| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 7 |
مقدمه :
با توجه به رقابت شدید در بازارهای امروزی و تننوع روز افزون محصولات رقابت اغلب به یکی از اشکال زیر به وقوع می پیوند :
کیفیت یکسان و قیمت پایین تر
قیمت یکسان و کیفیت بالاتر
قیمت و کیفیت یکسان ، خدمات بیشتر
از دغدغه های مهم سازمان تولیدی در ایران کالاهای مصرفی تولید می کنند که امروزه تقریباٌ تمامی آنها فروش گرا هستند (Salesoriented) موارد ذیل می باشد .
عدم توانایی حداقل پیش بینی فروش مطمئن
فروش نا منظم ماهیانه که عملکرد سایر واحدها را نظیر تدارکات ، برنامه ریزی تولید را تحت اشعاع قرار می دهد
عدم توسعه و نفوذ در بازار به اندازة کافی
ارتباط با مشتریان
بهینه سازی هزینه های بازاریابی و افزایش اثر بخشی آن
بهینه سازی ریسک فروش
فروش محصولات در ابتدای هرسال با توجه به افزایش قیمت ناشی از تورم
هدف از ارائه مقاله .
به کارگیری یک روش علمی که تلفیقی از روش های برنامه ریزی استراتژیک در امر دسته بندی مشتریان و استفاده از مدل تخفیف کلی all unite discaunt و یک مدل مدیر ابداعی جهت فائق آمدن و مشکلات فوق می باشد .
روش کار :
الف) بیش بینی فروش سالیانه
ب) دسته بندی مستریان به چهاردسته
1) پلاتینیوی Pelatinum 2) طلایی golden
3) نقره ای Silver 4) آهنی borenz
تخصیص %60-70% از Tanget فروش به مستریان (پلاتینیوی)
%20-30% از Tanget فروش به مشتریان طلایی و ما بقی حدوداٌ 20% Talget فروش را به مشتریان نقره ای و آهنی که از لحاظ میزان ریسک و سود مشتریان به شرح ذیل دسته بندی می شوند .
که در نتیجه مشتریان بلاتینیوی دارای حداکثر سود و حداقل ریسک هستند و مشتریان آهنی دارای حداکثر ریسک و حداقل سود .
حال با توجه به مدل های تخفیف کلی .
در نظر گرفتن تخفیف قیمت در مدلهای موجودی : Discount Model
تا کنون فرض می شد قیمت واحد کالا مستقل از حجم سفارش بطور ثابت C می باشد و در حالیکه در برخی از مسائل واقعی سیستم به میزان سفارش ، قیمت واحد کالا تغییر می کند و با افزایش حجم سفارش این قیمت کاهش می یابد . لذا ما فایلیم با لحاظ کردن این موضوع در مدل نقطه بهینه را طوری تعیین کنیم تا حد امکان از تخفیف استفاده کنیم البته به شرایطی که سایر هزینه ها خیلی زیاد نشود. .
اصولاٌ تخفیف به دو صورت مطرح می شود :
تخفیف کلی (All Unit Discount)
تخفیف افزایش (Incremental Discount)
در تخفیف کلی قیمت تخفیفی شامل تمام واحدهای Q می شود ولی در تخفیف افزایشی ، قیمت تخفیفی فقط شامل آن واحدهایی از سفارش می شود که در فاصلة مربوطه قرار دارند .
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم کلیدیِ مدیریت هزینه در زنجیرة عرضة ایران
چکیده
آنچه امروزه در رابطه با مؤسسات تجاری ، انتفاعی و حتی غیرانتفاعی، بیش از هر چیز دیگری نمود پیدا کرده، توجه به هزینههای متعدد سازمان و یا به تعبیری دقیقتر، مدیریت هزینه است. زیرا در شرایط رقابتی امروز جهانی، سازمانهای مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتی خود باید نسبت به مقایسه هزینههایشان با رقبای بالفعل و حتی بالقوه آگاهی داشته و فعالانه در میدان رقابت در بعد هزینه وارد عمل شوند. علیرغم اینکه هر سازمانی بر اساس نگرشهای سنتی و دیرینه خود، به مدیریت هزینه با هدف حفظ هزینه در پایینترین سطح ممکن و بررسی نحوة کاهش آن میپردازد، اما به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان مدیریت از جمله پورتر، آنچه ضامن نیل به این مقصود در کوتاهمدت ( یعنی کاهش سطح هزینهها ) و بلندمدت ( یعنی نیل به هزینه رقابتی ) میشود، چیزی نیست مگر تحلیل راهبردی هزینه.
تحلیل راهبردی در مدیریت هزینه، گامی است فراتر از بررسی صِرف وضعیت موجود؛ بلکه فرایندی است مستمر و مؤثر برای مقایسه هزینههای درونی سازمان با سایر رقبا. به بیانی دیگر، تحلیل راهبردی هزینه، بر ارزیابی مستمر وضعیت سازمان در ارتباط با سایر رقبا تأکید دارد.
کلید واژهها: تحلیل راهبردی هزینه/ زنجیرة ارزش/ مدیریت هزینه/ صنعت خودرو/ مدیریت هزینه در زنجیره تأمین
مقدمه
عموماً فعالیتهای هر مؤسسهای شامل انجام مجموعهای از امور است مانند طراحی، تولید، بازاریابی، تحویل و خدمات پس از فروش که هر یک دارای هزینههای متعددی هستند. ترکیب مجموع این هزینههای متنوع، نشان دهندة ساختار هزینه داخلی سازمان است. با این تعریف، هزینة هر فعالیت در وضعیت مجموع هزینههای شرکت و در ارتباط با هزینههای سایر رقبا تأثیری شگرف دارد. با توجه به این مطلب، تأکید اصلی تحلیل راهبردی هزینه ، مقایسه هزینه فعالیتهای مختلف سازمان با هزینههای مشابه رقبای اصلی و نیز توجه به ضرورت تفکیک بین هزینههای رقابتی و غیر رقابتی و عنایت به این نکته است که چه منابعی، منبع هزینه رقابتی و چه مواردی عامل هزینههای غیر رقابتی هستند.
موضوع حائز اهمیت دیگر ، وضعیت هزینههای یک شرکت است که در توضیح آن باید گفت: رابطة وضعیت یک شرکت، تابعی از چگونگی هزینه مجموع فعالیتهای مرتبط با عملکرد کاری شرکت در مقایسه با مجموع هزینه فعالیتهای انجام شده از جانب سایر رقباست.
زنجیره ارزش
به اعتقاد میکائیل پورتر، زنجیرة ارزش، ابزاری توانمند در بازشناسی فرایندها، فعالیتها و عملیات گوناگون سازمانها از طریق بررسی عواملی همچون طراحی و تولید، بازاریابی، تحویل، خدمات پس از فروش و غیره بوده و ابزاری مناسب در ارائه تحلیلی راهبردی بشمار میرود.
زنجیرة ارزشی در سازمان نشان دهندة مجموعه حلقههایی از فعالیتها و عملیاتی است که در داخل آن صورت میگیرد (شکل1). به کارگیری مفهوم زنجیره ارزش، در تحلیلها علاوه بر تبیین دقیق هزینههای لازم جهت انجام هر فعالیت منتهی به خلق ارزش، سود جزیی را نیز برای سازمان در پی خواهد داشت. همان طور که در شکل 1 مشخص است، دو نوع فعالیت اصلی در زنجیره دیده میشود که نقش تعیین کنندهای در تحلیل راهبردی هزینه دارند.
از سویی دیگر، عدم انباشت و تراکم عملیات مؤسسه و تبدیل آنها به فعالیتهای راهبردی و مرتبط و نیز فرایندهای تجارت، به عنوان عناصر اصلی در ساختار هزینه شرکت مطرح است.
زنجیرة ارزش در نگرش تحلیل راهبردی هزینه از طریق تخصیص سرمایه و هزینههای عملیاتی سازمان به فعالیتهای مجزا در زنجیره، امکان تخمین هزینه برای هر فعالیت را فراهم ساخته و بدین ترتیب فرایند تخصیص، جذب و کنترل هزینههای سازمان را مشخصتر میسازد.
البته در شرکتهای تولیدی بین فعالیتهای ساری و جاری همواره پیوندی وجود دارد که حاکی از تاُثیر متقابل فعالیتی خاص در هزینة سایر فعالیتها میباشد؛ به طور نمونه، بنا بر تحقیقات هگرت و موریس، تولیدکنندگان ویدئو در ژاپن توانستند سربزنگاه از طریق اجرای اولین مرحله در زنجیره ارزش، یعنی طراحی محصول و نیز آخرین گام در آن ( تولید)، هزینههای مربوط به تولید را از رقمی حدود 1300 دلار در سال 1977 ، به کمتر از 300 دلار در سال 1984 کاهش دهند و این چیزی نیست مگر میزان کاهش صورت گرفته در تعداد اجزا.
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 83 |
تاریخچه پستبانک:
پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکة وسیعپستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تدارکات مقدمات آن پس از تهیه آییننامه اجرائی مربوط و هماهنگی بانک مرکزی ایجاد کند. این مصوبه که شالوده کلی فعالیتهای پست مالی را تشکیل میدهد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امکان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانکی کشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایههای مردم در سیستم پسانداز پستی ایجاد کند در ادامه با تشکیل «پست بانک» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظایف پست مالی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منفک و به پست بانک منتقل گردید.
خدمات پست مالی در ایران با ارائه قرارنامة حوالهها و بروات پستی شروع شد که دارای مقاطع زمانی متعدد و جدا از هم میباشد. از آ‹ جمله میتوان به قرارنامه حوالههای پستی ایران و فرانسه در 21 فروردین ماه 1363، قرارنامه حواله پستی ایران و تونس در 20 دیماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستی با هندوستان در دی ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستی با بینالنهرین در مهرماه 1333 اشاره نمود.
طی سالهای 1335 الی 1341 نیز در باجههای پست، بروات پستی با سقف 5000 ریال برای هر برات ارائه میشد. در سال 1362 گروهی از کارشناسان پستی مامور تحقیق در مورد راهاندازی مجدد خدمات پست مالی شدند ک پس از بررسیها و مطالعات انجام شده، طرح اولیه حوالههای پستی و آییننامههای مربوط به آن تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنین به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1366، ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی پس از هماهنگی با بانک مرکزی از جمله وظایف شرکت پست تعیین و این وظیفه بر عهده «پست مالی» محول گردید. قانون تاسیس پست بانک بر اساس لایحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هیئت محترم دولت در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.
سپس طی نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هیئت محترم دولت برای اجراء ابلاغ شد و بصورت شرکت سهامی دولتی شخصیت حقوقی با استقلال مالی و اداری زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات اتحادیه پستی جهانی «UPU» فعالیت خود را در سرتاسر کشور آغاز کرد. (تا قبل از تاریخ 1/10/1375 خدمات پست بانک به صورت محدود در قالب پست مالی و تحت نظر شرکت پست ارائه میشد.) پست بانک به موجب مجوز شورای محترم پول و اعتبار از تاریخ 2/3/83 به عنوان یک بانک دولتی به رسمیت شناخته شده است و افتخار دارد که طی این مدت کوتاه از زمان تاسیس خود با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مرکز در سطح کشور و ارائه انواع خدمات پولی و بانکی توانسته است در عرصه بانکداری به وظایف خود عمل کند.
خدماتی که در حیطه اختیارات پست بانک قراردارد طبق ماده 7 اساسنامه به قرار زیر است:
ضرورت شکلگیری پست بانک:
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368) سیاست دولت در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاههای دولتی بر اصل «حذف مراجعه حضوری ارباب رجوع به مراجع قانونی» و انجام امور مربوط از طریق مکاتبه پستی استوار شد. تحقیق اهداف مزبور و اقتضای نیاز بسیاری از سازمانهای دولتی به خدمات مالی از قبیل دریافت جرایم رانندگی، دریافت عوارض شهرداری، وصول مالیاتها، دریافت وجوه مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و ... ایجاب میکرد تا یک سازمان مجهز به امکانات مناسب بوجود آید. علاوه بر آن واقعیتهای اقتصادی کشور حاکی از آن است که منابع مالی موجود کشور به طور کامل و اصولی به سمت بخشهایی که نیازمند آن هستند، جمعآوری بسیج و هدایت نگردیده است. این در حالی است که بازار پول و سرمایه ایران بازاری فعال و پویا نیست و کشور ما از امکانات بالقوه پولی بسیار بالایی برخوردار است.
در واقع نظام بانکی علیرغم انحصار مطلق ک طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی از آن برخوردار بوده، تنها توانسته است درصد کمی از سرمایههای سرگردان کشور را جذب کند. و بخش عمده آن، به بازارهای پولی و مالی غیر رسمی که عمدتاً صرف فعالیتهای غیر تولیدی میشود روی آورده است. از طرفی رشد شبکه بانکی از تناسب قابل قبولی در مقایسه با رشد جمعیت کشور برخوردار نیست و در نتیجه کمبود واحدهای بانکی از یک طرف و افزایش حجم نقدینگی و رشد جمعیت از طرف دیگر، باعث شده تا ارائه خدمات پولی و مالی در بانکها همواره با ازدحام مشتریان در جلوی باجهها، اتلاف وقت، ایجاد تنشهای عصبی و ناراحتیهای روحی و نهایتاً نارضایتی عمومی مراجعان همراه باشد.
افزودن بر تمامی عوامل یاد شده، عدم برخورداری نظام بانکی از توزیع مطلوب جغرافیایی شعب باعث گردید تا ارائه خدمات پولی و مالی در بسیاری از مناطق و بخصوص در مناطق روستایی برای آنها از توجیهات کافی برخوردار نباشد. مجموعه این عوامل موجب شد تا با استفاده از شبکه وسیع پستی و مخابراتی و توزیع جغرافیایی گسترده امکانات مزبور تا دورترین نقاط کشور، بتواند، قدمهای بلندی در راه گسترش و توسعه کشور بردارد. لذا پس از مطالعات انجام شده پست بانک با هدف ارائه خدمات بانکی ساده و مطمئن به منظور ایجاد رفاه عمومی و جمعآوری وجوه برای انتقال به مجاری اقتصادی و سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی کشور از دی ماه 1375 رسماً آغاز به فعالیت کرد.
خط مشیهای اساسی و سیاستهای پست بانک:
افزایش نقاط تماس در تمامی مناطق کشور به
اهداف پست بانک: