فایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتفایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتدانلود تحقیق پول شویی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 93 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
پول شویی
مقدمه :
پول شویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است . به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند . درایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است . دراین مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.
موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است . موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .
در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.
برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .
بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .
پول شویی چیست؟
تبهکاران برای اینکه بتوانند پولی را که از اعمال مجرمانه خود بدست می آورند، "پاکسازی" کنند، تلاش دارند تا با قراردادن پولهای نامشروع خود در سیستمهای اقتصادی اقدام به پول شویی نمایند و بدین ترتیب از هرگونه اتهام و سوءظن نسبت به کسب دارایی های خود، جلوگیری نمایند. اگر آنها قادر باشند که پول نامشروع خود را وارد سیستم اقتصادی نمایند، خواهند توانست آن را با حسابهای بانکی یا محصولات افتصادی در سراسر جهان جابجا کنند و یا اینکه با آن اقدام به خرید کالاها و خدمات نمایند. هدف آنها آن است که منبع پول نامشروع خود را قانونی جلوه دهند. تبهکاران تمامی تلاش خود را بکار می برند تا سابقه کسب پول نامشروع خود را از دسترس مقامات قضایی دور نگاه دارند. شایان ذکر است که پول "پاکسازی شده" نیز اغلب برای دیگر اعمال تبهکارانه مثل اقدامات تروریستی، هزینه می شود.
●تعریف
پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .
پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .
پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .
پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .
● مراحل عملیات پول شویی
۱) ایجاد پول غیر قانونی
معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.
در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .
۲) سند سازی مالی
معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.
بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .
در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.
هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.
تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.
۳) اختلاط مالی
دانلود تحقیق بررسی سیستم حسابداری اداره آموزش و پرورش شهرستان ایذه
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
موضـوع:
بـررسی سیستم حسـابـداری اداره آموزش و پرورش شهرستان ایذه
مقدمـــه
نخستیـن انتشـارات مستقیــم به حسـابداری و حسـابرسی در ایـران مورخ 13/11/1314 می باشد که برای بار اول از اصطلاحاتی از قبیل بیلان (ترازنامه) – بدهکار و بستانکار صحبت می شد که خود مقدمه‌ای بر قوانین مالیاتی سالهای 1328،1335 و 1345 میباشد. همچنین در سال 1322 قانون مالیات بر درآمد تدوین شد با وجود اینکه این قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولی اصطلاحاتی از قبیل هزینه و درآمد در آن به کار رفته بود. حسابداری به روش جدید در ایران بیشتر در مؤسسات خارجی که در ایران مشغول به کار بودند، موسوم شد. (این مؤسسات عبارت بودند از شرکت سابق نفت، بانک سابق شاهی و سایر مؤسسات و بانکهای خارجی ) سپس در بانک ملی و سایر بانکهای ایران رواج یافت .
از نظر تعلیم اصول حسابداری در آن موقع مؤسسات داخلی قادر به این کار نبودند و تنها آموزشگاه فنی آبادان، کالج آمریکایی و بعضی از مدارس اختصاصی از قبیل مدرسه‌ی تجارت ، آموزشگاه بانک ملی ایران و دبیرستان فنی – مالی اصول حسابداری و دفترداری را تدریس می کردند. ولی متأسفانه تا سالها پستهای مهم حسابداری در دست کارمندان خارجی بود و به ایرانیان امکان فراگرفتن آنرا نمی دادند، حتی در بانک ملی ایران با وجود اینکه چندین سال از تأسیس آن می گذشت هنوز مسئولیت و مشاغل مهم حسابداری در دست خارجیان بود و پس از سالها ایرانیانی که در بانک شاهی سابق فنون حسابداری را فرا گرفته بودند مسئولیت های مهم را بر عهده گرفتند .
پس از بازگشت چند نفر از حسابداران اعزام شده به انگلستان اولین بار در سال 1325 شمسی اساسنامه‌ی جمعیتی به نام جامعه حسابداران ایران و چهارچوب اولین نظام حسابرسی ایران که مربوط به سال 1325 می باشد در ماده 33 قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده ، سپس در سال 1342 انجمن محاسبین قسم خورده با 40 عضو از طرف وزارت دارائی تشکیل گردید . در اسفند 1345 قانون جدید مالیاتهای مستقیم حسابداری را به رسمیت شناخت و وزارت دارائی 16 نفر را به سمت حسابدار رسمی تأیید کرد.
کانون حسابداران رسمی در سال 1354 به ثبت رسید ولی اعضای آنها با توجه به محدودیت پذیرش سایر حسابداران تا سال 1357 فقط حدود 80 نفر حسابدار رسمی و 70 نفر حسابدار غیر شاغل بودند . سرانجام در سال 1359 شورای انقلاب موارد مربوط به حسابداران رسمی و کانون حسابداران رسمی را به طور کلی از قانون حذف کرد. انجمن حسابداران خبره که در سال 1353 به وجود آمده بود در حال حاضر حدود 400 نفر عضو دارد، از نظر حسابرسی در آذر ماه سال 1350 لایحه ی تأسیس شرکت سهامی حسابرسی به تصویب کمسیون های مجلسین رسید . این شرکت در حال حاضر عملیات حسابرسی کلیه مؤسسات دولتی مستقل و نیمه مستقل (سازمانهای دولتی به غیر از وزارتخانه ها و شرکتها )، مؤسساتی که از دولت کمک مالی دریافت می کنند را عهده‌دار می باشد .
سخنان بزرگان در مورد حسابداری:
روش دفترداری بدهکار و بستانکار (دوطرفه) و یا به زعم برخی سبک ایتالیایی، آنقدر منظم و دقیق است که بازرگان را در هر لحظه از داده و ستانده‌های حاصل از انجام معاملات آگاه می‌سازد. 1695- (Hatton) هاتون سیستم دفترداری، انسان را از میزان واقعی ثروت، ماهیت داراییها و بدهیها، جزئیات مربوط به سود و زیان و نحوه افزایش آنها آگاه می‌کند. شخص قادر خواهد بود هزینه‌ای خاص را در طول دوره‌های زمانی مختلف با هم مقایسه و نتایج به‌دست آمده را تجزیه و تحلیل کند. 1878- (Battersby) باترزبی حسابداری علمی است که به شیوه‌های ثبت معاملات مربوط به ایجاد و یا تغییر ثروت می‌پردازد و اثرات آنها را در ایجاد، توزیع و تغییر ثروت نشان می‌دهد. 1899- (Lisle) لیزل انباشت ثروت که باعث ایجاد ثروت بیشتر میشود، سرمایه نامیده میشود. وظیفه حسابداری، گزارش افزایش ثروت یا سرمایه‌ای است که در طول زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. 1962- (Marple) مارپل صورتهای مالی، ابزارهایی برای انتقال اطلاعات مربوط به ثروت یک بنگاه تجاری هستند. 1972- (Andersen & Co.) اندرسن و شرکا وظیفه حسابداری تهیه ابزاری برای اندازه‌گیری ثروت و چگونگی افزایش یا کاهش آن در طی یک دوره مالی و گزارش آن به کلیه افراد ذینفع است. 1972- (Skinner) اسکینر ترازنامه معمولاً برای گزارش میزان ثروت یک بنگاه تجاری در یک لحظه از زمان تنظیم میشود. صورت سود و زیان … معمولاً برای گزارش تغییرات ثروت در نتیجه فعالیتهای اقتصادی در طی دوره مالی است. 1974- (Anderson & others) اندرسن و دیگران یکی از وظایف اصلی حسابدار، آن است که حساب ثروت را زیرنظر بگیرد؛ او باید میزان ثروت را در هر لحظه از زمان (در ترازنامه) و نیز تغییرات آن را طی دوره زمانی خاص (در صورت سود و زیان) اندازه‌گیری کند. 1975- (Baxter) باکستر نگهداری حسابهای بازرگان با استفاده از روش بدهکار و بستانکار نشاندهنده هنر دفترداری است … به‌طوری‌که در هر لحظه از زمان که حسابدار یا صاحبکار (کارفرما) مایل باشد، می‌تواند بفهمد که ارزش مستغلاتش (داراییهایش) چقدر است و چگونه افزایش یا کاهش می‌یابد و چه مقدار سود یا زیان کرده است. 1986- (Hawkins) هاکینز دفترهای یک بازرگان در واقع ساعت گویای اوست که در هر لحظه به او می‌گوید اوضاع چگونه است و او می‌فهمد چه موقع باید دست از کار بکشد. 1726- (Defoe) دفوئه دفترداری، علم و هنر ثبت صحیح و مداوم معاملات مالی در دفترهاست، به‌طوری‌که نتیجه عملیات طی دوره و وضعیت دقیق مالی در پایان دوره به‌طور شفاف، با سرعت و در کمال صحت تعیین میشود. 1929- (Fieldhouse & Fieldhouse) فیلدهاوس و فیلدهاوس از هدفهای اساسی دفترداری و حسابداری … نگهداری دائمی و روزانة معاملات مربوط به بنگاه تجاری … تهیه حسابها به‌شکل دوره‌ای، نشان دادن نتایج معاملات و بدهیها و داراییهای یک موسسه … و ارائه آمار و ارقام قابل اتکا و به‌منظور فروش یا ترکیب واحد تجاری و یا افزایش میزان وام بانکی، افزایش سرمایه و … در زمان مورد نیاز است. 1937- (Moore) مور حسابداری باید بتواند اطلاعات مهم و اساسی درباره وضعیت مالی بنگاه تجاری و پیشرفت آن در تحصیل سود را ارائه کند. 1938- (Sanders & others) ساندرز و دیگران هدف اساسی … حسابداری نوین، ثبت تغییرات در وضعیت مالی یا اقتصادی است به‌طوری‌که وضعیت مالی جدید را در پایان یک تاریخ و نتیجه عملیات طی دوره … منتهی به آن تاریخ را نشان دهد. 1963- (Moonitz & Jordan) مونیتز و جوردان
دانلود تحقیق بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :
به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.
طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته امروز که نیاز به باز سازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این کشورها بود. این تحولات طی سالهای متمادی روندی تکاملی یافت و اکنون آنان به مرحله ای رسیدند که ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای با جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و کشف منابع درآمدی موفق می باشند.
درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این کشورها با استفاده از تکنولوژی ( دانش فنی ) برتر الکترونیکی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند . درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مکانیکی با اتکا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یکسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .
وجود نظام اطلاعات مکانیزه با تکنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممکن ساخته است .
این تحول در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین دستاوردهای تکنیکی و استراتژیکی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده که توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .
در پی انتشار تجربیات و جایگاه کنونی کشورهای پیشرفته - از لحاظ نظام مالیاتی-بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دورانی از اختلالهای شدید اقتصادی و عدم کاراییها و نابرابریهای حاصله در تشخیص منابع را می گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجدید ساختار ناقص و عملکرد ضعیف نظام مالیاتی برآیند . در پیگیری این هدف بسیاری از کشورهای ، اصلاحات ساختاری جدیدی را آغاز و موفقیتهای چشمگیری را تجربه کردند .
در کشور مانیز در پیروی از این خط مشی ، مسئولان نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی ، سیاستگذاریهای جدید را آغاز کرده اند . دراین رابطه به منظور تداوم سیاستهای اتخاذ شده ، در راستای تحول نظام مالیاتی و اصلاحات نظام ، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی ، بر آن شده است تا با بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف جهان ، دیدگاه روشنی از تغییرهای نوین و تحولات بنیانی را در نظامهای مالیاتی به تصویر کشاند . در این زمینه مجموعه یی تهیه شده که در برگیرند ه ی موضوع نرخهای مالیاتی در بخش وسیعی از کشورهای پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، افریقا ، امریکا) می باشد، که این کشورها از نقطه نظر مالیاتی در حال حاضر در سه قالب معین جهانی جای می گیرند :
الف ) کشورهای پیشرفته جهان
ب ) کشورهای در حال توسعه یی که اصلاحات مالیاتی را آغاز کرده اند.
ج ) کشورهای در حال توسعه یی که هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.
در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان و کشورهایی که اصلاحات مالیاتی را تجربه کرده اند ، چند عامل مهم در کارایی نظام مالیاتی آنها موثر بوده که اهم آن به شرح زیر می باشد :
قوانین پیشرفته مالیاتی
مدیریت کارآی مالیاتی
سیستم اطلاعاتی پیشرفته
رویه های پیشرفته تشخیص
نرخهای بهینه مالیاتی
در حالی که کشورهای در حال توسه یی که از مسیر اصلاحات مالیاتی دور افتاده اند، یا این اصلاحات را به طور فراگیر آغاز نکرده اند ویا تحول در مجموع عاملهای یاد شده را کمتر مورد توجه قرار داده اند ، نتوانسته اند به حد مطلوب ظرفیتهای مالیاتی دست یابند .
برعکس ، کشورهایی که اصلاحات در عاملهای فوق را محور اصلی تحولات در نظام مالیاتی قرار داده اند ، به طور طبیعی از توان بالایی در نظام مالیاتی برخوردار گشتند و توانستند به سطح مطلوبی از درآمدهای مالیاتی دست یابند ، به گونه یی که تا حد ظرفیتهای واقعی مالیاتی پیش رفتند .
به طبع موفقیت کنونی نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته حاصل سالها تلاش و برنامه ریزی در زمینه ی عاملهای بالا بوده که بررسی گسترده هر یک ازاین عاملها در بخش وسیعی از کشورهای جهان ، نیاز به مطالعات همه جانبه دارد.
در حال حاضر ، در این مجموعه مطالعاتی ، سعی شده با بررسی تطبیقی یکی از عاملهای بالا (نرخهای مالیاتی) ، تصویری عینی از تحولات اساسی نظامهای مالیاتی دنیا بتوان نشان داده شود. هدف از این مطالعه ، نشان دادن وجه تمایز بین نرخهای اعمال شده از لحاظ گستردگی طبقات و پراکندگی نرخهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. نتایج بدست آمده از این بررسی که طی دو جدول ضمیمه ارائه شده ، نشان می دهد که :
الف) میانگین حداقل نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 75/13%
ب) میانگین حداکثر نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 33/38%
ج) فراوانی در خصوص حداقل نرخ در حول نرخهای:15-5%
د) فراوانی در خصوص حداکثر نرخ د رحول نرخهای : 40/30%
درضمن ، این نتایج حاکی از آن است که دامنه بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود 40% -30% در اغلب کشورهای پیشرفته می رسد، در حالی که در غالب کشورهای در حال توسعه به دلیل پایه‌ی مالیاتی محدود ، غالباً نرخهای بالای مالیاتی بردرآمد افراد اعمال می شود.درنتیجه ، نرخ بالاتر منجر به ایجاد نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی شده و کاهش کارآیی نظام مالیاتی را در این کشورها به همراه داشته است.
بنابراین کاهش تعداد نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی اثر خواهد داشت ، بلکه در کاهش فرار، هزینه های اجرایی و به طبع ، در افزایش کارآیی نظام ، تاثیر های قابل ملاحظه یی به جا خواهد گذارد .
علاوه بر نتایج بدست آمده از مطالعه تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی در مراجعه به متن و جدولهای ترکیبی شماره 1و2، شاهد ویژگیهای متفاوت و ساخت گوناگون طبقه بندی نرخها می توان بود ، به طوری که ملاحظه می شود ، در این طبقه بندیها با طراحی گوناگون و پیچیده در تعیین نرخ آستانه و نرخ نهایی مواجه می شویم .