فایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتفایل شاپ
فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینتحسابداری دولتی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 52 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 109 |
فصل اول: حسابداری دولتی
تعریف حسابداری:
حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.
بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.
صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.
2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.
3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.
دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.
در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.
اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:
1-وزارتخانه ها
2-مؤسسات دولتی
3-شرکتهای دولتی
4-مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.
- مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول عمومی:
1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:
الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه
ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی
ج- مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب
2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:
الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.
ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.
3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.
الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان
4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:
الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.
ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یک منطقه معین است.
5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی
خصوصیات سازمانهای دولتی
- به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.
- شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.
- سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.
- سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.
اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.
ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.
در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی یک ملت به دست آنان سپرده شده است.
اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی
علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:
اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.
سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.
اصول کنترل بودجه ای
یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)
در اجرای اصل کنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد که اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل کنترل بودجه ای است، بدین معنی که دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود که امکان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه کل کشور سال مربوط را فهم سازد.
در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موفق می باشند که درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.
3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری
در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای که اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.
23-اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد
در نتیجه لزوم ایجاد حسابهای مستقل برای وجوه دولتی و استفاده از سیستم حسابداری بودجه ای در مؤسسات دولتی پرداخت کلیه مخارج اینگونه مؤسسات باید قبلاً تعهد انجام شدن این تعهد در عرف اداری تأمین اعتبار نامیده می شود.
به عبارت دیگر هر نوع تعهدی قبلاً بایستی تأمین اعتبار گردند یعنی قبل از اینکه بر ذمه دولت ایجاد شود بایستی از 2 جنبه متفاوت زیر اطمینان حاصل شود.
1-آیا مخارجی که قرار است انجام شود در انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر مصرف اعتبارات می باشد و مجوز قانونی دارد؟ یا به عبارت دیگر چنین خرجی در بودجه پیش بینی شده است؟
2-آیا مخارج مربوطه در حد اعتبار پیش بینی شده می باشد یا محل کافی برای انجام هزینه وجود دارد و تخصیص مربوطه صورت گرفته است؟
اجرای صحیح اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد تحقق اصل کنترل بودجه ای را فراهم نموده و کلیه دستگاههای دولتی را که به نحوی از انحنای بودجه کل کشور وجهی دریافت می نماید مکلف به رعایت آن خواهند بود.
ماده 18 قانون محاسبات عمومی: تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
5-اصل عدم محاسبه استهلاک داراییهای ثابت
در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی داراییهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شود و محاسبه استهلاک برای دارایئهای ثابت معمول نمی باشد، عدم لزوم محاسبه استهلاک برای دارائیهای ثابت علیرغم مخالفت برخی صاحبنظران حسابداری دولتی در اکثر کشورهای جهان مورد پذیرش واقع شده است.
6-اصل استفاده از مبانی حسابداری معین
در حسابداری دولتی جهت ثبت درآمدهای و هزینه ها و نشان دادن وضعیت مالی و نتایج فعالیتهای مالی هر حساب مستقل معمولاً از یکی از مبانی حسابداری تعهدی، نقدی تعهدی تعدیل شده یا نقدی تعدیل شده استفاده می شود.
الف- در اکثر کشورها فعالیتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی بر مبنای حسابداری تعهدی تعیدل شده ثبت می شوند. به عبارت دیگر درآمدها در دوره ای مورد شناخت قرار می گیرند که آماده، قابل اندازه گیری و قابل قبول باشند و هزینه ها در دوره ای مورد شناخت واقع می شوند که تعهد یا بدهی معین از محل اعتبارات مصوب حساب مستقل بوجود می آیند. در ایران فعالیتهای مالی حساب مستقل وجوه جاری و سایر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی معمولا بر مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده ثبت می گردند در این مبنا فقط پرداختهائی که بعد از ایجاد تعهد انجام شده اند یه حساب هزینه درآمدهایی که عملا وصول گردیده اند بحساب درآمد منظور می شود.
ب- درآمدها و هزینه هایی حساب های مستقل برای وجود سرمایه ای معمولاً بر مبنای حسابدرای تعهدی کامل ثبت می شوند. بنابراین در این حسابها مستقل، درآمدها در دوره تحقق آنها (دوره ای که در آن خدمات و کالاها ارائه می شوند) و هزینه ها در دوره وقوع آنها (دوره ای که در نتیجه دریافت کالا و خدمات تعهد یا بدهی ایجاد می شود) به حسابها منظور می گردند.
ج- درآمد و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه امانی، باید با مبانی حسابداری هماهنگ و متناسب با اهداف اندازه گیری فعالیتهای مالی آنها ثبت شوند.
حسابهای مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شود.
7-اصل لزوم ارتباط استهلاک با حسابهای مستقل
یکی از اصول متداول حسابداری دولتی، لزوم ارتباط دادن مسئله داراییهای ثابت ثبت نمی شوند، زیرا قیمت تمام شده داراییهای ثابت خریداری شده توسط حسابهای مستقل مذکور در تراز نامه آنها منعکس نمی گردد. استهلاک داراییها ثابت ممکن است به منظور تعیین قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل آنها در سیستم های حسابداری قیمت تمام شده محاسبه می شود ذخیره استهلاک داراییهای ثابت را میتوان در (گروه حساب داراییهای ثابت عمومی) ثبت نموده اند. در ایران نیز به علت تعهدی نبودن مبنای حسابداری دولتی و عدم پیش بینی اعتبارات لازم برای منظور نمودن استهلاک سالانه به حساب هزینه و نیز به دلیل احتساب قیمت تمام شده داراییهای ثابت خریداری شده و حساب هزینه در دوره خرید، استهلاک داراییهای ثابت حسابهای مستقل برای وجوه دولتی در حسابهای مستقل اخیر ثابت نمی شود.
استهلاک داراییهای ثابت خریداری شده از محل منابع مالی حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای در حسابهای هزینه استهلاک و ذخیره استهلاک حسابهای مستقل مذکور ثبت می گردند.
استهلاک داراییهای ثابت آن گروه از حسابهای مستقل برای وجوه اماکنی که در آنها درآمدها. هزینه ها و سود ویژه دوره مالی اندازه گیری می شوند باید در حسابهای مستقل مذکور ثبت گردند.
8-اصل لزوم تعینی ارزش داراییهای ثابت بر اساس ضوابط معین
در سازمانهای دولتی، داراییهای ثابت باید به قیمت شده در حسابهای ثبت شوند. در صورت عدم امکان تعیین قیمت تمام شده باید از مبنای ارزش برآورده شده استفاده شود. داراییهای ثابتی که به عنوان کمک یا هدیه دریافت گردیده اند باید با قیمت ارزیابی شده یا ارزش برآورده شده عادلانه در تاریخ دریافت در حسابهای منعکس گردند. درحسابداری دولتی در اکثر موارد برای تعیین تمام شده داراییهای ثابت از همان معیارها و موازین عمل در حسابداری بازرگانی استفاده می شوند.
9-اصل لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درآمد ها و انجام هزینه ها
یکی از اصول مداول حسابداری دولتی، لزوم رعایت مقررات، تشریفات و شرایط خاص برای وصول درآمدها و انجام هزینه های سازمانهای دولتی می باشد. شرط اصلی برای وصول درآمدها (علیرغم طبقه بندی و پیش بینی آنها در بودجه مصوب) وجود قوانین و مقررات خاصی است که منابع و نحوه وصول درآمدها را مشخص می سازد، در صورتیکه انجام هزینه مستلزم تحقق شرائط لازم و کافی می باشد که عبارتند از وجود اعتبار کافی و رعایت مقررات تشریفات و محدودیتهای قانونی، بنابراین در سازمانهای دولتی رعایت شرائط زیر برای انجام هزینه های ضروری است:
هزینه های دولت و سازمانهای دولتی باید در محدوده درآمدهای شناسایی شده آنها تعهد و پرداخت گردند.
هزینه های سازمانها دولتی فقطه به صورت وجود اعتبار یعنی مبلغی که برای مصرف معین در بودجه به تصویب می رسد.) در بودجه مصوب آنها و کافی بودن مانده مصرف نشده عبارات مصوب باید انجام شود.
هزینه های سازمان های دولتی باید با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات پیش بینی شده قانون (مراحل خرج در قانون محاسبات عمومی ایران) پرداخت شوند. در ایران طبق محاسبات عمومی پیش بینی درآمدها یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول آنها از اشخاص تلقی نمی گردند و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. ولی وصول درآمدهایی که حتی در بودجه کل کشور منظور نشده اند طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است همچنین برابر قانون محاسبات عمومی وجود اعتبارات در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
10-اصل لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی
در هر سازمان دولتی، کلیه وظایف ومسئولیتهای مربوط به امور حسابداری و مالی باید در یک اداره یا واحد، تحت سرپوشی یک مسئول یا مدیر متمرکز شوند. واحد مذکور باید تمام وظایف مربوط به کنترلهای حسابداری و بودجه ای وصول درآمدها انجام هزینه های نگهداری حسابها، تهی صورت های مالی، تطبیق فعالیتهای مالی با قوانین و مقررات و سایر وظایف مالی را با رعایت اصول کنترلهای داخلی انجام دهد. تهیه گزارشهای مالی جامع، گزارشهای مالی تجامع، تهیه اطلاعات لازم در زمینه نحوه تخصیص و مصرف منابع مالی و تصمیم گیری در مورد شکل و کفایت حسابها و روشهای حسابداری از اموری هستند که باید تحت نظارت مستقیم مدیر یا مسئول حسابداری انجام شوند.
11-حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی
صورتهای مالی سازمانهای دولتی باید حداقل یک بار در پایان هر سال مالی بوسیله حسابرسان دولتی مطلع از قوانین و مقررات مالی که دارای تبحر، تخصص و تجربه فنی حرفه ای باشند حسابرسی گردند . در حسابرسی دولتی، حسابها و اسناد قانونی ومالی هر سازمان دولتی به منظور حصول اطمینان از صحت دقت و اعتبار آنها اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای و اصول متداول حسابداری دولتی در انجام و ثبت فعایتهای مالی مورد رسیدگی واقع می شوند. حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی باید بر اساس اصول متداول حسابرسی دولتی و با توجه به سیستم کنترلهای داخلی موجود و نقاط قوت و ضعف آن انجام شود.
اظهار نظر در مورد صورتهای مالی سازمان دولتی و وضعیت مالی و نتیجه فعالیتهای مالی حسابهای مستقل باید درست، منطقی، منصفانه و متکی به اسناد و مدارک اطلاعات کافی و کامل باشد.
اظهار نظر در مورد کفایت و صحت روشهای اجرای برنامه های بلند مدت و میان مدت و بودجه های برنامه ای و عملیاتی از وظایف حسابرسان دولتی است. با توجه به اینکه دولت و سازمانهای دولتی باید برنامه ها، فعالیتها و طرحهای خود را در محدوده اعتبارات مصوب و مجوزهای قانونی اجرا نمایند بنابراین اطلاعات و گزارشهای ارائه شده و به
به قوه مقننه در خصوص قانونی بودن عملیات اجرایی و تحصیل درآمدها و انجام هزینه ها و نیز عدم تجاوز و قصور مسئولین مالی دولت از مسئولیتها، اختیارات و وظائف قانونی خود نیز باید مورد تأئید حسابرسان دولتی واقع شود.
انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
یکی از اصول متداول حسابداری دولتی لزوم ایجاد و نگهداری حسابهای مستقل برای منابع مالی و وجوهی است که طبق مقررات به مصارف معین تخصیص داده شده اند. هر حساب مستقل که در آنها وجوه نقد و سایر دارائیها، بدیها، اندوخته ها مازاد و بطور کلی منابع و مصارفی (دریافتها ، پرداختها، موجودیها) که به منظور اجرای فعالیت عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شده اند ثبت می شود.
هر واحد مالی و حسابداری مستقل معمولا به موجب قوانین و مقررات ایجاد می شود و مصرف منابع مالی آن نیز تابع محدودیها، تشریفات و مقررات مصوب می باشد. در اکثر کشورهای جهت ثبت فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی معمولا از سه نوع کلی حسابهای مستقل به شرح ذیل نگهداری و استفاده می گردد.
1-حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
حساب مستقل عمومی
حساب مستقل درآمد اختصاص
حساب مستقل پروژه اختصاصی
حساب مستقل پروژه های عمران
حساب مستقل تأمین مالی و بازار پرداخت دیون بلند مدت
حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص
2-حسابهای مستقل برای وجوه امانی
حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف
حسابهای مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف
حسابهای مستقل وجوه امانی بازنشتگی
حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها
حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 103 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 138 |
حسابداری دولتی (موانع و راهکارها) در 138 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
مقدمه:
نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.
اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.
در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.
دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند
لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.
طرح مسئله :
در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.
بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:
1- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟
2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.
3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.
4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.
5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.
6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.
فهرست مطالب:
فصل اول
1-1) مقدمه
1-2) طرح مسئله
1-3) هدف تحقیق
1-4) اهمیت موضوع
1-5) فرضیه های تحقیق
1-6) پیشینه تحقیق
1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی
فصل دوم
2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی
2-3) مبنای حسابداری
2-3-1) مبنای نقدی
2-3-2) مبنای تعهدی کامل
2-3-3) مبنای نیمه تعهدی
2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده
2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده
2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی
2-4-1) اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری مالی
2-4-2) اصل حسابهای مستقل
2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل
2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه
2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی
2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل
2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای
2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت
2-4-6) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای
2-4-8) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه
2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه
2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه
2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی
2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی
2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی
2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی
2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران
2-11) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی
2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران
فصل سوم
3-1) مقدمه
3-2) جامعه آماری
3-3) روش نمونه‌گیری
3-4) ابزار اندازه‌گیری
3-5) روش جمع‌آوری اطلاعات
3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق
فصل چهارم
4-1) مقدمه
2-4) فرضیه‌های تحقیق
4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق
4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق
4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه
4-3) آزمون آماری فرضیه‌ها
4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها
4-3-2) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت
4-3-2-1) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره یک
4-3-2-2) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره دو
4-3-2-3) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره سه
4-3-2-4) آزمون tبرای فرضیه اصلی
4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها
فصل پنجم
5-1) مقدمه
5-2) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک
5-3) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو
5-4) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه
5-5) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق
5-6) نتیجه‌گیری کلی
5-7) پیشنهادات
5-8) منابع و مأخذ
5-9) پیوستها
فهرست جداول:
جدول 4-1 : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌ها
جدول 4-2 : جمع‌بندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های
فرعی تحقیق
جدول 4-3 : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان
جدول 4-4 : فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان
جدول 4-5 : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول 4-6 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره یک
جدول 4-7 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره دو
جدول 4-8 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره سه
جدول 4-9 : جمع‌بندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌های
فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق
مقاله حسابداری دولتی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 138 |
حسابداری دولتی که امروزه در دانشگاه های کشورها به عنوان یک رشته حسابداری و مدیریت ارائه می شود. مانند خیلی از دروس دیگر ارتباط علمی و مستقیم با آنچه که عملاً از یک فازغ التحصیل رشته حسابداری انتظار می رود، ندارند. غالب فارغ التحصیلان رشته حسابداری یا مدیریت که چند واحدی نیز در زمینه حسابداری و بودجه دولتی در دانشگاه مطالعه کرده اند در مرحله عمل ناچارند یا دوباره به سراغ مراکز آموزشی حسابداری بروند تا دانسته های خود را تکمیل نمایند ویا مدتها در یک واحد مالی دولتی فعالیت نمایند تا بطور تجربی مسائلی را بیاموزند جدای از این مسئله آنچه که می خواهیم به آن بپردازیم ضرورت یادگیری حسابداری دولتی است. اهم مواردی که ضرورت این فن و داشتن قوت برای آن را معین می سازد به شرح زیر است:
1- حجم زیاد درآمد و هزینه در بخش عمومی
2- لزوم پاسخگویی به ذینفعان بخش عمومی
همان گونه ه می دانیم بودجه در یک تعریف برنامه ای است برای دولت که جهت اجرای عملیات آینده به منظور بهبود فعالیتها استفاده می شود و یک اهرم اصلی و مهم مدیریت دولتی است. در اقتصاد بخش عمومی.آنچه که فعالیت یک شرکت را امکان پذیر می سازد. سرمایه است بدون سرمایه و تخصیص مناسب آن، فعالیتهای مالی عملاً جدا نمی شود.
اگر دستگاه دولتی را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر آوریم هر چه دامنه فعالیتهای مالی گسترش یابد و هر چه حجم خدمات، تجارب و تولید گستردگی بیشتری داشته باشد. لزوم داشتن سیستم حسابداری قوی در آن بیشتر احساس می شود. حال با توجه به حجم فعالیت موردنیاز دولت در بدست آوردن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه کل کشور و خرج آن در مجاری پیش بینی شده بدون وجود یک حسابداری قوی قابل تصور نیست.