مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. که به وسیله آن دارایی­های شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد (جهانخانی، علی، 1374).

چنانچه یک شرکت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی که شرکت از سرمایه‌گذاری‌های تامین شده توسط سهام عادی باید بدست ‌آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، ‌هزینه سهام عادی گفته می‌شود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی هزینه‌های بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی کند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز می‌باشد.

هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.

در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله می‌شود سرمایه‌گذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آنها ریسک و بازده است. سرمایه‌گذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل می‌باشند.

آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق می‌افتد، بعنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.

اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر می‌گذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر می‌پذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده می‌کنند.

2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه

به طور کلی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونه‌ی اصلی شکل‌دهنده‌ی ساختار سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین‌کننده‌ی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه‌ی سرمایه روش‌های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).

اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شرکت کمک می‌نمایند (اریوتیز، 2007، 321).

2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه

به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند (قالیباف اصل، 1384).

کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط تعریف می‌کند.

بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می‌کند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی­های مالیات، بدهی­های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده‌های حسن انجام کار، تضمین­های کالا و دیگر بدهی­های احتمالی می‌داند.

هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهی­ها و دارایی­ها، ماهیت دارایی­ها و ترکیب استقراض شرکت می‌داند. دارایی ها می‌تواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایده‌آل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.

ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی­های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی­های خود از آنها استفاده می‌کند (نوروش و شیروانی، 1379).

برونن و مایرز این چنین می‌گویند:

در بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها تلاش می‌شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده‌ی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود.

نیز می‌توان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه‌سازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می‌شود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایه‌ی مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن می‌شود (مدرس و عبدالله‌زاد، 1378).

با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی می‌دانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل می‌شوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می‌باشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت می‌شود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می‌باشد (مشایخ، 1385 ص 176)

مبانی نظریپیشینه تحقیقساختار سرمایه

تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است عدم اطمینان به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد ی

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	26
فرمت فایل	docx
حجم فایل	234 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	80

فروشنده فایل

کد کاربری 4513

تمام فایل ها

موضوع :

تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است در فضای نااطمینانی سرمایه گذاران تصمیماتی اتخاذ می کنند که با انتظارات آنها مغایر است.یعنی با افزایش نااطمینانی تورم ، برآورد هزینه و منافع آتی فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارایی فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری داشته باشد و تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا در این پژوهش به تحلیل رابطه و تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین نسبت دارائی ثابت به کل دارائیها، نااطمینانی تورم، نرخ بهره واقعی مورد انتظار و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: تورم، نااطمینانی تورم، ساختار سرمایه

فهرست مطالب

چکیده: ‌أ

فهرست مطالب ‌ب

فهرست جداول ‌ه

1- فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله پژوهش 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4- فرضیات پژوهش 4

1-4-1- فرضیه اصلی: 4

1-4-2- فرضیه های فرعی: 5

1-5- اهداف تحقیق 5

1-5-1- اهداف علمی: 5

1-5-2- اهداف کاربردی: 5

1-6- قلمرو تحقیق: 6

1-6-1- قلمرو موضوعی: 6

1-6-2- قلمرو مکانی: 6

1-6-3- قلمرو زمانی: 6

1-7- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق 6

1-8- خلاصه فصل: 7

2- فصل دوم: ادبیات تحقیق 8

2-1- مقدمه 9

2-2- تورم 11

2-2-1- تعریف تورم 11

2-2-2- انواع تورم 12

2-2-3- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم 14

2-2-4- بررسی تورم از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی 17

2-2-5- پیامدهای تورم: 20

2-2-6- اندازه‌گیری تورم 23

2-3- نااطمینانی تورم 24

2-3-1- تعریف نااطمینانی تورم 24

2-3-2- منابع نااطمینانی تورم 24

2-3-3- مدلهای تجربی اندازه گیری نااطمینانی تورم 27

2-3-4- معیارهای اقتصادسنجی نااطمینانی تورم 27

2-4- ساختار سرمایه 30

2-4-1- تعریف ساختار سرمایه 30

2-4-2- نظریه های ساختار سرمایه 31

2-4-3- عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 46

2-4-4- نسبت های ساختار سرمایه 47

2-4-5- سه استفاده عمده از نسبت‌های ساختار سرمایه 50

2-4-6- شیوه‌های تأمین مالی 51

2-4-7- هزینه سرمایه 53

2-5- بررسی تحقیق های انجام شده 57

2-5-1- پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم. 57

2-5-2- پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه 60

2-5-3- پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه 64

2-6- خلاصه و جمع بندی 64

3- روش تحقیق 65

3-1- مقدمه 66

3-2- روش تحقیق 67

3-3- فرضیه های تحقیق 67

3-3-1- فرضیه اصلی : 67

3-3-2- فرضیه فرعی دوم: 68

3-3-3- فرضیه فرعی سوم: 68

3-4- جامعه و نمونه آماری 68

3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 69

3-5-1- آمار توصیفی 70

3-5-2- آمار استنباطی 70

3-6- روش جمع آوری اطلاعات 73

3-7- خلاصه و جمع‌بندی 73

4- داده ها 86

4-1- مقدمه 75

4-2- آمار توصیفی 76

4-3- آمار استنباطی 77

4-3-1- برآورد نااطمینانی تورم 77

4-3-2- آزمون فرضیات 78

4-4- خلاصه فصل 87

5- نتیجه گیری و پیشنهادات 89

5-1- مقدمه 89

5-2- بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات 89

5-3- نتیجه گیری نهایی 90

5-3-1- خلاصه آمار توصیفی: 90

5-3-2- خلاصه بخش استنباطی: 91

5-4- پیشنهادات تحقیق 94

5-4-1- پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94

5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی: 94

5-5- خلاصه و جمع بندی 94

6- منابع 95

6-1- منابع فارسی 95

6-2- منابع انگلیسی 96

فهرست جداول

جدول شماره ‏4‑1آمار توصیفی متغیرها 76

جدول شماره ‏4‑2 نتایج آزمون لیمر. 78

جدول شماره ‏4‑3 برآورد مدل (1) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 79

جدول شماره ‏4‑4 نتایج آزمون لیمر. 80

جدول شماره ‏4‑5 برآورد مدل (2) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 81

جدول شماره ‏4‑6نتایج آزمون لیمر. 83

جدول شماره ‏4‑7 برآورد مدل (3) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 83

جدول شماره ‏4‑8 نتایج آزمون لیمر. 85

جدول شماره ‏4‑9 برآورد مدل (4) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 86

جدول شماره ‏5‑1. 91

جدول شماره ‏5‑2. 91

جدول شماره ‏5‑3. 92

1- فصل اول: کلیات تحقیق

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است عدم اطمینان به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه‌ای که بدست آمده یا می‌آید، ممکن نیست.(هابارد 2007)[1] نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی از جمله خانوارها، بنگاه ها یا بخش دولتی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم در آینده همراه است.نااطمینانی درباره نرخ تورم آینده حالت نااطمینانی و بی ثباتی در قیمت ها را به وجود می‌آورد و از این کانال مدام سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می شود. در فضای نااطمینانی فعالان اقتصادی تصمیماتی می گیرند که با انتظارات آنها مغایر است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت ها غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. با افزایش نااطمینانی تورم کارآیی مکانیزم قیمت در تخصیص بهینه منابع دچار اختلال شده و نهایتاً تاثیر منفی روی تولید خواهد گذاشت. نااطمینانی تورم با تحت تاثیر قراردادن نرخ های بهره کلیه تصمیمات درون زمانی تخصیص منابع را تغییر می ده.د ضمن اینکه هزینه واقعی تولید و همچنین قیمت نسبی کالاهای نهایی را تغییر داده و تخصیص بین زمانی منابع را تحت تاثیر قرار می دهد. اقتصاددانان از «نااطمینانی تورم» به عنوان کانالی نام می برند که در اثر آن «هزینه های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می شود.» به اعتقاد آنها، افزایش تورم با نااطمینانی تورم همراه می شود و در نهایت رشد اقتصادی یک کشور را کاهش می دهد. به همین جهت هزینه های ناشی از نااطمینانی تورم بر تخصیص درون زمانی و بین زمانی منابع اثرگذار خواهد بود.

1-2- بیان مسأله پژوهش

یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سالهای اخیر بدان توجه کرده اند، شناسایی رابطه بین عوامل مختلف با ساختار سرمایه است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

---

[1] Hubbard

تورمنااطمینانی تورمساختار سرمایهحسابداریبورس

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	13
فرمت فایل	doc
حجم فایل	60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	65

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.

در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،‌نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.

کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،‌هزینه های عامل ،‌بانکداری ، کارآیی

فهرست مطالب

خلاصه

1- مقدمه

2- مقیاس های کارآیی، خسارت معکوس و استفاده از ساختمان مالکیت

2-1- مقیاس های کارآیی شرکت

2-2- تئوری های خسارت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه

2-3- استفاده از متغیرهای ساختار مالکیت

3- مدل تجربی

4- داده ها و متغیرها

4-1- متغیرهای وابسته ECAP , EFF

4-4- شناسایی مدل

5- نتایج

ساختار سرمایهکارآیی شرکتتست تئوری عاملصنعت بانکداریساختمان سرمایههزینه های عاملبانکداریکارآیی