| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 57 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
پیشگفتار
استاندارد حسابداری شماره11 ” داراییهای ثابت مشهود“
هدف
دامنه کاربرد
تعاریف
شناخت
-مخارج بعدی
اندازهگیری دارایی ثابت مشهود
- اجزای بهای تمام شده
- اندازهگیری بهای تمام شده
اندازهگیری پس از شناخت
- روش بهای تمام شدهمشخصات ارزیاب
مازاد تجدید ارزیابی
- استهلاک
مبلغ استهلاکپذیر و دوره استهلاک
روش استهلاک
- کاهش ارزش
ملاحظات مربوط به تعیین مبلغ بازیافتنی
افزایش بعدی در مبلغ بازیافتنی تحت نظام بهای تمام شده تاریخی
افزایش بعدی مبلغ بازیافتنی در تجدید ارزیابی
- جبران خسارت
برکناری دائمی و واگذاری
افشا
تاریخ اجرا
مطابقت با استانداردهای بینالمللی حسابداری
پیوست : مبانی نتیجهگیری
استاندارد حسابداری شماره 11
داراییهای ثابت مشهود
(تجدید نظر شده 1386)
پیشگفتار
(1) استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان داراییهای ثابت مشهود که در تاریخ … توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 11 قبلی میشود و الزامات آن در مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع میشود، لازمالاجراست.
دلایل تجدیدنظر در استاندارد(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بینالمللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.
تغییرات اصلی(3) اجزای بهای تمام شده دارایی ثابت مشهود شامل برآورد اولیه مخارج پیادهسازی و برچیدن دارایی و بازسازی محل نصب آن از بابت تعهدی است که در زمان تحصیل دارایی تقبل میشود. در زمان تحصیل دارایی، این مخارج و تعهد مرتبط با آن براساس ارزش فعلی اندازهگیری میشود. طبق استاندارد قبلی از بابت مخارج مزبور، طی عمر مفید دارایی، ذخیره لازم در حسابها منظور میگردید.
(4) در مواردی که یک دارایی ثابت مشهود در معاوضه با دارایی غیرپولی یا ترکیبی از داراییهای پولی و غیرپولی تحصیل میشود، باید به ارزش منصفانه اندازهگیری و شناسایی شود مگر اینکه معاوضه فاقد محتوای تجاری باشد. در استاندارد قبلی صرفاً معاوضه داراییهای ثابت مشهود غیر مشابه، برمبنای ارزش منصفانه اندازهگیری میشد.
(5) فرایند استهلاک دارایی ثابت مشهود از زمانی که دارایی آماده بهرهبرداری است آغاز میشود. در استاندارد قبلی زمان آغاز استهلاک دارایی تصریح نشده بود.
(6) ارزش باقیمانده دارایی ثابت مشهود با این فرض برآورد میشود که اگر دارایی درحال حاضر در وضعیت موجود آن در پایان عمر مفید میبود واحد تجاری از واگذاری آن چه مبلغی کسب میکرد. در استاندارد قبلی مشخص نشده بود که آیا ارزش باقیمانده همین مبلغ است یا مبلغی است که در آینده، بدون تعدیل بابت تورم، ازطریق واگذاری دارایی کسب خواهد شد.
(7) واحدهای تجاری مجاز نیستند برای مخارج بازرسیهای عمده داراییهای ثابت مشهود، قبل از وقوع این مخارج ذخیره شناسایی کنند. در استاندارد قبلی این موضوع مطرح نشده بود.
استاندارد حسابداری شماره 11
داراییهای ثابت مشهود
(تجدید نظر شده 1386)
این استاندارد باید با توجه به ” مقدمهای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکارگرفته شود.
هدف1 . هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهایثابت مشهود است تا استفادهکنندگان صورتهای مالی بتوانند اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری واحد تجاری در این داراییها و تغییرات آن را تشخیص دهند. موضوعات اصلی در حسابداری داراییهای ثابت مشهود عبارت از شناخت دارایی، تعیین مبلغ دفتری آن و شناخت هزینه استهلاک و زیان کاهش ارزش دارایی است.
دامنه کاربرد2 . این استاندارد باید برای حسابداری تمام داراییهای ثابت مشهود بکار گرفته شود، مگر این که به موجب استانداردی دیگر، نحوه حسابداری متفاوتی مجاز یا الزامی شده باشد.
3 . این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد:
الف. داراییهای زیستی مرتبط با فعالیتهای کشاورزی (به استاندارد حسابداری شماره 26 با عنوان فعالیتهای کشاورزی مراجعه شود).
ب . حق امتیاز معادن، ذخایر مواد معدنی مانند نفت و گاز طبیعی و منابع مشابهی که احیا شونده نیست.
با این حال، این استاندارد برای داراییهای ثابت مشهود مورد استفاده در توسعه یا نگهداری داراییهای مندرج در بندهای ” الف“ و ” ب“ کاربرد دارد.
4 . سایر استانداردها ممکن است شناخت یک دارایی ثابت مشهود را برمبنای رویکردی متفاوت با این استاندارد الزامی نماید. برای مثال استاندارد حسابداری شماره 21 با عنوان حسابداری اجارهها، واحد تجاری را ملزم میکند که شناخت یک دارایی ثابت مشهود مورد اجاره را برمبنای انتقال مخاطرات و مزایا ارزیابی کند. با این حال در چنین مواردی سایر جنبههای حسابداری این داراییها ازجمله استهلاک، توسط این استاندارد مقرر شده است.
تعاریف5 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است :
الف. به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری میشود، و
ب . انتظار میرود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.
الف. مدت زمانیکه انتظار میرود دارایی مورد استفاده واحد تجاری قرار گیرد، یا
ب . تعداد تولید یا واحدهای مقداری مشابه که انتظار میرود در فرایند استفاده از دارایی توسط واحد تجاری تحصیل شود.
6 . مخارج مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود، تنها زمانی به عنوان دارایی شناسایی میشود که:
الف. جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد، و
ب . بهای تمام شده دارایی به گونهای اتکاپذیر قابل اندازهگیری باشد.
7 . قطعات یدکی و ابزار تعمیراتی معمولاً به عنوان موجودی محسوب و در زمان مصرف بهعنوان هزینه شناسایی میشود. با این حال، قطعات عمده آماده جایگزینی، در صورتی که انتظار رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده واحد تجاری واقع شود، به عنوان دارایی ثابت مشهود محسوب میشود. همچنین، هرگاه قطعات یدکی و ابزار تعمیراتی را تنها بتوان در ارتباط با یک قلم دارایی ثابت مشهود به کار گرفت این اقلام به عنوان دارایی ثابت مشهود محسوب و طی مدتی که از عمر مفید دارایی مربوط تجاوز نکند، مستهلک میشود.
8 . این استاندارد معیاری برای تفکیک یا تجمیع اجزای تشکیلدهنده یک قلم دارایی ثابت مشهود، تجویز نمیکند. بنابراین، بکارگیری معیارهای شناخت در وضعیتهای خاص واحد تجاری مستلزم انجام قضاوت است. تجمیع اقلام جداگانه کماهمیت مثل قالبها و ابزارها و اعمال معیارهای فوق نسبت به مجموع ارزش آنها ممکن است مناسب باشد.
9
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مختصری در باره اقتصاد آموزش
فهرست مطالب
1. بررسی مسئله
2. تاریخ مختصر آموزش در ایران
3. عرضه و تقاضای آموزش
4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
7. افت تحصیلی
8. شاخصهای آموزشی
9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
10. جمعیت و هزینه های آموزشی
11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
13. نتیجه گیری و پیشنهادات
1. بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.
2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران
آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.
بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.
تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.
در دهه 1330 و 1340، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه 1340 در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.
به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار
مقدمه وتعاریف
قبل از آنکه به تعریف اعتبارات استادی بپردازیم بهتر است بررسی نمائیم که خریداروفروشنده هنگام عقد یک قرارداد فروش بین المللی چه نگرانیهائی داشته وچگونه میخواهند این نظرات خود را محلوظ دارند.
الف)خریدارمایل است کالاهای خریداری شده را در زمان معین و مقررشده در قراردادصحیح و سالم دریافت داشته ودرضمن ترجیح میدهد قبل از انتقال مالکیت کالا به او و حمل آن ، قیمت آن را پرداخت ننماید.
ب)فروشنده از طرف دیگرتمایل دارد مطمئن شود قبل از فروش کالا حتما" وجه آن را دریافت داردو به خصوص در قرارداد های بین المللی ترجیح می دهدحتی قبل از آن که کالا از کنترل او خارج شود وجه آن رادریافت دارد.
این تضاد منافع و عدم آشنائی و اطمینان خریداروفروشنده با یکدیگرباعث آن شده که طرح یا مکانیسمی به نام اعتبار اسنادی ایجاد گرددکه منافع خریدار و فروشنده را در نظر داشته باشدو تاحدودی ریسکهای طرفین قرارداد را پوشش دهد،بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا(طبق شرایت مورد قبول طرفین)به یک موسسه ثالث(بانک)،نشانگر حمل کالا تلقی گردیده وبر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام میپذیرد.
تعریف اعتبار اسنادی
ساده ترین تعریفی که می توان برای اعتبار اسنادی ارائه داد آن است که اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار)میباشد مبنی براین که در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده ،در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد به او بنماید.
اعتبار اسنادی به گونه ای طرح ریزی شده است که معمولا بیشتر حافظ منافع فروشنده می باشد چون که غالبا قبل از آن که خریدار کالا را ببیند فروشنده با ارائه اسناد وجه کالا را دریافت می دارد.
بر اساس مقرارت اعتبارات اسنادی ، بانک بازکننده اعتبار متعهد است که در مقابل ارائه اسناد ذکر شده در شرایط اعتبار اسنادی، نسبت به پرداخت وجه اعتبار در زمان مقرر اقدام نماید.
بنابراین چنانچه اسناد در صورت ظاهر صحیح به نظر برسد بانک اقدام به پرداخت خواهد کرد . (طبق ماده 4 مقرارت متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه 500 icc ) .در اعتبار اسنادی تمام طرفین قرار داد، اسنادی را مورد معامله قرار می دهند ، نه کالا را و بنابراین بانک کاری به این که کالا در چه وضعیتی است ندارد. میزان اطمینانی که خریدار از طریق اعتبار اسنادی برای دریافت کالای مورد قرارداد به دست می آورد تا حد زیادی بستگی به اسنادی دارد که آنها را درشرایط اعتبار درخواست می کند.
بنابراین لازم و ضروی است که خریدار در مورد وضعیت مالی و حسن شهرت تجاری فروشنده تحقیق بنماید تا نسبت به توانائی او در تحویل کالای مورد قرارداد مطمئن شود.
طرفین اعتبار اسنادی Parties concerned with documentarcredit
به طور معمول گروه هائی که در یک اعتبار از آنها نام برده می شود به قرار زیر می باشند:
1- خریدار یا متقاضی گشایش اعتبار importer applizant-byuer- orderer
2- فروشنده یا ذینفع اعتبار beneficiay- seller- exporter
3- بانک گشایش کننده opeing bank- issuing bank
4- بانک ابلاغ کننده advising bank
5- بانک پوشش دهنده reimbursing bank
6- بانک معامله کننده negotiating bank
معمولا بانک ابلاغ کننده ، معامله کننده اسناد نیز می باشد و بعضی مواقع ممکن است بانک گشایش کننده اعتبار درخواست نماید که اعتبار از طریق بانک دیگری به فروشنده ابلاغ گردد.
مراحل انجام کار در یک اعتبار اسنادی
1- خریدار و فروشنده نسبت به عقد قرارداد که بر اساس آن اعتبار اسنادی باید گشایش شود اقدام می نماید.
2- خریدار از بانک خود در خواست می کند که یک اعتبار اسنادی بر اساس شرایط مورد در خواست، به نفع فروشنده گشایش نماید.
3- بانک گشایش کننده اعتبارissuing bank ، اعتبار را گشایش نموده و برای بانک کارگزارش در کشور فروشنده advising bank ارسال می دارد تا آن بانک این اعتبار را به ذینفع اعتبار (فروشنده) ابلاغ کند.
4- ذینفع اعتبار پس از دریافت اعتبار آن را به دقت با قرارداد منعقد کنترل نموده و در صورتی که آن را مطابق قرارداد یافت نسبت به تهیه مقدمات صدور کالا اقدام می کند. در غیر این صورت موارد اختلاف را بلافاصله به اطلاع خریدار می رساند ، تا نامبرده نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.
5- فروشنده کالا را حمل نموده و اسناد حمل را به بانک ابلاغ کننده اعتبار ارائه می دهد. (بانک ابلاغ کننده می تواند هر بانک دیگری باشد که طبق شرایط قرارداد، اعتبار نزد او قابل پرداخت یا معامله یا قبولی است که در اکثر موارد همان بانک ابلاغ کننده اعتبار می باشد.)