توسعه کشور درجهت استفاده بهینه از منابع می باشد. در این برنامه شاخصهای بهره وری نیروی کار سرمایه و کل عوامل باید به ترتیب 4 درصد 2/3 درصد و 3 درصد افزایش یابند که تحقق اینها الزامات خاصی دارد و به معنی اصلاح شیوه مدیریت اقتصادی کشور می باشد. متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال در برنامه چهارم توسعه حدود 4 درصد و متوسط خالص سالانه اشتغال ایجاد شده حدود 820 هزار خواهدبود که نسبت به متوسط عملکرد سه سال اول برنامه سوم توسعه (یعنی حدود 497 هزار) حدود 65 درصد بیشتر است. بیشترین فرصتهای شغلی به ترتیب در بخشهای صنعت بازرگانی خدمات و ارتباطات ایجاد خواهدشد که تحقق آن مستلزم توسعه و گسترش فعالیتهایی نظیر جهانگردی و ایرانگردی ترانزیت کالا و فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. تحقق فرصتهای شغلی پیش بینی شده در بخش صنعت منوط به تحقق جهش صادراتی در برنامه چهارم توسعــــه می باشد. وظیفه اصلی بخش کشاورزی تثبیت مشاغل موجود و ارتقای بهره وری نیروی کار شاغل به منظور کندکردن روند مهاجرت از روستا به شهر خواهدبود و تنها 2/3 درصد مشاغل جدید در این بخش ایجاد خواهدشد. در تنظیم سندهای بخشی و فرابخشی و برنامــه های اجرایی می بایست بر ایجاد اشتغـــال بیشتر برای زنان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها و مناطق دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کل کشور تاکید گردد. باتوجه به عملکرد اقتصاد ایران در سه سال اول برنامه سوم توسعه و سالهای قبل از آن و تجربه کشورهای موفق درحال توسعه انتظار نمی رود روند بهبود عملکرد اقتصاد کلان و مدیریت آن به گونه ای سریع باشد که بتواند حدود 37/3 درصد رشد تولید را از طریق ارتقای بهره وری کل عوامل تامین نماید.برنامه چهارم توسعه در شرایطی درحال تدوین است که اقتصاد کشور با نرخ بیکاری نسبتاً بالایی روبــــرو است و در برخی از حوزه های بازار کار عدم تعادل درسطح بسیار وسیعی می باشد.
پروژه کارآفرینی بررسی اشتغال
| دسته بندی | کارآفرینی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
پروژه کارآفرینی بررسی اشتغال در 37 صفحه ورد قابل ویرایش
اشتغال
استخدام و مشغول بودن به کار – حالت شاغل بودن شامل مزد بگیران وافرادی که برای خود کار می کنند .
اشتغال تمام وقت
به فعالیتی گفته میشود که ساعات مقرر ومعمول کار را بطور پیوسته شامل گردد قانون کار جمهوری اسلامی ایران 8 ساعت در روز و جمعاً 24 ساعت کار در هفته را تعیین نموده است . متوسط 7 ساعت و 20 دقیقه برای 6 روز .
اشتغال پاره وقت
به اشتغال منظم و اختیاری برای یک دوره روزانه یا هفتگی اطلاق می شود که مدت آن بمراتب کمتر از ساعات کار معمول باشد.
اشتغال مزد بگیری
هر نوع استخدام در بخش دولتی ویا در موسسات بخش خصوصی در برابر مزد ،حقوق ،پاداش ،و انواع در یافتیهای قانونی را اشتغال مزد بگیری می گویند .
اشتغال غیر مزد بگیری
در این نوع اشتغال افراد در استخدام کار فرمای معینی نیستند مستقل وآزاد برای خود کار می کنند افراد خود اشتغال کار آفرین کارگران کارگاههای خانوادگی بدون مزد – صاحبان کار اصناف وتما م افرادی که به حساب خود کار می کنند در این بخش از اشتغال قرار دارند .
خود اشتغالی یا کار برای خود نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است در این بخش افراد شاغل با اتکا به توان شخصی ابتکارو خلاقییت خود به کارهای تولیدی وخدماتی ودر نتیجه به کسب در آمد می پردازند حدود یک میلیارد نفر خود اشتغال وکارگر خانوادگی بدون مزد در جهان وجود دارد اگر بخش کشاورزی را کنار بگذاریم بیش از 130میلیون نفر در بخش خود اشتغالی فعال هستند که 28میلیون نفر مربوط به کشورهای صنعتی دارای اقتصاد برنامه ریزی متمرکز می باشد. زنان کشورهای سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی نیز سهم بسیار بزرگی از خود اشتغالی را در تجارت وتولید تشکیل می دهند در کشورهای پردرآمد زنان عمومأ اکثریت را بین خود اشتغالان ( در مشاغل خدماتی ) تشکیل می دهند وحدود نیمی از کارگران بدون مزد جهان را زنان تشکیل می دهند .
از ویژگیها و امتیازات این بخش از اشتغال آن است که فرد را به تدریج آماده کسب توانائیهای لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر و گسترده تر می کند .
خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی خدماتی مولد ارزش اقتصادی در بخش غیر مزد بگیری را شامل می شود وتمامی مشاغل فردی موجود در بخش غیر مزد بگیری اشتغال وهمه افرادی که در زمینه های تولیدی –صنعتی –کشاورزی – خدمات فنی وصنوف دیگر برای خود کار می کنند در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند .
طرحهای خود اشتغالی مجموعه فعالیتهایی هستند که به لحاظ اشتغالزایی در ایجاد فرصت های شغلی در بخش غیر مزد بگیری مناسب با هر سطحی از استعداد و توانمندی دانش و مهارت حرفه ای می توانند به صورت طرح های تیپ برای بخش قابل توجهی از جویندگان کار در کوتاهترین مدت با کمترین هزینه سرمایه گذاری فرصت اشتغال ایجاد نمایند
گامهای نخستین خود اشتغالی
1- طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی سنتی وصنایع خانگی
طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی و صنایع خانگی : طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی وصنایع خانگی علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال برای بخشی از بیکاران جامعه واحیاءصنعت وهنر بومی می تواند نیازهای داخلی را نیز تا حدودی زیاد از طریق جایگزین کردن محصولات سنتی ودستی با کالای کارخانه ای وتولید انبوه تامین نماید که این گام از یکسو در جهت قطع وابستگی برداشته می شود واز سوی دیگر با سابقه درخشان وغیر قابل رقابت در بازارهای جهانی در برخی از رشته ها نظیر قالی بافی وگلیم بافی وصنایع دستی خودبه عنوان منابع مناسبی برای تحصیل ارز به شمار می آ ید .
2- طرح آموزش کارآفرینی (مدیریت کارگاههای کوچک )
در این طرح شناسایی ویژگیهای بارز مدیریت وانتخاب افرادی که بالقوه دارای توان اداره وراه اندازی کارگاههای کوچک می باشند (کار آفرینان ) بعنوان گام اول مورد توجه قرار گرفته است که درپی آن انتقال دانش و اطلاعات فنی وتخصصی موردنیاز یک مدیر (کار آفرین ) از طریق شرکت در برنامه آموزش علمی _عملی به مورد اجرا گذاشته می شود
3- طرح آموزش ،ترویج وتوسعه خود اشتغالی ( اشتغال آزاد )
این طرح از تلفیق دو طرح (الف – توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی تولیدات خانگی و ب- آموزش کار آفرینی یا مدیریت کارگاههای کوچک (کار آفرینی ) تدوین گردیده است .)
واحدها ونهادها ی مربوط به خود اشتغالی
1- دفتر خود اشتغالی – دفتر خود اشتغالی با هدف ترویج وتوسعه فرهنگ خود اشتغالی راهنمای وهدایت بخشی ازنیروی کار جامعه به سوی مراکز کار تولید خدمات خود اشتغالی وفراهم آوردن تسهیلات وامکانات لازم به منظور حمایت از مشاغل مولد وخانگی زمینه حضور فعالتر وزارت کار وامور اجتماعی در حمایت از فرصتهای شغلی در بخش غیر مزد بگیری وخود اشتغالی را فراهم می کند . حضور قابل توجه زنان در بخش خود اشتغالی وضروت تامین امکانات لازم برای اشتغال زنان سرپرست خانوار که در اولویت واگذاری وام و تسهیلات بانکی موصوع تبصره های بودجه کل کشور قرار داشتند زمینه تغییر عنوان دفتر خود اشتغالی به دفتر اشتغال زنان را فراهم ساخت .
2- صندوق حمایت از فرصتهای شغلی : این صندوق با اهداف زیر تشکیل گردید :
ارائه کلیه امکانات خود برای کمک به اشخاص حقیقی وحقوقی در اجرای تامین تسهیلات مالی و اعتباری
پرداخت وام قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصت های شغلی
سرمایه گذاری مستقیم با مشارکت در احداث توسعه تکمیل و راه اندازی طرح های تولیدی خدمات فنی و عمرانی که منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد .
ارائه خدمات کارشناسی در زمینه های فنی – مالی – سرمایه گذاری و تولیدی .
حمایت از فرصت های شغلی موجودوایجادفرصتهای شغلی جدید در جهت اشتغال زایی و رفع بیکاری در جامعه با توجه به محرومیت زدایی مناطق محروم .
مشاغل غیر رسمی
مشاغل غیر رسمی است که هر کس و در هر وضعیتی با سرمایه اندک و کالایی مشتری گیر یا خدمات ساده به آن مشغول می شود . این مشاغل فاقد پروانه بوده ، حمایت شده نیستند و عموما فاقد مکان ثابتی بوده یا در مکان مزاحم یا غیرمناسبی دارند از یک نظر هم این تعریف بسیار کوتاه نیز می تواند در برگیرنده مشاغل در بخش غیر رسمی باشد .
مشاغلی که ارزش افزوده نداشته بیشتر واسطه در عرضه کالا یا خدمت هستند .
حرفه های زیر جز مشاغل غیر رسمی می باشند « کارگری فصلی ساختمان – استخدام به وسلیه پیمانکاران درجه 2 برای موسسات رسمی و غیر رسمی فعالیت های غیر قانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی – دکه داری کنار خیابان – خرده فروشی های تک نفره . »
مهمترین ویژگی های بخش غیر رسمی را باید در عناصر زیر مشاهده کرد :
1- کمبود منابع سرمایه ای 2- عدم رعایت قوانین استخدامی کشوری و کارگری 3- عدم ثبات شغلی 4- نداشتن جواز کسب .
چرا در شهرهای ایران نیروی انسانی بیشتری در این بخش فعالیت می کنند . در این راه می توان چنین استدلال کرد ؛ زمانی که مازادی در نیروی کار بوجود می آید و در بخش اقتصاد رسمی محل اشتغال نباشد این نیروی اضافی کار به سوی فعالیت های اقتصادی بخش غیر رسمی کشیده می شود . گمان می رود که با افزایش شتاب آلود جمعیت ایران و مهاجرت های بی وقفه روستایی عدم تخصص و تحصیلات مهاجرین به شهرها احتمالا گسترش دامنه اقتصاد رسمی در سال های آینده بخش وسیعتری از اقتصاد شهرهای بزرگ ایران را به خود اختصاص خواهد داد و شاید در سال های نه چندان دور شاهد تولد شاخه ای جدید از جغرافیای انسانی کشورمان باشیم واین شاخه جدید جغرافیای پیاده رو ها خواهد بود .
مشاغل غیر رسمی کلا ضمن حمایت عملی از ناحیه بیکاران و نیز کارفرمایانی که به کارهای نیمه وقت و ارزان و در دسترس احتیاج دارند می شود و فوایدی دربردارد . . در مواردی گروهی را از بیکاری و گرسنگی می رهاند ولی در یک ساختار صحیح اجتماعی – اقتصادی جایی نداشته راه حل بنایی می طلبد .
پیامد های منفی مشاغل رسمی :
1- آلوده کردن محیط اقتصادی و فیزیکی شهرها وبسط آن به همه مملکت .
2- تشدید مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و کمک به رها کردن کشاورزی و تولیدات وابسته آن .
3- تشویق کارمندان اداری و دیگر اقشار خدماتی به رها کردن یا کم کاری اداری و رو آوردن به آن مشاغل
4- آماده شدن زمینه فساد و جرم و جنایت و وابستگی و جاسوسی و قاچاق و اعتیاد و ... .
5- تثبیت گران فروشی و ماندگاری سیستم دو نرخی و عرضه کالا با کیفیت پایین .
6- و بالاخره گسترش روزافزون این مشاغل باعث تحکیم بنیان فقر و وابستگی مذلت و دگرگونی ارزشهای جامعه شده و این گونه مشاغل پیامدهای مثبتی هم دارد :
1- بیکاران را مشغول داشته احتمال بروز تنش های سیاسی را می کاهد مانند هزاران دستفروش و بساطی داخل پیاده روها که مسئولان کشور بر همین ذهنیت از برخورد جدی با آن ها پرهیز داشته و سختگیری مستمر و جدی بر آن ها وارد نمی دارد .
2- در مواردی کالا و خدمات ارزان تر – زودتر و راحت تر از بخش های رسمی ( مثل مغازه ) عرضه می گردد .
3- در مواردی کالای نایاب و کمیاب مورد نیاز مردم را هر چند با قیمتی چند برابر عرضه می کند .
اهداف و سیاستهای اشتغالزایی در برنامه اول – دوم – سوم :
در استراتژی اشتغالزایی توجه به امر سیاست برای انجام امور و دستیابی به هدف ، انتخاب اهداف دستیافتنی و متناسب با شرایط ، منابع امکانات بالقوه و بالفعلی که هر جامعه در برنامه های اقتصادی در نظر می گیرد و اجرای موفق سیاستها و قوانین مقررات بسیار مهم می باشد باید توجه داشت که این عوامل لازم و ملزوم یکدیگرند و برهم تاثیر دارند .
اشتغالزایی در اهداف کلان کیفی برنامه اول – دوم توسعه :
1- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم
2- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز
سیاستهای اشتغالزایی در قانون برنامه سوم توسعه :
ماده های 48 تا 57 به بررسی مساله اشتغال پرداخته اند که برای تحقیق اهداف برنامه سوم بایستی سالانه به طور متوسط 740 هزار فرصت شغلی ایجاد شود . ( که به ترتیب الویت 7/37 درصد آن در بخش خدمات 2/18 درصد آن در بخش صنعت و معدن و 6/16 درصد آن در بخش ساختمان 3/14 درصد آن در بخش کشاورزی و 7/9 درصد آن در بخش حمل و نقل و انبارداری 5/1 درصد در بخش ارتباطات 2/1 درصد در بخش آب و برق و 8/0 درصد آن در بخش نفت و گاز ایجاد خواهند شد ) لازم به ذکر است که برای تحقق هدفهای برنامه سوم توسعه رشد اشتغال با تقاضای نیروی کار به طور متوسط سالانه 5/4 درصد باید رشد یابد . این رشد اشتغال وسیع نیازمند سیاستهای مناسب برای رونق فعالیتهای اقتصادی در بخشهای دولتی و خصوصی می باشد .
راهکارهای مطرح در زمینه اشتغالزایی :
1- کوتاه مدت : اخراج کارگران غیر مجاز خارجی
کاهش ساعت کار و تصدی بیش از یک شغل
بازنشستگی پیش از موعد
به تاخیر انداختن ورود افراد به بازار
پیش بینی الزامات قانونی
پیش بینی قوانین تشویقی
اجرای پروژه های بزرگ متکی به نیروی انسانی
نظارت به اعتبارات تخصیص یافته به امر اشتغالزایی
2- میان مدت : توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای
جذب سرمایه خارجی
اعزام نیروی کار به خارج از کشور
استفاده از ظرفیت های خالی موجود در واحدهای تولید کالا و خدمات
کوتاه کردن زمان بهره برداری از سرمایه گذاریهای نیمه تمام
شناسایی و ترویج مشاغل جدید مورد نیاز
3- بلند مدت : ارتقاء بهره وری
رفع موانع و سرمایه گذاری و تولید
گسترش نظام تامین اجتماعی
شوقها و تهدید های موجود در بازار برای جوانان :
الف : 1) جوان بودن نیروی کار فعال کشور و به عبارت دیگر پایین بودن متوسط سن اشتغال 2 ) بالا رفتن رشد جمعیت جوان و کاهش مرگ و میر و در نتیجه روند افزایش نیروی کار فعال 3 ) روند فزاینده نرخ مشارکت و همچنین نرخ رشد جمعیت فعال زنان در طول برنامه سوم که به نظر می رسد در سالهای آتی ادامه داشته باشد 4)روند افزایش توزیع نسبی اشتغال در بخش صنعت در گروه جوان کشور که نوید دهنده تحرک نیروی کارازبخش خدمات به این بخش می باشد ب )
1)عدم تطابق نرخ رشد فرصتهای شغلی ایجاد شده دربخشهای کشاورزی وصنعت بانرخ رشد جمعیت فعال که درسالهای آتی بحران ساز خواهد بود
2)عدم تناسب فرصتهای شغلی ایجاد شغل با تخصصهای فعلی جوانان دربازارکار بدلیل عدم برنامه ریزی صحیح درسالهای گذشته وداشتن دیدگاه مقطعی
3)عدم تطابق وهماهنگی سیستم آموزش بافرصتهای شغلی
4)کاهش روندسرمایه گذاری درکشورکه اثرات وتبعات آن ازبرنامه دوم مشهود بوده بنحوی که بهره وری سرمایه دراین سالها بسیاربالا است
5)عدم وجود نهادهای مشخص ومرکزی جحت تصمیم گیری وراهبرد درمساله اشتغال
انواع اشتغال برای معلولین
1) اشتغال در بازار کار 2) اشتغال سرمایه ای 3) اشتغال حمایتی 4) اشتغال درمنزل 5) اشتغال در شرکتهای تعاونی – خاص – معلولین
با مروری بر تاریخ انسان ها می بینیم که زندگی جوامع بشری در طول تکامل حیات خود فراز و نشیب های فراوان به خود دیده و در طی دوران متمادی با تشکیل اجتاعات و استفاده از تجارت و اتفاقات گذشته بر بسیاری از سختی ها و مشکلات فائق آمده است . هر چه تاریخ به عقب تر ورق می زنیم روابط فرهنگی و اجتماعی ساده تر و در عوض به علت نارسائی های علمی و کمبود آگاهی مصائب عدیده ای وجود داشته است که متاسفانه معلولین در طول تاریخ همیشه بیشتر از افراد غیر معلول مورد بی مهری و قهر طبیعت و همنوعان خود قرار گرفته اند .
بطور کلی روند زندگی معلولین را از گذشته دور تاکنون می توان در پنج مرحله خلاصه کرد :
1) حذف معلولین از جامعه 2) نگهداری در توان خانه ها و محیط های شبانه روزی 3 ) نگهداری در شبانه روزیها به تفکیک نوع معلولیت 4) حمایت برای زندگی در کنار خانواده و جامعه افراد غیر معلول 5 ) دست یابی به نهایت توانائی
مواردی درباره اشتغال معلولین و تاثیر محیط بر آنها مدنظر داشت عبارتند از :
1) طرز تلقی و نگرش جامعه
گویا جامعه بر این باور باشد افراد ناتوان غیر مولد بوده و بایستی در محیط خانواده و سازمان تحت مراقبت قرار گیرند . چنین جامعه ای برای جذب اشخاص ناتوان کمتر آمادگی دارد . توان بخشی به عنوان یک جریان تدریجی و مداوم علاوه بر جنبه های آن شدیدا تحت تاثیر رفتار مردم است .گو رفتار مردم جنبه منفی داشته باشد نتیجه مثبت تلاشهای توان بخشی فوق العاده پائینی خواهد بود . گو معلولیت بویژه در مورد معلولیت جسمی به عنوان یک محدودیت در نظر گرفته شود دیگر نقاط قوت معلول خود را نمایان می سازد .
2) نگرش و طرز فکر کارفرمایان
کارفرمایان در صورت آگاهی کافی به شناخت و توان معلولین داشته باشند از گره گشایان بزرگ اشتغال معلولین می توانند باشند در غیر این صورت از خود مقاومتهایی نشان می دهند بخصوص گو عرضه کافی نیروی انسانی غیر معلول وجود داشته باشد کارفرمایان در اشتغال معلولین هراس دارند . ترس از هزینه زایی معلول در رابطه با غیبت یا بیماری و یا پائین بودن بهره وری کار وایجاد تعهدات بیشتر به هنگام حوادث و تامین خسارات ناشی از آن می باشد . روشهای محدود کننده استخدام منجمله شرایط جسمی و استاندارد های مربوطه موانعی است که شانس استخدام معلولین را کاهش می دهد .
تعریف جامعه شناسی مشاغل
در جهان امروز ، بیکاری و عدم اشتغال نیرو قادر به کار به عنوان یکی از پدیده های اقتصادی – اجتماعی مورد توجه علمای اقتصاد و برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است به گونه ای که عمل جدیدی در این خصوص با عنوان « اقتصاد کار » ابداع شده و روز به روز بر دامنه آن افزوده می شود . با توجه به ابعاد اجتماعی این پدیده در جامعه شناسی نیز شعبه ای تحت عنان جامعه شناسی کار و پیشه ( جامعه شناسی مشاغل ) پدیدار شده است که مطالب مختلف مربوط به اشتغال از جمله بیکاری و اشتغال معلولین و امور بررسی جامعه شناسایی قرار می دهد .
اشتغال و بیکاری جمعیت معلول
بررسی ارقام آماری نشان می دهد که رقم تعداد معلولین در کشور در مقایسه با جمعیت کشور سهم بسیار کوچکی را دارد . بنا براین بدیهی است که ارقام و آمار مطلق مربوط به خصوصیات اجتماعی – اقتصادی معلولان نیز جزء کوچکی از جامعه را به خود اختصاص خواهد داد . کوچک بودن رقم مربوط به خصوصیات معلولان توجیهی برای بی عنایتی به مسائل این جامعه نمی تواند باشد .به عنوان مثال گرچه ممکن است تعداد بیکاران جویای کار در جامعه معلولان رقم چشمگیری نباشد اما آنچه مهم است این است که پیداکردن کار برای یک معلول مسلما دشوارتر از یک فرد سالم است . بنابراین در بازار آزاد کار می باید موجباتی فراهم گردد که اثرات رقابتی به کارگیری افراد سالم کاهش یابد .
ارقام ممکن در مورد اشتغال معلولان نشان می دهد که در سال 1378 از 453 هزار نفر معلول 422 هزار نفر 6 ساله و بیشتر بوده اند . با این توضیح که جمعیت فعال شامل جمعیت مشاغل و جمعیت بیکار جویای کار است تعداد جمعیت فعال در جامعه معلولان 139 هزار نفر بوده است . از تعداد مزبور 102 هزار نفر شاغل بوده اند و تنها 37 هزار نفر معلول بیکار جویای کار وجود داشته است بررسی ساختار سنی معلولان بیکار جویای کار نشان می دهد که نیمی از این افراد در گروه سنی 19- 15 ساله بوده اند . میزان باسوادی بیکاران جویای کار ی29-15 ساله 5/44 درصد بوده اند . میزان بیکاری از دو طریق قابل ملاحظه است .
یکی از راه پیداکردن سهم افراد بیکار جویای کار در جمعیت 10 ساله و بیشتر روش دوم برای محاسبه بیکاری پیداکردن سهم جمعیت بیکار جویای کار در جمعیت فعال است . منظور از جمعیت فعال ، تعداد افراد شاغل و نیز افراد بیکار جویای کار است . بر ای اساس میزان بیکاری در جمعیت کشور در سال 1378 برابر 14 درصد ولی در جمعیت معلول برابر 27 درصد بوده است .
مقاله مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران پودمان جمعیت ،بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه درس جمعیت و تنظیم خانواده
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
مقدمه
اشتغال ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری نیروی انسانی به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی موضوع اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه ی کشور در نظر گرفته شود . امروزه در بسیاری از کشور های در حال توسعه ، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است و یکی از نامطلوب ترین پدیده های اجتماعی اقتصاد که پیامد های مختلفی را در زمینه های مختلف به دنبال دارد؛ به طوری که در سال های اخیر به ویژه در حال حاضر اقتصاد ایران علاوه بر معضل بیکاری ، گریبانگیر پیامد های آن و مشکلات دیگری مثل ناامنی ملی ، فقر و ناهنجاری های روانی ، خرابکاری و بزهکاری و روسپیگری ، مهاجرت ، قاچاق مواد مخدر ، طلاق و ... می باشد .علی رغم آنکه در ایران، گستره ی مشکلات اجتماعی چون بیکاری ، فقر ، تبعیض ، اعتیاد ، روسپیگری ، خشونت و....، به سبب عوارض سوء فردی و اجتماعی آنها و نقش منفی بر فرایند توسعه ی جامعه ایران ، نگران کننده بوده و ضرورت بررسی های علمی و مداخلات جدی مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف را فراهم آورده است . مقاله ی حاضر به دنبال شناخت مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران بوده است . .
موضوع اشتغال و دستیابی نیروهای انسانی به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیاز های جامعه محسوب می شود . بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه های برنامه ریزان بوده است اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است ، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تاقی می شود . البته بسیاری از محققان با زمینه ها و سوابق آموزشی مختلف ، سرانجام در واکنش مناسب به این طرز فکر که مفهوم بیکاری را در حد بعد اقتصادی آن پایین می آورد ، توجه همگان را به این مسئله جلب کرده اند که لازم است بعد اقتصادی بیکاری با مجموعه ای از مفاهیمی که به همین اندازه حائز اهمیت می باشد ، از قبیل جامعه پذیری ، مشارکت ، شخصیت و غیره همراه گردد تا بدین وسیله هم در تجزیه تحلیل های علمی و هم در برنامه ی کاری ، همه ابعاد اجتماعی-فرهنگی جهان کار را شامل می گردد در واقع، بیکاری را گاهی علاوه بر اینکه یک پدیده ی اقتصادی می دانند یکی از معضلات اجتماعی نیز قلمداد می کنند ، از آن رو فرد بیکار چون خود را سبب هیچ فایده و و انگیزه ای نمی داند ، دارای انرژی برای تخریب و کنش های غیر معقول در جامعه می باشد