مقاله بررسی شوراها

مقاله بررسی شوراها در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی شوراها در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

شوراها :

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در ادارة امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به ادارة امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینة بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همة افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.
بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.
شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکة عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.

مواد قانون اساسی مرتبط با شورا:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن کریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است که به شرح زیر است:
اصل 7 قانون اساسی: « طبق دستور قرآن کریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از ارکان تصمیم گیری و ادارة امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».
اصل 100 قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»
اصل 101 قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیة برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوة تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»
اصل 102 قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان:
الف) مطابق ماده 25 قانون انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- داشتن حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.
3- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت. کسانی که محل کارشان خارج از حوزة انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنها مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.
ب) مطابق ماده 24 قانون اصلاحی انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تابعیت ایران.
2- داشتن حداقل 25 سال تمام سن.
3- سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
4- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
5- وفاداری به قانون اساسی.
6- داشتن سواد خواندن و نوشتن.
اعضای شوراها باید در حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند. تغییر محل سکونت به خارج از محدودة حوزه انتخابیه موجب سلب عضویت می باشد.
افزون بر آن دارندگان برخی مشاغل کشوری و لشگری که نامشان در قانون آمده است از حق انتخاب شدن به شوراها محروم هستند و نیز محکومین به جرم و ارتداد و وابستگان به گروههای غیر قانونی و رژیم سابق( مواد 31 تا 28).
اموال و بودجه شوراها: چنانکه گفته شد، شوراها دارای شخصیت حقوقی اند وبه این سبب حق دارند صاحب اموال باشند. شوراها مسئول حفظ و ادارة تمام اموال منقول و غیر منقول شورا هستند و همچنین می توانند در خرید و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استیجار اموال شورا طبق مقررات اقدام کنند. مطابق قانون کلیه اموال منقول و غیر منقول که در اختیار شوراها باشد متعلق به شهر داری مربوطه است. نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می گردد.
بوده شوراها از طریق درآمدهای محلی و در صورت نیاز از طریق عوارضی که در مقابل خدمات ارائه شده وضع می شود، و متناسب با تولیدات و درآمدهایی باشد (طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران) تأمین خواهد شد و کمبودهای آن را دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران و تأمین می کند( مواد 20 و22 قانون).
وزیر کشور حق دارد، چنانچه وصول عوارض مصوب شورای شهر را منطبق با آیین نامة مصوب هیأت وزیران نداند نسبت به لغو یا اصلاح آن اقدام کند (ماده 77).

تحقیق بررسی شوراهاپژوهش بررسی شوراهامقاله بررسی شوراهادانلود تحقیق بررسی شوراهاشورا

گزارش کاراموزی بررسی شورا

گزارش کاراموزی بررسی شورا در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	8
فرمت فایل	doc
حجم فایل	20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

گزارش کاراموزی بررسی شورا در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه 3 ـ 1

بیان مسئله 5 ـ 4

اهمیت وضرورت 7 ـ 6

اهداف تحقیق 8

تعاریف عملیاتی 9

شورا مظهر جامعه چند صدایی دیالوگ 11 ـ 10

بررسی ویژگیها در دوره اول شورا 14 ـ 11

فراوان شغل اعضاء شورای اسلامی 18ـ 15

قوانین مربوط به شورای اسلامی شهر وروستا

امور داخلی وتشکیلات شورای اسلامی

امور مالی





چکیده

شورا باید همه جا باشد . امام خمینی ( ره )

شورا یکی از ارکان تقویت مدیریت است ولازمه تحقق اهداف است . وقرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند که در اموری که نیاز مبرم به تحقیق دارد از افکار واندیشه های تابناک انسانها بهره مند شوند تا ضریب اطمینان جهت دستیابی به اهداف تسسهیل گردد .

وشورا اسلامی موجب تحکیم وتعمیق ارزشها می شود . وزمینه ساز برای آموزش وارتقای سطح فرهنگی است . وتوسعه وتقویت فعالیت گروهها وسازمانها در گرو شورا ومشارکت است .

وشورا موجب بسط مسئولیت پذیری وتقویت تصمیم سازی وتصمیم گیری جهت دست یابی به اهداف عالیه مدیریت به شمار می رود .

ودر نهایت رسالت شورائیان با همیاری مدیران ایجاد محیط فرهنگی وانسانهای یا فرهنگ است . بهبود کیفیت ، بهره وری روحیه وانگیزش در مدیریت مشارکتی است .







مقدمه

مشورت ادراک وهوشیاری دهد عقلها را عقلها یاری دهد

امر شاورهم برای آن بود کز تشاور سهووکثر کمتر شود

عقل را باعقل دیگر یار کن امر شوری بینهم را کار کن

عقل با عقل دگر عقلا شود نور افزون گشت ره پیدا شود

انقلاب اسلامی در ایران با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی وبر خورداری از دو پشتوانه عظیم اسلامیّت وجمهوریّت وبا تکیه بر آیات نورانی قرآن کریم وسیره ی پیامبر عظیم الشان اسلام ( ص ) وائمه معصومین علیه السلام واندیشه های جاویدان امام خمینی ( ره ) ومقام معظم رهبری ، شورا ومشارکت مردم را لازمه ی توفیق واستمرار هدف های والای خود می داند ودر راستای اصول چهار گانه تحویلات مدیریتی برنامه های دولت یعنی تمرکز زدایی ، جلب مشارکت ، واگذاری اختیارات ، انعطاف پذیری در برنامه ها واجرا ، موجب پیشرفت امور ودست یابی به اهداف عالیه خواهد بود .

انگیزه ی نیرومندی که مردم را با سمت شورای جلب می نماید این است که ذاتاً می خواهند بدانند ، از این رو بعد کنجکاوگر روحش او را به پرسش وا می دارد . توجه به مشورت در کارها آن چنان اثرات اجتماعی داشته است که در دو انقلاب یکصد ساله اخیر کشور ما یعنی انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی ایران مضومن این دو آیه به عنوان مظهری از خواست واراده ملت در برابر استبداد وخود کامگی وحکومت مطلقه تجلی یافته است . در تالار مجلس شورای ملی سابق آیه « وشاورهم فی الامر » در برابر دیدگان نمایندگان قرار داشت واصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استناد به این دو آیه ، شوراها اعم از مجلس شورای اسلامی تا شورای شهر وروستا ونظایر آنها را از ارکان تصمیم گیری واداره امور کشور می شناسد .

اصل هفتم : طبق دستور قرآن کریم « وامرهم شورای بینهم » وشاور هم فی الا مر شوراها ، مجلس شورای استان شهرستان ، شهر ، محل یا بخش روستا ونظایر اینها از ارکان تصمیم سازی وتصمیم گیری جهت اداره امور کشور هستند .

در تاریخ اسلام به ثبت رسیده است که پیغمبر اکرم ( ص ) هرگز به روش مستبدان رفتار نمی کرد در اموری که از طرف پروردگار دستور نازل نگردیده بود ، با اصحاب به مشورت می نشست ونظر ورای آنان را محترم می شمرد واز این طریق بدانها شخصیت می داد . در غزوه بدر مسأله اقدام به جنگ وتعیین محل اردگاه ونحوه رفتار با اسرای جنگی را به شور گذاشت ودر جنگ احد نیز درباره استقرار اردو در شهر مدینه ویا خارج از آن به مشورت پرداخت ارزش دادن به اصحاب ویاران ، طرف شور قرار دادن آنها شخصیت دادن به آنها از علل عمده نفوذ عظیم وبی نظیر او در جمع صحابه بود .

ودر نهایت به سروده حافظ اشاره می کنیم که اهمیت شورا ومشورت را به زیبایی به تصویر می کشد .

سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست

که بجایی نرسد گر به خلالت برود

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش

کو به تأیید نظر حل معما می کرد . حافظ

بیان مسأله

مشارکت یک مفهوم قدیمی است که ریشه در اداره امور عمومی وافکار مذهبی دارد وبه عنوان مثال مشارکت بر مبنای مشورت در اسلام تحت عنوان شورا مورد توجه جدی قرار گرفته است ، قرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند در اموری که نیاز به تحقیق وتفحص دارد بر مبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند امروزه مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از عناصر تئوری نئو کلاسیک مطرح است .

تئوری های سازمانی ومدیریتی در طول سال ها با تأکید بر تصمیم گیری مشارکتی شکل گرفته اند که مهم ترین آنها شامل مدیریت کیفیت فراگیر است .

مشارکت وشور در تصمیم گیری یک مفهوم قدیمی اما با اهداف سیاسی اجتماعی تازه است که راهکارها وراهبردهایی را برای حل برخی از مسائل سازمانی ومدیریتی ارایه می دهد . با توجه به پذیرش فراینده آن در کشور های مختلف ، دیگر مشارکت یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است . مشارکت در سازمانهای مدرن به عنوان هسته اصلی اجتماعی عمومی مردم سلاری ( پارادایم دموکراسی ) محسوب می شود .

ابن خلدون می گوید : فرهنگ های سر زنده ، فرهنگ هایی هستند که بیشتر تن به تعامل فرهنگی با فرهنگ های هم جوار می دهند ولازمه تربیت انسانهایی با فرهنگ سر زنده ، گفتمان ، شورا ورایزنی ومشارکت مدنی است .

شورا اسلامی به منظور توسعه وتعمیق فرهنگ مشارکت در بین مردم است شورا محل ، تمرین عقلانیت وخلاقیت جمعی است .

همانطور که توقع داریم آنان نظرات ما را تحمل نمایند .

( 1 ) شورا : نشانه احترام وادب است . احترام به قانون ، قانون لازمه جامعه مدنی است ورعایت ادب در مقابل دیگران حتی آنها که نظر مخالف دارند . رعایت ادب بیشتر باعث جذب دیگران می شود .

شورا مظهر جامعه چند صدایی ( دیالوگ )

توماس هابس ، اندیشمند سیاسی وجامعه شناس برجسته قرن 17 انگلیس وبنیانگذار تئوری قرار داد اجتماعی معتقد است که در نظام طبیعی ، افراد از 100 % آزادی بر خوردارند اما آزادی بدون امنیت یا آزادی همراه با ترس ونگرانی از تجاوز ( شبیه به آنچه که امروزه در تهاجم وحشیانه آمریکا وانگلیس به مردم مظلوم عراق شاهدیم ) بنابر این برای رسیدن به امنیت یک قرار داد مفروضی میان اعضای جامعه امضاء می شود تا از نظام طبیعی به نظام سیاسی منتقل شود ، در نظام سیاسی 100 % آزادی باتدوین قواعد وقوانین تقسیم بر 2 می شود وحاصل جمع آن 50 % آزادی و50 % امنیت خواهد بود وضامن اجرای امنیت وآزادی ، قانون است بنابر این مثلث امنیت آزادی وحقوق ، نخستین ضریب سیاسی اجتماعی حیات جمعی بشر است وبه همین دلیل جان لاک بنیانگذار لیبر السیم سیاسی معتقد است که آزادی بدون قانون مثل قانون بدون آزادی است وهم چنین امنیت بدون آزادی مثل آزادی بدون امنیت است . وشورا در این صددند که مردم هر چه بیشتر با قانون وفرهنگ اجتماعی آشنا وعامل بگر دند از این رو برخی از صاحب نظران معتقدند که جامعه « تک صدا » با جامعه چند صدایی تفاوت های فاحش دارد .

جامعه تک صدا ، جامعه ای است که رابطه مشارکت جویانه بر قرار نمی کند .گفتگو گو در آن یک طرف است ودر این جامعه تک گفتاری شکاف وجود دارد ، ولی جامعه چند صدایی جامعه ای است که در آن حداقل دو صدایی است که در آن دو طرف گفتگو می کنند وبحث وتبادل نظر به همدیگر نزدیک تر می شوند این اندیشمندان معتقدند یکی ازموانع بزرگ بعضی از جوامع فرهنگ فردیت وغبله آن بر فرهنگ جمع گرایی است همه ما در تنهایی ودر صحنه علم وفعالیت های اقتصادی و... خوب هستیم اما امروز ایجاب می کند که فردیت به جمع گرایی تبدیل شود چون کار آمدی آن بیشتر است ( یکی از اهداف شورای اسلامی است )

تحقیقات نشان می دهد ، اعتماد جمعی بر اعتماد فردی مطمئن تر است وامید جمعی بر اعتماد فردی سود مند تر لذا باید اذعان نمود برای متصل کردن ایده وتوانایی نسل شورایی ، باید شورا را قاعده مند ، فایده مند ودیر پا ماندگار نمود وکاری که جامعه شروع کرده بیش از پیش نهادینه شود .

بررسی ویژگیها در دوره اول شوراها

در یک بررسی مقدماتی به توصیف برخی از آمارهای موجود در ویژگیهای اسلامی شهر وروستا شهرستان ابهر پرداخته میشود در سال 1377 در شهرستان ابهر در مجموع 97 شورا با 323 عضو تشکیل گردید که از این تعداد 301 عضو مربوط به روستاهای بخش مرکزی وسلطانیه با 18 /93 درصد وتعداد 22 عضو شورا مربوط به شهرهای ابهر ـ هیدج ـ صائین قلعه وسلطانیه با 82 /6 درصد میباشد که این آمار در سطح کشور برای روستاها 9 /95 درصد وبرای شهرها 1/4 درصد میباشد در این جا برخی از متغیر ها را مورد بررسی قرار می دهیم .

جنسیت :

بر اساس آمار اعضای شوراهای اسلامی در شهرها از تعداد 22 نفر اعضای این شوراها 27/77 درصد را مردان و72 /22 درصد را زنان تشکیل داده است که تعداد مردان معادل 17 نفر وتعداد زنان معادل 5 نفر میباشند .

نسبت زنان منتخب در شوراهای اسلامی شهر ها به میزان مردان حاکی از آن است که باور عمومی برای حضور زنان در عرصه اجتماعی فرهنگ عمومی رای دهندگان به یک عقیده غالب تبدیل نشده است

واکثریت اعضای شورای اسلامی را مردان تشکیل می دهند .

بررسی جنسیت اعضای شوراهای اسلامی شهر های شهرستان حاکی از آن است که در صد منتخبان زن شهرستان از درصد کشوری بالاتر میباشد .

گزارش کاراموزی بررسی شوراکاراموزی بررسی شوراکارورزی بررسی شورادانلود گزارش کارآموزی بررسی شورابررسی شوراشورا