فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

فایل شاپ

فروش مقاله،تحقیقات و پروژه های دانشجویی،دانلود مقالات ترجمه شده،پاورپوینت

مقاله بررسی حق دفاع متهم

مقاله بررسی حق دفاع متهم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
مقاله بررسی حق دفاع متهم

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی حق دفاع متهم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................ 1

انگیزه انتخاب موضوع ...................................................................................... 3

اهمیت موضوع ................................................................................................. 5
بخش اول: تعاریف و کلیات ......................................................................... 6

گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ............................................................ 6

الف- تعریف حق ................................................................................... 6

ب- تعریف دفاع..................................................................................... 7

ج- تعریف حق دفاع متهم .................................................................... 8

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع .............................................................. 9

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ................................................................ 13

الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر.................................... 13

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر .............................................................. 13

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی .......................................... 14

ب- در حقوق داخلی ............................................................................ 16

1- قانون اساسی ................................................................................... 16

2- قوانین عادی .................................................................................. 17

ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه............................................................ 18

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری . 19

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی ..................................................................... 19

الف- اعلام حق داشتن وکیل ............................................................... 20

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده ........................... 24

الف- در مرحله تحقیق ......................................................................... 25

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق ..................... 25

گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع............................................................... 27

الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع........................................................... 27

ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری ................. 30

گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم ................................................................... 31

گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری ...................................................... 33

گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم ............................................ 35

الف- آزادانه بودن دفاع ......................................................................... 35

ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع ..................................................... 36

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند........................ 38

گفتار اول: شیوه احضار و جلب ................................................................... 38
گفتار دوم: شیوه بازجویی ............................................................................. 38

گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری .......................... 40

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ............................................................... 41

گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی ................................................................. 43

الف- علنی بودن دادرسی ..................................................................... 43

ب- ترافعی بودن محاکمه...................................................................... 44

گفتار ششم: هیات منصفه ............................................................................... 44

نتیجه‌گیری: ...................................................................................................... 46




مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.
انگیزه انتخاب موضوع

یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .

حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.

عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.

مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت.

اهمیت موضوع

همانطور که در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.

بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع
الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع

یکی از مظاهر امنیت و عدالت قضایی در هر کشوری دخالت وکیل مدافع در مراحل مختلف کیفری در جهت دفاع از متهم در رد اتهام یا اتهاهامات وارده می باشد.

حق داشتن وکیل مدافع از مهمترین آثار اصل برائت، در جهت حمایت و رعایت حق دفاع متهم و جزء تامینات و تسهیلاتی است که برای جلوگیری از تضییع و لطمه به حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است، تا با استفاده از دانش و تخصص وکیل مدافع در برابر دادستان و دیگر افراد قضایی که امکانات و اطلاعات کافی در جهت دفاع ار جامعه در اختیار دارند، بتوانند با ارائه یک دفاع مناسب از اتهام بر هدر و از تخفیف و معافیت‌های قضایی و قانونی استفاده نماید.

دخالت وکیل مدافع در پرونده‌های کیفری علاوه بر اینکه در جهت حمایت از حق دفاع می‌باشد، در جهت حمایت از جامعه نیز می باشد، زیرا وکیل مدافع با دارا بودن تخصص لازم باعث سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده کیفری، ارتقاء علمی دست اندرکاران امور قضایی، عملکرد خوب آنان در حل و فصل دعاوی و اتخاذ تصمیمی مبنی انصاف و عدالت، و از سوی دیگر سبب پیشگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی به عنوان عضوی از جامعه می‌شود.

در جهان معاصر، خدمات وکیل از نظر خیلی از جوامع توام با ارزش و اهمیت مخصوصی است و در تمام جهان تقریبا یک امر پذیرفته شده و قطعی است و قوانین اکثریت کشورها حضور وکیل را در محاکم پذیرفته‌اند.

وکیل بعنوان همکار قاضی می کوشد، گوهر حقایق را از اقیانوس ادعا واقعی و غیر واقعی استخراج نموده و به حاکم محکمه ارائه دهد. حضور وکیل در دادگاه بخاطر این نیست که موکل خود در قبال اتهام دفاع کند، او منافع حیاتی جامعه را صیانت می‌نماید و نقشی اساسی در حفظ اصول اساسی یک جامعه منظم ایفا می کند.([1])

از قدیم گفته‌اند و در محافل قضایی زبانزد است که قاضی و وکیل دو بازوی عدالت یا دو بال فرشته عدالت‌اند، برتر و بالاتر از این در تمام قوانین، وکلای دادگستری را یاران عدلت و یاوران قضات نامیده‌اند. وکیل می تواند تعادلها، لغزشها ، اشتباهات، افراطها، عدم نظمها، ناهنجاریها، اقدامات نابجا، نابسامانیها و ناروائیها و هر آنچه را که آفت قضاوت عادلانه است را وانمود سازد و در برابر آنها با تذکرات قانونی ایستادگی کند و از وقوع آنها جلوگیری نماید.([2])

از طرف دیگر، تمام دستگاه دولتی، رسمی ، انتظامی، اداری، قضایی و حتی افکار عمومی بر علیه متهم بوده و تنها حامی و پشتیبان وی وکیل مدافع است که در برابر ابرقدرتها و حملات علیه موکل خود با دارا بودن تخصص حقوقی لازم می ایستد تا قانون و عدالت اجرا شود.

در شرایط موجود برای قاضی امکان ندارد، در رسیدگی به جرایم و دعاوی مهمی که

مطرح می‌گردد به حقیقت امر و واقعیت قضیه به آسانی پی برده و حق و واقع بر او

کشف گردد، مگر زمانی که از وجود وکیلی که از وجود وکیلی که عناصر و پایه های تشکیل دهنده به واقعه را بررسی نموده و نکات مهم و ناشناخته یک واقع را روشن و بیان نماید، استفاده نماید.([3])

در حال حاضر با توجه به ترافعی شدن بیش از پیش تحقیقات مقدماتی از یک سو و عدم توانایی بسیاری از متهمین به ارائه دفاعی مناسب در دادسرا از سوی دیگر و کشف موارد عدیده از اشتباهات قضایی و تضییع حقوق متهمین که خود حداقل از موجبات اطاله دادرسی محسوب می شود، توجه قانونگذاران را به اهمیت و ضرورت حضور وکیل و ایفاء نقش مؤثر از سوی وی در مرحله جمع‌آوری علیه متهم، سبب شده است.([4])

اکنون پس از ارائه کلیات راجع به اهمیت حضور وکیل مدافع، اختصاراً، ضرورت شرکت وکیل مدافع را در پرونده کیفری به صورت احصایی بر می‌شماریم.

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تأثیر می‌گذارند.

در بخش قبل از مواردی بحث شده که جزء‌ حقوق دفاع متهم محسوب شده و متهم را در جهت رد اتهام یا اتهامات وارده یاری م دهد و بدون رعایت و حمایت از آنها، تشکیل دادگاه، موجودیت خود را دست می‌دهد،‌ زیرا در صورت عدم رعایت آنها، محاکمه متهم پایه و اساسی نداشته و متهم بدون تضمینات و تامینات لازمه، در معرض حکم ناروا قرار خواهد گرفت.

اکنون در این بخش از مواردی بحث خواهد شد که جزء حقوق دفاعی محسوب نشده، ولی بر حقوق دفاعی تاثیر گذار خواهد بود.
گفتار اول: شیوه احضار و جلب

احضار و جلب یک فرد،‌ بعنوان متهم بسیار حساس و با اهمیت می‌باشد،‌‌ زیرا احضار و جلب افراد تبعات بسیاری دارد و ممکن است باعث هتک حرمت و آبروی اشخاص و بدون دلیل مخل آسایش و آرامش شهروندان شود،‌ به همین جهت ماده 124 ق. آ. د.ک مقرر می‌دارد:‌ قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. بنابراین قاضی مکلف است که قبل از احضار متهم، دلایل را جمع‌آوری کرده و در صورت وجود دلیل و لزوم تحقیق از متهم او را احضار نماید.
گفتار دوم:‌ شیوه بازجویی

«بازجویی وسیله دفاعی و منبع دلیل برای اثبات دعوی است. بازجویی از متهم به منزله وسیله دفاعی است، چون اگر متهم اقرار کند، قضات آن را برای محکومیت وی در نظر می‌گیرند،‌ زیرا اقرار جزء در موارد استثنایی همیشه مطابق حقیقت است و حتی اگر متهم اقرار نکند، ممکن است عناصر ارزنده‌ای برای اتهام فراهم شود». در جرایمی که مجرم تنها حقیقت را می‌داند، اقرار مباشر جرم، رکن اساسی ایمان قاضی را تشکیل می‌دهد. بنابراین بازجویی برای بدست آوردن اطلاعات از متهم نقش عمده‌ای در دادرسی کیفری دارد. «در واقع اگر هدف اساسی محاکمه حصول به یقین درباره مجرمیت یابی گناهی متهم باشد،‌ بدیهی است هر گونه فعالیتی که متهم در جریان محاکمه انجام می‌دهد،‌ باید مرکز قطب هر گونه تحقیقی قرار گیرد. چه بسیار که با آزمون دقیق و توام با آرامش خاطر از یک بازجویی بتوان بر اماره یا قرینه عمل دست یافت».

بازجویی به متهم این امکان را می‌دهد که به تشریح ما وقع انتسابی به خود پرداخته و با رد اتهام و ادله مطروحه علیه خود از تجاوز به حقوق و آزادی خویش جلوگیری نماید. هدف از بازجویی، دستیابی به حقایق با ارزش، رفع مظلومیت یا اثبات بی‌گناهی،‌ شناسایی مجرم و تطبیق اطلاعات بدست آمده با اظهارات یک مظنون ویژه و اخذ اعتراف از وی باشد. بازجویی هنر و فن طرح یک رشته سوالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه کیفری می‌باشد. بازجویی از متهم نباید وسیله‌ای شود که او خود را بر اثر القا متهم سازد، بلکه باید منحصرا به وسیله قاضی تحقیق اداره و هدایت شود به نحوی که از متهم دعوت کند، تا برای دستگاه عدالت دلایلی را که به نفع اوست، عرضه کند و اگر خواست، درباره آن صحبت کند. بازجویی از متهم رابطه مستقیم و غیر قابل اجتنابی با طرح حق دفع دارد و در جهت تامین و تضمین حق دفاع و تضمین حق دفاع متهم می‌باشد تا اظهارات و اطلاعات خویش حقیقت را بر دستگاه قضایی نمایان سازد.

در بازجویی باید اصولی چند از قبیل اصل عدم امکان اشخاص به شهادت علیه خود،‌ اصل برائت، اصل مصونیت از خود اتهامی و اصل برخورداری از معاضدت و مشاور قضایی مورد رعایت قرار گیرد.

اصولا، بازجویی از متهم را وقتی باید شروع کرد که تحقیقات مقدماتی انجام گرفته باشد. یعنی جمع‌آوری ادله، آثار جرم و بررسی آنها، معاینات و تحقیقات محلی، بازرسی مسکن و کارگاه متهم پایان یافته و اطلاعات به قدر امکان جمع‌آوری گردیده باشد.


بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­ که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد
دسته بندی حقوق
بازدید ها 8
فرمت فایل docx
حجم فایل 224 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 178
بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

فروشنده فایل

کد کاربری 15
کاربر

حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.

مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم­انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این­رو این پایان­نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.

کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه 2

الف) بیان موضوع2

ب) سوالات2

ج) فرضیات2

د) اهداف و کاربرد ها3

ه) روش تحقیق3

و) پلان کلی3

بخش نخست: مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی5

فصل اول: مفاهیم مقدماتی6

مبحث اول: حقوق6

گفتار اول‌: تعریف حق6

بند اول: تعریف لغوی6

بند دوم: مفهوم اصطلاحی حق6

الف) حق در اصطلاح فقه7

ب) حق در اصطلاح حقوق7

بند سوم: اقسام حق8

الف) حقوق عمومی 8

ب) حقوق خصوصی 9

مبحث دوم: آزادی9

گفتار اول: حق آزادی9

بند اول: مفهوم لغوی آزادی11

بند دوم: مفهوم حقوقی آزادی11

گفتار دوم: اقسام آزادی14

بند اول: آزادیهای فردی14

بند دوم: آزادی مطلق16

بند سوم: آزادی مقید16

گفتار سوم: حدود آزادی های فردی16

بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی17

بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادی های دیگران17

بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی18

مبحث سوم: تحقیقات مقدماتی19

گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی19

بند اول: لغوی19

بند دوم: مفهوم حقوقی19

الف) موسع19

ب) مفهوم خاص20

گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی20

بند اول: مراجع قضایی20

بند دوم: ضابطین دادگستری22

فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی24

مبحث نخست: مبانی نظری24

گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان24

گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه26

گفتار سوم: فرض بی گناهی27

بند اول: مبنای فرض بی گناهی29

بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی در توجیه حقوق فردی29

بند سوم: حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی31

گفتار چهارم: مصلحت گرایی33

گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز33

مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی34

گفتار اول: مبانی فقهی34

بند اول: قرآن35

بند دوم: سنت معصومین37

بند سوم: اجماع (فتاوی فقها39

گفتار دوم: مبانی حقوقی39

بند اول: قانون اساسی39

الف) قانون اساسی مشروطیت39

ب) قانون اساسی 135841

ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت41

بند دوم: قوانین عادی42

الف) قانون مدنی42

ب) قوانین دادرسی44

1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری44

2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 137345

ج) قوانین خاص45

1- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 138345

2- قانون تشکیل شرکت پست45

3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 138346

4- قانون تجارت الکترونیکی47

5- لایحه حریم خصوصی48

بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی50

فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی51

مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی51

گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی51

بند اول: مفهوم مکان خصوصی51

الف) مفهوم مسکن51

ب) مفهوم مکان خصوصی52

بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی54

الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی54

ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد55

1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه55

2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه56

گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی57

بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی58

بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران59

مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی60

گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی62

بند اول: صدور مجوز قضایی62

بند دوم: ضرورت بازرسی65

بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی66

گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی67

بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی67

بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی68

بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی69

بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی69

فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی71

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم71

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی72

بند اول: نظریه عدم اعتبار72

بند دوم: نظریه تفصیلی74

بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل74

گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا74

بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب75

بند دوم: قرار مجرمیت75

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت76

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی77

گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم80

گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی85

بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل86

بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری88

بند سوم: لایحه حریم خصوصی89

بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی 90

فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی91

مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی91

گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی91

بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی91

بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی92

گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی95

بند اول: در اسناد بین المللی95

الف) اسناد جهانی حقوق بشر95

ب) کنوانسیون های بین المللی96

ج) اسناد منطقه ای97

1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر97

2-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر97

بند دوم: حقوق ایران99

الف) در فضای واقعی99

ب) در فضای سایبری101

گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی105

بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی105

بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی107

بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی109

مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی112

گفتار اول: صدور مجوز قانونی112

گفتار دوم: ضرورت بازرسی113

گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری115

گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری116

گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری117

گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری118

فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی119

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی119

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی120

گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا127

بند اول: نظریه اعتبار قرار128

بند دوم: نظریه بطلان قرار129

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت129

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات130

گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات131

بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم131

بند دوم: مجازات جرم133

گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم134

بند اول: فضای واقعی134

بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی135

الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک137

ب) قانون جرایم رایانه‌ای137

گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات137

گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری138

گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات139

گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات140

نتیجه گیری 142

فهرست منابع 149

چکیده انگلیسی155