فایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتفایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتتحقیق ریسک
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
ریسک
در سرمایه گذاری ریسک و بازده همواره به همراه هم هستند و تصمیمات سرمایه‌گذاران در گرو اطلاعات دقیق از هر دوی آنهاست . ریسک این گونه تعریف می شود : اختلاف میان بازده واقعی یک سرمایه گذاری و بازده مورد انتظار آن . رابطة میان ریسک و بازده را همواره می توان بصورت یک خط با شیب مثبت نشان داد زیرا سرمایه گذار منطقی ریسک بالا را با انتظار کسب بازده بالاتر خواهد پذیرفت .
نقطة RF (Risk Free Rato of Return) ، بازده دارائی های بدون ریسک ، نظیر اوراق خزانه می باشد . هرچه روی خط جلوتر می رویم با توجه به افزایش میزان ریسک بازده مورد انتظار نیز افزایش می یابد . به عنوان مثال ، ریسک و در نتیجه بازده اوراق قرضه از سهام عادی ، سهام عادی از اوراق اختیار خرید ، و اوراق اختیار خرید از اوراق اختیار خرید و فروش سهام کمتر است .
بیشتر سرمایه گذاران بر این باورند که بازده واقعی همواره کمتر از بازده مورد انتظار است . هر چه پراکندگی بازده بیشتر باشد ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود .
عوامل مؤثر بر ریسک یک دارایی :
چند عامل بر ریسک کلی یک دارائی تأثیر می گذارند :
ریسک نوسان نرخ بهره : ریسک نوسان نرخ بهره ریسکی است که یک سرمایه گذار زمان خریدن اوراق قرضه با بهرة ثابت آن را می پذیرد . قیمت این اوراق در صورت افزایش نرخ بهره بازار کاهش می یابد و صاحب اوراق در صورت فروش آن قبل از سررسید زیان خواهد دید . عکس این موضوع نیز صادق است یعنی با کاهش نرخ بهره بازار ، قیمت اوراق قرضه افزایش خواهد یافت . در حالت کلی می توان گفت قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطة معکوس دارد . تاثیر ریسک نوسان نرخ بهره بر اوراق قرضه بیشتر از سهام عادی است . برای محفوظ ماندن در برابر این ریسک دو راه وجود دارد : یکی نگهداری اوراق بهادار تا تاریخ سررسید و دیگری خرید اوراق قرضه کوتاه مدت . در اوراق قرضه کوتاه مدت ، به دلیل تاریخ سررسید نزدیک تغییر در نرخ بهره تأثیر قابل توجهی بر قیمت اوراق نخواهد داشت .
تحقیق روشهای مبارزه با پولشویی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
روشهای مبارزه با پولشویی
چکیده
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود..
پولشویی یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد..
پولشویی آثار زبانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد تضعـیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی کشور و... غیره تنها بخشی از این آثار است..
پیشینه اقدامهای بین المللی برای مبارزه با پدیده پولشویی و تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه 1980 برمی گردد. در اواخر همین دهه بود که عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در این زمینه شکل گرفت. به دنبال تاسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در سال 1989، گروههای منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو تدوین کرده اند. منطقه کارائیب، آسیا، اروپا و آفریقا، نیروی ویژه مبارزه با پولشویی ایجاد کرده اند و گروه بندیهای مشابهی برای آمریکا و آمریکای لاتین در سالهای آینده دردست تدوین و شکل گیری است. با این حال، در سطح بین المللی و جهانی یک توافق نظر عمومی درمورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضدپولشویی وجود دارد، که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود.
مقدمه
واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که درآن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و... است، در چرخه ای از فعالیتها و معاملات، با گذر از مراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود.
پولشویی به عنوان یک جرم در دهه 1980 بویژه درمورد عواید حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهای روان گردان موردتوجه کشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربی بود که انگیزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را برای دولتها ازطریق تدوین قوانینی که آنها را از عواید غیرقانونی محروم کند به وجود آورد.
آگاهی کشورهای توسعه یافته از آثار پولشویی و تدوین قوانین مقررات و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است که عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به منظور شسته شدن به سوی کشورهایی سوق یابد که سازوکارهای نظارتی آنها در بازارهای مالی ضعیف است، یا تدابیری برای برخورد با این مشکل اتخاذ نکرده اند. بدون تردید این امر مشکلات فراوانی را برای کشورهای مزبور ایجاد خواهدکرد و اولین گام در مقابله با این مشکل تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر و شیوه های مناسب است.
تحقیق رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :
1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .
2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .
3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .
5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .
6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :
- حفظ موازنه پرداختهای خارجی .
- انعطاف پذیری سیستم ارزی .
- تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .
- رفع اختلالهای نرخ ارز .
7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .
بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :