فایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتفایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتتحقیق بررسی ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر بازرگانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
تحقیق بررسی ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر بازرگانی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست:
ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیربازرگانی.. 1
ثبت شرکتهای داخلی.. 3
ثبت شرکتهای خارجی.. 11
ثبت شرکتهای بیمه. 16
ثبت شرکتهای کسبة جزء. 16
ثبت موسسات غیرتجارتی.. 17
ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیربازرگانی
مقدمه – گر چه برای تشکیل شرکتهای تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آنها حضول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت دربارة هر یک از شرکتها کافی است ولی برای اینکه «شناسائی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تأسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.
همانطور که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می‌گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می‌کنند و هر فردی دارای ورقة هویت است شخص حقوقی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامة ثبت تحصیل نماید.
ثبت شرکتها نه تنها برای معرفی و شناسائی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.
اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکتها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آنها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا ارادة آنان در این باب کوچکترین تأثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.
قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکتها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکتها مقرر داشته که : «مراجعه بدفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی که می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.»
با اجرای مقررات ثبت شرکتها نتایج ذیل حاصل می‌شود:
اولا- شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی وشناخته می‌شود.
ثانیاً – می‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
ثالثاً- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می‌گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاً – شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطراز رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می‌کنند.
خامساً – افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می‌کنند و با اتکاء برسمیت آن می‌توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساً – در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می‌شود.
علاوه بر مراتب ، قاعده الزامی بودن ثبت شرکتها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکتهائی که رعایت مقررات نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التأثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.
انواع ثبت شرکتها عبارتند از :
1- شرکتهای تجارتی داخلی.
2- شرکتهای فرعی.
3- شرکتهای تجاری خارجی.
4- شرکت دارای امتیاز.
5- شرکت های بیمه .
6- شرکت های کسبه جزء.
7- مؤسسات غیرتجاری.
ثبت شرکتهای داخلی
مستندات- مقررات مربوط به ثبت شرکتهای ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکتهای مصوبه خرداد ماه 1310 و آئین نامه اجرائی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامة قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.
باید توجه داشت که چون در 1303 و 1304 شمسی قانون تجارت مجموعاً 387 ماده تصویب و شرکتهای تجارتی برای اولین دفعه در آن قانون عنوان پیدا کرده بود قانون ثبت شرکتها و آئین نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظیم گردیده و سپس نظامنامه قانون تجارت که در تاریخ موثر تصویب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظیم گردیده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شرکتها از سال 1310 بیشتر نیست.
ضرورت ثبت – قانون تجارت در ماده 220 میگوید: « هر شرکت ایرانی که فعلا (اردیبهشت 1311 ) وجود دارد یا در آتیه ( از آن تاریخ ببعد) تشکیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد بود.
این مجازات علاوه بر مجازاتی که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر است.»
بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاید و به ثبت نرسد اولا شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکاء عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاً غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاً‌مجازاتهای مندرج در قانون ثبت شرکتها را تحمل نماید.
علاوه بر مجازاتهای مزبور طبق ماده 198 چنین شرکتی محکم به بطلان است که در نتیجه عدم رعایت واجرای مقررات راجعه به ثبت شرکت اعلام می‌شود ولی «هیچیک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند عذر قرار دهند.»
نتیجه آنکه مستنداً به ماده 195 قانون تجارت « ثبت کلیة شرکتهای مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شرکتهاست.»
مرجع ثبت – مرجع ثبت شرکتها در تهران «اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی» و در خارج از تهران اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت است که دایره و دفتر مخصوصی برای این کار دارد.
ضمناً بموجب ماده 4 اصلاح آئین نامة ثبت شرکتها « در هر محلی که اداره یادایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکتهای داخلی… متصدی مخصوصی از طرف اداره محل ثبت تعیین خواهد شد.»
واگر در محل شرکت هیچیک از این مراجع نباشد در دفتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه ثبت می شود مشروط بر اینکه ظرف سه ماه پس از تأسیس ادارة ثبت در محل شرکت به ثبت آن اقدام شود.
تقاضانامه یا اظهار نامه – در قانون و آئین نامه ثبت شرکتها «اظهار نامه» تقاضای ثبت و در نظامنامه قانون تجارت «تقاضانامه » ثبت شرکت عنوان شده است . چون نظامنامه قانون تجارت از حیث تصویب موخر است در مراجع ثبتی هم «تقاضانامه ثبت شرکت داخلی»اوراق چاپی مخصوص است که درخواست کنندگان ثبت شرکت و نسخه از آنرا تنظیم وتسلیم مرجع ثبت می‌کنند.
ضمائم – ماده 196 قانون تجارت میگوید : اسناد و نوشتجاتیکه برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.» و نظامنامة مزبور در مرود هر یک از شرکتها ضمائمی ذکر کرده است که باید جداگانه نقل شود :
الف – در شرکتهای سهامی ضمائم عبارت از : «یک نسخه طرح اعلامیة پذیره نویسی، نسخه طرح اساسنامة شرکت، نوشته‌ای حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه در شرکتهای خاص و بیست درصد در شرکتهای عام، اسامی شرکاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی و عده سهام هر یک از آنها، سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام.»
ثبت شرکتهای بیمه
بموجب ماده 7 قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد 1310 «شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هائی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.»
بنابراین تاسیس شرکت بیمه تابع نظامنامه‌های وزارت عدلیه (1) است و از جمله نظامنامه‌ها نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها است که در ماده 27 ثبت شرکت بیمه را شرط لازم برای عملیات آن قرار داده و می گوید : «شرکت های بیمه عمر اعم از ایرانی و خارج نمی توانند در ایران اقدام به عملیات نمایند مگر اینکه قبلا از دولت تحصیل اجاره کرده و بعد به ثبت رسیده باشند.»
مقررات ثبت شرکتهای بیمه پس از تحصیل اجازه از دولت همانست که در قانون و نظامنامه ثبت شرکتها مندرج می باشد و با سایر شرکتهای فرق زیادی ندارد. جز اینکه حداقل دو میلیون ریال سرمایه داشته باشد و وضع مالی آن بتصدیق وزارت اقتصاد ملی رضایت بخش باشد و اگر بیش از ده درصد سرمایه در دست خارجی ها باشد ضمانت نامه بانکی برای مبلغ یک میلیون ریال بسپارند که وثیقه غرامت نقض شرایط یا جرائم قانونی یا مطالبات اشخاص باشد. همچنین حق الثبت آن بطور ثابت سه هزار ریال است.
ثبت شرکتهای کسبة جزء
در مورد ثبت شرکتهای واقعه بین کسبة جزء مقررات ماده 34 الحاقی مورخ 20/4/1313 به آئین نامه اجرائی ثبت شرکتهای تجاری حاکی است که شرکتهای مزبور باید بعنوان قرارداد در دفاتر اسناد رسمی طبق مقررات ثبت اسناد رسمی به ثبت برسد.