فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

پاورپوینت اصول طراحی بیمارستان در 100 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر

در این پروژه پاورپوینت اصول طراحی بیمارستان در 100 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است
دسته بندی عمران
فرمت فایل pptx
حجم فایل 3434 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
پاورپوینت اصول طراحی بیمارستان در 100 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر

فروشنده فایل

کد کاربری 19318

در این پروژه پاورپوینت اصول طراحی بیمارستان در 100 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- بررسی احتیاجات و خواسته های یک بیمارستان

2- انتخاب زمین بیمارستان

3- سطوح بیمارستان ها و اندازه های آن

4- انواع بیمارستان ها بر اساس عملکرد و تعداد تخت ها

5- تقسیم بندی بخش ها

6- بطور کلی هر بیمارستان دارای چهار بخش زیر است

7- معماری بیمارستان

8- انواع بیمارستانها

9- بیمارستانهای دانشگاهی

10- مفهوم طرح ریزی

11- مسیریابی

12- اتاقهای جراحی اصلی

13- اتاق بیهوشی

14- اتاق ترخیص بیهوشی

15- اتاق شستشو

16- اتاق اشیاء استریل

17- اتاق تجهیزات

18- اتاق زیر مجموعه استریل

19- اتاق گچ گیری

20- فعالیتهای جنبی

21- اتاق پرستارها

22- محل کار پرستارها

23- اتاق گزارشات

24- داروخانه

25- اتاق نظافت

26- جایگاه تختهای تمیز

27- آبریزگاه

28- ملزومات اتاق بازگشت هوشیاری

29- رعایت نکات ایمنی در جراحی

30- روشنایی

31- استریل‌سازی مرکزی

32- بخش مراقبتهای ویژه

33- ترتیب

34- بخش‌های مراقبت

35- دپارتمانهای مراقبت

36- استاندارد ها:

37- استاندارد تخت بیمارستان

38- استاندارد راهروها

39- جدول حداقل اندازه استاندارد اتاق ها

40- بخش قلب و عروق

41- توضیح چند اصطلاح این بخش

42- بخش تخصصی قلب و عروق

43- بخش جراحی و قسمت های مختلف آن

پذیرش

رختکن پرسنل

ریکاوری

اینتنسیوکار

آماده کردن

محل استریل

شستشو

اتاق عمل

شستن بعد از عمل

محل وسائل و تجهیزات

اتاق ریکاوری

دستگاههای پایش نوار قلب و همودینامیک

احیای قلبی ریوی

ضربان ساز تشخیص درمان اریتمی ها

سیستم گردش خون ائورت به کمک بالن و ... )

سائر اتاق های مورد نیاز و ...

44- جدول استانداردهای مختلف بخش جراحی و حداقل فضای مورد نیاز به مترمربع

45- بخش کاتتریزاسیون

46- استانداردهای بخش کاتتریزاسیون

-اتاق نظارت

- اتاق بایگانی فیلم ها

- اتاق کنفرانس

- کتابخانه و اتاق مطالعه

-وسایل کمک آموزشی و بایگانی مربوط به آنها

-سیستم تلفنی اورژانس

دانلود مقاله نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظامهای دموکراسی


نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظام های دموکراسی اطلاعات حق دسترسی آزادانه تحقیق درباره نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49
دانلود مقاله نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظامهای دموکراسی

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

توضیحات:

دانلود تحقیق نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در 49 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

 

بخشی از متن :

نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظام های دموکراسی

 

هدف از نگارش این مقاله اهمیت ویژه ای بوده است که در سالهای اخیر در اکثر کشورهای دنیا که دارای ساختار دموکراتیک هستند به حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و در پی آن به حق آزادی بیان داده شده است دیگر اینکه آیا روابط عمومی ها می توانند محملی برای گسترش مفهوم درست این حق در هر جامعه ای باشند یا نه و در مرحلة بعد بدنبال راهکارهای عملی که یک روابط عمومی برای به تحقق پیوستن هدفش که تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات است بود. آنچه مسلم است ارتباط مستقیم حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی آنچنانکه در سالهای اخیر از حق دسترسی آزادانه به اطلاعات بعنوان اکسیژن دموکراسی نام می برند پس قبل از هر چیز می بایست به تبیین مبانی فکری دموکراسی و مبانی حکومت دموکراتیک پرداخت تا شناختی کلی در مورد حکومتهای دموکراتیک بدست آورده و در کنار آن به بررسی حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در جوامع دموکراتیک پرداخت سپس به تعریف واحدهای عمومی و تبیین وظایف اصلی آنها پرداخت تا بتوان ارزیابی درستی از آنچه ادعا شده است بدست آورد.

 

مهمترین مسئله برای واحد روابط عمومی که قدم اول نیز هست کسب اعتبار و جلب اعتماد مخاطبان درون سازمانی و برون سازمانی می باشد چون در غیر این صورت هر راهکاری به بن بست میرسد در فضای بی اعتمادی هیچ فعالیتی به سرانجام نخواهد رسید حال با داشتن پیش فرض وجود روابط عمومی با اعتبار و مورد اعتماد باید قدمهای بعدی را به درستی برداشت روابط عمومی می تواند با نفوذ بر افکار عمومی رسیدن به هدف خود را قریب الوقوع تر نماید آن هم با استفاده از عوامل مؤثر بر افکار عمومی که مهمترین آن ها رهبران افکار عمومی و رسانه های جمعی می باشند نزدیک شدن به رهبران افکار عمومی از طرق مختلف و توضیح و تبیین مسئله برای آنها یکی از مهمترین راهها برای تنویر افکار عمومی در مورد آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن می باشد چرا که رهبران افکار عمومی در مرحلة اول به راحتی می توانند از طریق رسانه هایی که به نوعی بلندگو یا تریبون آنها محسوب می شود نظرات خود را به عامه مردم القاء کرده و بر آنها اعمال نفوذ کنند مخصوصاً اگر از رسانه هایی مثل تلوزیون استفاده شود که خود به خاطر خاصیت ذاتی اش به افراد اعتبار می بخشد و اعتبار منبع پیام را افزایش می دهد. این روش می تواند هم بر عامه مردم تأثیر گذار باشد و هم بر مدیران و کارگزاران سازمانها تا بتوان قدم هایی را در جهت رسیدن به این حق مسلم شهروندان در یک جامعة دموکراتیک برداشت.

روابط عمومی ها هم چنین می توانند با استفاده از مطبوعات در جهت بالا بردن آگاهی های مردم در زمینه این حق مسلم شان گام بردارند و افراد جامعه را با انتشار و چاپ مقالات مختلف در زمینه حق دسترسی به اطلاعات و شفاف کاری دولت حاکم به سوی هدف خود ترغیب کنند چرا که همیشه گفته ایم مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است و در اینجا می توان با استفاده از راهکارهای درست این رکن را در جهت مطلوب به کار گرفت. متخصصین روابط عمومی (مدیران و کارشناسان) می توانند اطلاع رسانی را در دو بخش درون سازمانی و تشکیل جلسات توجیهی برای نیروهای درون سازمانی البته در دو سطح مدیران و کارکنان برگزار نمایند و برگزاری جلسات اینچنینی را در یک مدت معین بطور مکرر تکرار کنند تا بتوان با توجه به اصل تکرار و هم چنین با استفاده از شیوه های مؤثر بیانی به هدف خود که همانا ناآشنایی نیروهای درون سازمانی اعم از مدیران و کارمندان است برسند. مطمئناً بخش مهم وظیفه روابط عمومی در درون سازمان به برگزاری جلسات توجیهی مدیران در راستای هدف مورد نظر است چون اولین افرادی که با هدف اصلی روابط عمومی مخالفت خواهند کرد مدیران سازمانها هستند که جایگاه خود را در صورت دسترسی شهروندان به اطلاعات مختلف سازمان در خطر می بینند و به خاطر ترس از تخریب پایگاه اجتماعی و منافعشان ساز مخالف خواهند ز. چون شهروندان و یا مخالفان برون سازمانی طبیعاتاً خواهان دسترسی به اطلاعات در مورد آنچه در محیط اطرافشان می گذرد هستند مخصوصاً اگر به زندگی خصوصی آنها نیز ارتباط پیدا کند اینجاست که مسئله اعتبار و اعتماد به روابط عمومی رخ می نماید چون اگر روابط عمومی از اعتماد و اعتبار لازم برخوردار باشد و جایگاه مناسبی را در ساختار سازمان به خود اختصاص داده باشد پذیرش سخنشان از طرف مدیران آسانتر خواهد بود روابط عمومی باید یک ارتباط دوسویه بین مدیران و شهروندان که همان مخاطبان برون سازمانی هستند ایجاد کند و خود به عنوان یک نهاد فر هنگ ساز عمل کند و فرهنگ و چگونگی دسترسی به اطلاعات، چگونگی استفاده از اطلاعات مزایای استفاده از چنین حقی و همچنین کاری را هم به مدیران سازمانها و هم به شهروندان در بالاترین سطح ممکن انتقال دهند. شایان ذکر است یکی از مزایای مهم چنین حقی کاهش فساد در دولت حاکم و هم چنین ایجاد اعتماد متقابل بین مردم و دولت حاکم می باشد.

هرجا سخن از پاسخگویی و مسئولیت پذیری می رود نشان از این پیش فرض دارد که نوعی ارتباط دوسویه مبتنی بر اعتماد، صداقت و منافع مشترک در میان است در اکثر نظریه های مربوط به حکومت مردم سالار نیز این فرض نهفته است حکومت خدمتگذار مردم است و انتخاب شده تا ارادة مردم را عملی سازد همان طور که اشاره شد یکی از شرایط پاسخگویی نظام سیاسی، آگاهی از شرایط بیرونی و بین المللی است، ما در عصر اطلاعات، ارتباطات و پردازش اطلاعات به سر می بریم و پردازش آن، خود سرمایه ای عظیم در دست دارندگان آن است ظهور دهکدة الکترونیک جهانی، انقلاب اطلاعاتی. فشردگی زمان و جهان، گسترش آگاهی در سطح جهان و انتقال و پردازش سریع اطلاعات، از ویژگیهای اصلی دوران کنونی است نظام سیاسی یا دولت حاکم برای اینکه بتواند پاسخگو باشد لازم است از شرایط داخلی و جهانی اطلاع و آگاهی کافی داشته باشد از تغییرات درونی و بیرونی آگاه باشد و برای حفظ و تداوم بقای خود با این تغییرات منطبق شود.

یکی از ویژگیهای حکومت های مردمی، کاهش فاصلة میان دولتمردان و اقشار مختلف مردم است لازمة این کار ارتباط مستقیم مبتنی بر اعتماد، احترام و منافع متقابل مشترک کارگزاران حکومت با مردم است پس برای ارتقای سطح ارتباط، همدلی، تفاهم و همکاری، توسعه نهادهای ارتباطی بین دولت و ملت یک ضرورت اساسی است واحدهای روابط عمومی و سازمانها و نیز رسانه های همگانی از بهترین نهادهای ارتباط بین دولت و مردمند آنها را می توان حلقة واسط میان مردم و دولت دانست روابط عمومی هنر مردمداری و هنر ایجاد ارتباط اثربخش بین سازمان و مخاطب است یکی از مهم ترین وظایف آن اطلاع رسانی و آگاه ساختن مردم و بازتاباندن اطلاعات و سلیقه های مردم به مسئولان است. برای موفقیت روابط عمومی در گسترش مردم داری و مردم سالاری در یک نظام سیاسی میتوان پیشنهادهای زیر را ارایه کرد:

1-گسترش اصل گفت و شنود در درون و بیرون سازمان و برقراری ارتباط دوسویه با مخاطبان.

2-گسترش تماس و ارتباط هدفمند با مخاطبان، مدیران و کارکنان.

3-گسترش مشارکتهای مردمی

4-گسترش جریان آزاد اطلاعات و اندیشه ها

علاوه بر موارد پیش گفته، برای ایفای نقش پاسخگویی بهتر توسط روابط عمومی ها، رعایت موارد زیر ضروری به نظر می رسد:

1-قرارگرفتن روابط عمومی ها در جایگاه سازمانی و تشکیلاتی مناسب

2-اعطای اقتدار و جایگاه شایسته به روابط عمومی

3-شرکت مدیران روابط عمومی در مجامع تصمیم گیری و سیاستگذاری

4-آگاهی روابط عمومی ها و مدیریت آنها از شرایط درونی و بیرونی و سازمانی

5-کسب اطلاعات، پردازش و انتقال به موقع اطلاعات و آگاهی از نتیجه و بازخورد اقدامات سازمان

6-ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مرتبط با سازمان

7-پیوند مناسب با رسانه های همگانی و پاسخ به انتقادات و نظرات به قصد روشنگری و نه توجیه اطلاع از وضع مخاطب و مخاطب پژوهی

 

تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری


تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری در قالب Word در 24 صفحه در قالب Word قابل ویرایش
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری در قالب Word در 24 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

 

بخشی از متن :

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

 

چکیده

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛

2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه

نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق

در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.

به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:
1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛
2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.
یافته های تحقیق

الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی:
1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.
2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛

3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛

4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛

5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛
6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛

7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛

8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛

9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛

10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛

11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.

ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):
در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است:

بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):

گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و تکوین نظام نوین حقوقی ، قوه قضاییه در کنار ساختار اجرایی موجود شکل گرفت و از سوی دیگر، مناسبات این قوا به گونه‌ای مستقل و متمایز تنظیم گردید.

به طور خلاصه نتایج و یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی نظام سیاسی-اداری به شرح زیر است:

1) از سال 1285 (ه ش) با پیروزی انقلاب مشروطه و ظهور و مؤلفه های توسعه سیاسی ، بیشتر تحول و دگرگونی به صورت تمرکز زدایی در نظام سیاسی-اداری نمایان شد؛
2)تمرکز زدائی در سطوح جغرافیایی عمدتاً با شکل گیری انجمنهایی در ایالات و ولایات کشور صورت گرفت . ولی با کودتـای سوم اسفنـد ماه1299 (ه-ش) وآغازتوسـعه نیافتـگی نوین سیاسی ایران ، اغلب جریان اصلاحات و تحول در جهت تمرکز قدرت، قرار گرفت و در دوره رضا شاه مؤلفه های توسعه سیاسی همچون مشارکت سیاسی ، دموکراسی ، کثرت‌گرایی‌، و امثال آن را نمی‌توان مشاهده کرد. در این دوران، تحولات اداری واصلاحات اغلب در نظام اداری، سازمانها و دستگاههای دولتی صورت گرفته که بیشتر در جهت تمرکز گرایی و اقتدار بوده است؛