بزهکاری اطفال

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به ت

دسته بندی	علوم اجتماعی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	145

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

بخش اول: کلیات و مفاهیم

بنابر سنت پیشین و بنابر یک قاعده کلی در این پایان نامه نیز بخش اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا با روشن کردن بعضی از مباحث زیر بنایی ، در بخش های بعدی با آگاهی پیشین به مباحث جزئی تر بپردازیم و از طرفی اگر چه مباحثی مانند سیر تاریخی و تعاریف جزء موضوعات اصلی نیستند ولی پرداختن به موضوعات اصلی خود نیازمند یک پیش زمینه ذهنی است. پس با این بیان وارد بخش کلیات می شویم.

فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال

همانگونه که از عنوان این مطلب پیداست در این فصل با توجه به نیاز به بحث تاریخچه ما نیز به بررسی تاریخی مسوولیت کیفری اطفال می پردازیم. منتهی با توجه به اهمیت آن، این مبحث در سه جنبة عهد باستان ، ایران و انگلیس بررسی میشود ، تا هم روند این مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ایران و انگلیس به طور اخص مورد بررسی قرار گرفته باشد.

مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان

قبل از پرداختن به مسوولیت کیفری اطفال به طور خاصّ ، شایان ذکر است که در جهان باستان مسوولیت کیفری در معنای عام آن دارای دو خصیصه اصلی است که ابتدا به این دو خصیصه می پردازیم. و سپس به نمونه هایی از قواعد حاکم بر اطفال در جهان باستان اشاره می نمائیم.

گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان

بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری

«جمعی بودن مسوولیت کیفری ویژگی مسوولیت جزائی در دوران قدیم بوده است.[1]» این به این معنا است که در حقوق قدیم بر عکس زمان حال که مسوولیت شخصی حاکم است، اگر بالفرض فردی از یک قبیله مرتکب جرمی می شد تنهافرد مذکور مسوول شناخته نمی شد، بلکه تمام قبیله که نسبت به آن جرم ارتکاب یافته، مسوول شناخته می شدند. در این مورد کارستن [2]می گوید: «برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسوولیت فردی به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد در میان سرخ پوستان ابتدائی موجود نیست. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دهند بترتیبی که یکی از اعضای خانواده نمایندة تمام خانواده بوده و تمام خانواده نیز نمایندة اعضای خود است. هر واقعه ای که برای یکی از اعضای این واحد اجتماعی روی بدهد بر همه تأثیر می کند و برای عملی که یکی از اعضاء مرتکب می شود بقیه افراد نیز متساویاً مسوول هستند[3].»

« در قدیم الایام مسوولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود. و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسوول شناخته می شدند[4].» در خصوص مسوولیت جمعی به نمونه جالب دیگری می توانیم اشاره کنیم که در قدیمی ترین قانون مدون بشری آمده و آن قانون حمورابی است. در مواد 229 و230 از قانون حمرابی آمده که اگر معماری خانه ای بسازد و خانه خراب شود و صاحب خانه بمیرد در مقابل صاحب خانه، معمار به قتل می رسید. ولی اگر فرزند صاحب خانه کشته می شد می بایست در مقابل فرزند صاحب خانه، فرزند معمار به قتل می رسید.

بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری

منظور از عینی یا موضوعی بودن مسوولیت کیفری اینست که در زمان قدیم تفاوتی نداشت که فرد عمل را با سوء نیت و یا بدون سوء نیت انجام می داد آنچه که مهم می بود همان نفس عمل یا عنصر مادی بود فرقی نمی کرد که این عمل را یک طفل یا یک فرد بالغ انجام می داد.

چند عامل باعث بوجود آمدن این طرز تفکر می شده است. اولاً تصور می شد کسی که مرتکب جرمی می شود بواسطة ارتکاب جرم آلودگی و ناپاکی در نهاد او پیدا می شود و رفع این آلودگی فقط از طریق اعمال مجازات ممکن است.

ثانیاً : او صدمه ای به فرد یا جامعه وارد کرده و عدالت را نقض نموده و بمنزلة میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه محسوب می شود. ثالثاً : کسی که دست به ارتکاب جرمی می آلاید ، خشم خدایان را بر می انگیزد. و برای فرونشاندن این خشم و در امان بودن از غضب خدایان ، گنهکار باید در پیشگاه خدایان قربانی شود[5].

پس همانگونه که ملاحظه می شود در حقوق قدیم، مسوولیت در معنای عام چه مسوولیت راجع به اطفال و چه مسوولیت راجع به بزرگسالان ، تفکیکی بین عمد وغیر عمد ندارد. و این تفکیک ره آورد دنیای امروز است که در کنار عنصر مادی به عنصر معنوی نیز توجه دارد.

گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان

در قوانین سابق روم، برای صغار ، سن مسوولیت درجات خاصّ خود را داشت و اطفال به طبقات ذیل تقسیم می شدند:

«1- اطفال زیر 7 سال که از جهت جزائی غیر مسوول بودند ولی از جهت مدنی جبران خسارت به عهدة پدر او بود.

2- اطفال 7 تا10 سال که غیر بالغ و غیر ممیز بودند و برای آنها مسوولیت جزائی در نظر گرفته شده بود.

3- اطفال 10 تا 14 سال که اطفال غیر بالغ ممیز بودند که به طریق اولی دارای مسوولیت جزائی بودند[6].»

باید ذکر کنیم که در گذشته عمدتاً سختگیری نسبت به اطفال مجرم زیاد بوده است. مثلاً در انگلستان هیأت منصفه دو طفل 9 و10 ساله را که یکی از رفقای خود را کشته بودند به اعدام محکوم نمودند، زیرا هیأت منصفه قانع شده بود که این دو طفل بعد از کشتن بیرحمانه رفیق خود جسد وی را مخفی نموده و بعلاوه برای فرار از مجازات، از انظار پنهان شده اند و به عبارت دیگر باقوة تمیز و خباثت ، جنایت خود را انجام داد ه اند ، لذا مستحق مجازات مرگ می باشند[7].

نمونة دیگری را می توان مثال زد که مربوط به سال 1814 است که پنج کودک 8 تا 12 ساله توسط محکمه معروف الد بیلی (old Bailey) لندن محکوم به مرگ شدند.

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران

گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان

« در دوران ایران باستان هم نحوة رسیدگی به شکایات و هم اعمال انواع مجازات تحت تأثیر عقاید مذهبی از یک طرف و مقررات اوستائی و زرتشت از طرف دیگر بوده است مثلاً از بیست ویک نسک اوستای قدیم، فقط هفت نسک معروف به داتیک است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته[8].»

بر اساس اوستا سن بلوغ در اطفال پسر و دختر 15 سال است که در صورت اثبات سن بلوغ . فرد مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی بود.

در اوستا دوران کودکی به دو مرحله تقسیم گشته:

1- قبل از سن 7 سالگی

2- بالای سن 7 سال تا سن 15 که با اتمام 15 سال وی مسوول شناخته می شد . در دوران ایران باستان بعد از سن 15 سالگی فرد دیگر تحت تربیت والدین نبود و به همین جهت شخصاً مسوول اعمال و رفتار خویش بود. ولی قبل از اینکه فرد به سن 15 سال برسد پدر و مادر مسوول اعمال و رفتار وی بودند.

علی رغم اینکه در دورة اشکانیان گونه هایی از مجازاتهای خشن بر علیه کودکان دیده می شود. ولی در دورة هخامنشیان کیفر و مجازات کودکان سبکتر از افراد بزرگسال است.

در عصر ساسانیان دو نوع دادگاه وجود داشت:

1- محاکم مذهبی که به جرائم مذهبی رسیدگی می کرد.

2- دادگاه های عرفی که به جرائم غیر مذهبی رسیدگی می کرد.

در این دوران برای تعیین میزان مسوولیت ، اطفال به دو دسته تقسیم می شدند.

1- کودکانی که هفت سال داشتند و مسوولیتی نداشتند.

2- اطفالی که سن آنان بین 8 تا 15 سال بود که مجازات می شدند اما مجازات ایشان خفیف تر بود.

در دورة ساسانی ، صغار تا قبل از رسیدن به سن رشد ، اهلیت برا ی تصرف در اموال خود را نداشتند و تا زمان مذکور آنها تحت ولایت پدر خود بوده و با فوت پدر چنانچه در خانواده فرزند پسر وجود داشت که می توانست جای پدر خود را بگیرد ، صغار همگی تحت قیمومیت وی بودند . بین دختر و پسر از حیث حقوق اجتماعی و خانوادگی تفاوت فاحشی وجود نداشت و دختر حق داشت هدیه ای را بپذیرد و از ارث بهره مند باشد، اما سهم الارث آنان نصف فرزندان ذکور بود. همچنین اگر ارتکاب بزه کودکان باعث ورود زیان مالی می گردید، سرپرست وی مکلف به جبران خسارت وارده به بزه دیدة از جرم می شد.[9]

« همچنین در قانون داریوش مقررات کیفری سختی در خصوص اطفال اجرا می شد. میتوان به عنوان مثال به بریده شدن دست فرزندی که برای زدن پدر بلند می شد اشاره کرد.[10]»

گفتار دوم: دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهکار:

در دورهء اسلامی ما با دومنبع روبروهستیم یکی کتاب ودیگری سنت است. همانگونه که بعداً نیز به تفصیل بیشترخواهیم گفت، دردورهء اسلامی با اصولی روبرو هستیم که در بند اول به اصل اول یعنی شخصی بودن مسؤلیت کیفری و در بند دوم به اصولی که در نحوهء برخورد با اطفال بزهکار هست می پردازیم.

بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری

در حقوق اسلام مسؤلیت کیفری بر پایهء اصل شخصی بودن مسؤلیت قرار دارد که به مستنداتی از کتاب و سنت اشاره می کنیم :

آیهء 286 سورة بقره : « خداوند کسی را جز بقدر طاقتش تکلیف نمی کند ، برای اوست آنچه کسب کرده و به زیان اوست آنچه بدست آورده است[11].» آیة 44 سورة روم : « هر کس کفر ورزد بر اوست کفر او و هرکس کار نیکو کند پس برای خویش آماده می کنند.» آیة 46 سورة فصلت:« هر کس کار نیکی انجام دهد پس برای خویشتن است و هر کس کار بدی بکند برای اوست و پرودگار تو بر بندگان ظلم نمی کند.» آیة 38 سورة مدثر: « هر کس نسبت به آنچه انجام می دهد وامدار است.» آیة 18 سورة فاطر : « هیچ کس بارگناه دیگری را بدوش نمی کشد[12].» آیة 164 سورة انعام :« هیچکس نیندوزد جزا برای خویشتن و هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد.»

از جمله احادیث مرتبط با اصل شخصی بودن مسوولیت عبارتند ازحدیثی که پیامبر اسلام فرمودند: « و لا یؤخذ الرجل بجریره ابیه و بجریره اخیه» هیچ فردی بخاطر گناه پدر و یا برادرش مواخذه نمی شود[13]. یا حضرت علی (ع) وصیت نمود که به قاتل او جز یک ضریت نزنند و مبادا کس دیگری را به جای قاتلش مجازات کنند.

بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام

در حقوق کیفری اسلام به طور آمیخته هم در کتاب و هم در سنت با موارد زیادی روبرو هستیم که حکم کیفری اطفال را صریحاً معلوم نموده است که به طور خلاصه به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

در حقوق اسلامی قبل از اینکه مسأله مسوولیت اطفال مطرح باشد مسأله تربیت اطفال مورد توجه است.امام صادق در این مورد می فرمایند: « فرزند خود را در 7 سال اول آزاد بگذار تا بازی و تفریح کند و هفت سال دیگر اور ا با آداب و روشهای مفید تربیت کن و در هفت سال سوم مانند رفیق صمیمی ، مصاحب و ملازم او باش[14].»

امام علی ( ع) می فرمایند: « سه گروه از مسوولیت کیفری مبّرا هستند. اول طفل تا زمان رسیدن به بلوغ ، دوم فرد دیوانه تا زمان عاقل شدن وی و سوم فردی که خواب است تا زمان بیدار شدنش[15].»

مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار

سیر تاریخی حقوق انگلستان از ادوار مختلفی متشکل است، که این ادوار نیز از دو جهت قابل بررسی است. یک جنبه آن بررسی روند دادرسی اطفال از بدو تا زمان حال است. و جنبه دیگر آن بررسی حقوق انگلستان از جهت میزان شدت و ضعف برخورد با اطفال بزهکار است. به طور خلاصه می توان گفت که تا قرون 17 و 18 بین متخلفین جوان و بزرگسال چه در مورد آئین دادرسی چه در مورد شرایط اعمال مجازات ها هیچگونه تمایزی وجود نداشت و متخلفین جرائم اعم از بزرگ و کوچک به یک شکل مجازات می شدند. ما در این مبحث ابتدا خلاصه ای از روند دادرسی انگلستان را از بدو تا به امروز ذکر می کنیم و سپس به روند برخورد با اطفال بزهکار در سده های اخیر می پردازیم.

(( در حقوق انگلیس ما با دادگاههای مختلفی روبرو هستیم که در ادوار مختلف به شکل های مختلف نمایان می شوند که اغلب آنها نیز متأثر از سیستم سیاسی زمان خود هستند مثلاً ما در ابتدای تاریخ انگلستان با « کانتی کورت[16]» ها روبرو هستیم که یادگار دوران مسیحیت هستند و همچنین می توان در تاریخ انگلستان از دادگاههای « بارون[17]» نام برد که دارای سیستم رسیدگی واحد نبودند. در ادوار دیگر تاریخ انگلستان ما با دادگاههای شاهی روبرو هستیم که با روی کار آمدن آنها دادگاههای مسیحیت برچیده می شوند.[18])) با این اوصاف همانطور که قبلاً نیز گفتیم تا قرن 17 و 18 اطفال نیز مانند بزرگسالان در همین دادگاهها محاکمه می شدند. و فرقی از جهت روند دادرسی و حتی اعمال مجازات بین بزرگسالان و اطفال نبود.

اولین تحول در زمینه اطفال بزهکار در سال 1838 رخ داد که زندان ویژه ای برای پسران 10 تا 18 ساله به نام « Parkhurst » ایجاد گردید.پس از این دوران به بعد ما شاهد تحولاتی در نحوه برخورد با اطفال بزهکار هستیم ،که با طبقه بندی افراد این تحول روی می دهد.این موسسه در سال 1864 به کار خود پایان داد.در سال 1854 قانون بزهکاران جوان در نتیجه مجاهدت های یک فرد اصلاح طلب به نام « ماری کارپنتر» به تصویب رسید. بر اساس قانون مزبور اطفال به جای اعزام به زندانهای بزرگسالان به دارالتأدیب هایی که توسط افراد داوطلب اداره می شدند انتقال داده می شدند. و این امر جایگزین زندان بود. این روش در سال 1857 به وسیله قانون مدارس صنعتی تا حدودی توسعه و گسترش یافت[19].

این قانون برخی تحصیلات مقدماتی را برای اطفال مقرر داشته بود که درخور توجه بود ولی تا این زمان هیچ گونه تحولی در خور توجهی در جهت حقوق کیفری اطفال صورت نگرفته بود و تنها با رقه های تحول وتغییر در برخی قوانین دیده می شدند. در دهه 1880 تعداد دارالتأدیب ها و مدارس صنعتی از 200 مورد تجاوز نمود و در آن زمان هزاران کودک نیز در زندان های بزرگسالان وجود داشتند که این نیز جای تأمل بود.

در سال 1895 « کمیته گلدستون[20]» جهت بازرسی از زندانها تشکیل شد. این کمیته در گزارش خود با تأکید مبنی بر عدم مسوولیت اخلاقی اطفال و مشاهده و ملاحظه آنها به عنوان قربانیان جامعه می پرداخت. در اصل این امر تحولی عظیم در حقوق کیفری اطفال بود که با روند رو به رشد خود دیگر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار داد تا بنیانگذار یک سیستم برخورد افتراقی بااطفال باشد ، که در پی آن قوانین آتی با تحت ملاحظه قرار دادن این دیدگاه به تصویب رسید[21].

بعد از انتشار گزارشات کمیته گلدستون بالاخره این مسأله در سال 1933 در قانون جوانان و اطفال به این شکل وارد شد که در مورد نحوة برخورد با اطفال بزهکار باید رفاه حال طفل و اقداماتی که در جهت تأمین آموزش و پرورش وی می باشد مورد توجه قرار گیرد.

سیستم عدالت اطفال بزهکار همواره میان رفاه و مجازات اطفال دارای تناقضاتی در اهدافش بوده است. علیرغم مخرب بودن روشهای مجازات جرایم و غیر قابل اجرا بودن آن در برخورد با پسران جوان ، دادگاهها در شناسایی مسوولیت کیفری بزهکاران نوجوان با آنها بمانند افراد معقول و بزرگسال برخورد می نمودند[22].

قانونگذار سال 1933 تمایز میان دارالتأدیب ، مدارس صنعتی را که هر دو بعنوان مدارس مصوب معروف بودند از میان برد. کیفیت دادگاههای ویژه اطفال و نوجوانان خود به خود توسعه یافت. علاوه بر مقررات منظور شده برای تفکیک اطفال در مرکز پلیس ، یا در دادگاه ، دادرسی در دادگاهها به صورت غیر علنی برگزار می شد. گزارشها منحصر به آن چیزی بودند که مطبوعات گزارش می نمودند.

در سال 1948 یعنی پس از جنگ جهانی دوم قانون کودکان به تصویب رسید و اختیاراتی را برای حکومت ملی در نظر گرفت، که از کودکان غافل و بی دقت مراقبت نماید. ولی در همان زمان قانون عدالت جزائی مصوب 1948 عناصر مجازات را در سیستم مزبور افزایش داد. در اوایل دهه 1960 کمیته کودکان و نوجوانان در گزارش خود وضع بسیار بدی را از کودکان و دادگاههای اطفال ارائه داده و در سال 1969 قانون کودکان و نوجوانان بر اساس طرحهای پیشنهادی« white paper » تشکیل یافت و به تصویب رسید. بر اساس این قانون سن مسوولیت کیفری تا 14 سال افزایش یافت. ولی باید نسبت به تمام کودکان زیر 14 سال رسیدگی های غیر کیفری به عمل می آمد.

از طرفی قانون کودکان و نوجوانان 1969 مقرر داشت که : کودکان هیچ وقت تحت تعقیب قرار نمی گیرند مگر صرفاً بر مبنای تصمیمات اتخاذ شدة پلیس ، از طرفی اختیارات اعمال مجازات در دادگاههای ویژه اطفال بزهکار به طور کامل کاهش یافت . این بود خلاصه‌ای از روند برخورد با اطفال بزهکار تا سال 1969 که البته این روند در قوانین بعدی از جمله در قانون 1982 ،‌ قانون 1988 و … تغییرات دیگری می‌یابد ، که این تغییرات در بخش های بعدی مورد بررسی و دقت بیشتر قرار می‌گیرد

فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال

قبل از پرداختن به هر موضوعی لازم است که ابتدا تعریف آن موضوع را بدانیم تا با آگاهی از دامنه بحث ، مانع دخول اغیار شویم. به عبارت دیگر تا زمانی که ما ندانیم طفل کیست و تعریف مسوولیت چیست نمی توانیم به تبعات حاکم بر طفل بزهکار بپردازیم.

مبحث اول: مفاهیم

اصطلاح مسوولیت کیفری از دو جزء تشکیل یافته که هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر

مسوولیت از نظر دستوری مصدر جعلی است که از افزودن علامت مصدری (یت) به آخر مسوول بر وزن مفعول وبه معنای شخص مورد بازخواست و مورد سؤال بدست می آید. کلمة مسوول نیز از ریشة سال یسأل مشتق شده است.

در ترمینولوژی حقوق گفته شده: « مسوولیت عبارتست از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده است[23].» این تعریف بیشتر ناظر به مسوولیت مدنی و مالی است و به تمام افراد و مصادیق مسوولیت انعکاس ندارد و برای تعریف مسوولیت کیفری نیز نمی تواند برای تمام موارد کاربرد داشته باشد. زیرا در برخی جرائم هیچ ضرر خصوصی به فردی وارد نمی شود[24]، تا برای رفع این ضرر قائل به مسوولیت فاعل شویم.

در المنجد در مورد واژ ة مسوولیت آمده که : «مسوولیت به معنای مسوول بودن انسان در قبال چیزی و مورد مؤاخذه بودن وی در برابر اعمال و افعال خویش است.»

در قرآن کریم نیز مواردی وجود دارد که به مسوولیت اشاره شده : « آگاه باشند که مورد سئوال قرا می گیرند.» (صافات – 24)

« به پیمان خود وفا کنید که همانا در مورد پیمان خویش مورد مواخذه قرار می گیرید.» (اسراء – 34)

« و از چیزی که نمی دانی پیروی نکن . همانا گوش و چشم و زبان مورد مؤاخذه قرار می گیرند.» (اسراء – 36)

از طرفی دیگر کیفر یک کلمة فارسی است در برابر کلمة مجازات یا جزا که ریشة عربی دارند. برخی آن را با کلمة مجازات مترادف می دانند و از آن صرفاً پاداش بد و ناگوار را استفاده می کنند و برخی دیگر آنرا هم معنا با کلمة جزا و اعم از پاداش خوب یا بد تلقی می کنند ولی می توان گفت که کیفر مثل کلمه مجازات بیشتر در معنای سزای بد و ناخوشایند بکار می رود و در حقوق جزا نیز معنای اخیر آن مورد نظر می باشد. پس کیفر همان معنای مجازات را دارد.

اگر معنای مسوولیت و کیفر را در کنار هم قرار بدهیم باید گفت نتیجة ثبوت مسوولیت کیفری صرفاً کیفر و مجازات است. حال آنکه می دانیم قوانین جزائی غالب کشورها برخوردی دو گانه علیه جرائم دارند. واکنش آنها در قالب مجازات و گاهی بصورت اقدامات تأمینی و تربیتی ظاهر می شود. گو اینکه هر دوی آنها در چارچوب سیاست واحدی که هدف آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم است، اعمال می شوند. ولی یاد آوری این نکته نیز ضروری است که اقدامات تأمینی و تربیتی که اجرای آنها منوط به وقوع جرم می باشد از لحاظ ماهیت و ویژگیها و برخی اهداف با مجازاتها تفاوت دارند ونمی توان آنها را مجازات محسوب کرد.

بنابر آنچه گفته شد بنظر میرسد اصطلاح مسوولیت کیفری، اقدامات تأمینی و تربیتی را شامل نمی شود و آنچه از آن متبادر به ذهن می شود مسوولیتی است که فقط به کیفر منتهی می شود. بنابراین با توجه به پذیرش اقدامات تأمینی در سیستم های مختلف حقوقی ، اصطلاحی جامع تر باید به جای واژة مسوولیت کیفری یا جزائی انتخاب شود.

از نظر تقسیمات مسوولیت ، بطور خلاصه وار باید گفت که مسوولیت تقسیمات چندی دارد. یک نویسند مصری ابتدا « مسوولیت را به دو شاخة کلی اخلاقی و قانونی تقسیم می کند و سپس مسوولیت قانونی را نیز به مسوولیت کیفری و مدنی و مدنی را به مسوولیت عقدی و قهری قابل تقسیم می داند[25].»

گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری

حقوقدانان تعاریف مختلفی از مسوولیت داده اند که تا حد زیادی از جهت ماهیت به یکدیگر شبیه هستند اگر چه از لحاظ شکل ظاهر و کلمات ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند. تعریف مسوولیت کیفری از یک طرف به این مسأله بر می گردد که دیدگاه ما از مسوولیت کیفری چیست یا لااقل اگر مقنن تعریف مستقیمی از مسوولیت کیفری ندارد در مواردی که به مسوولیت کیفری پرداخته چه تعبیری از مسوولیت کیفری دارد. مثلاً وقتی صحبت از مسوولیت کیفری اطفال می نماید ، منظور وی چه نوع از مسوولیت کیفری و چه درجه ای از آن می باشد زیرا خود مسوولیت کیفری می تواند به درجات مختلفی تقسیم شود. این درجة مسوولیت، در اطفال به صورت ناقص است.

در یک تعریف در خصوص مسولیت کیفری آمده که: « مسوولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاص که با انجام بزه، به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشر و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمد یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات یا احتمالاً اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یاترک فعل خود دارند[26].» این تعریف که تا حد زیادی یک تعریف کامل از مسوولیت جزائی است دارای چند رکن است: اولاً با ارتکاب جرم است که مسوولیت جزایی ایجاد می شود. ثانیاً فرقی نمی کند که عنوان مجرم چه باشد معاون یا مباشر یا شریک ، تحت هر عنوانی باشد مسوولیت شامل وی می شود. ثالثاً حتی کسی که مستحق اقدامات تأمینی و تربیتی است می توان گفت که وی به لحاظ جزائی مسوول بوده که مستحق چنین اقداماتی گشته است.

مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال

منظور از مبانی ، آن دسته از عواملی است که دانستن آنها قبل از ورود در جزئیات بحث مسئولیت کیفری اطفال ضروری است مثلا قبل از اینکه ما بدانیم طفل در چه سنی مسئولیت پذیر است باید بدانیم که طفل جزء کدامیک از عوامل موجهه یا رافع مسئولیت است .

گفتار اول: ارکان مسوولیت کیفری

بند اول: قابلیت انتساب

منظور از این رکن توانایی انتساب و استناد فعل ارتکاب یافته به فرد خاصّی است. منظور این نیست که یک رابطه علیت باید بین فعل ارتکابی و فاعل باشد بلکه منظور اینست که چه بسا فردی مرتکب فعل شده ولی فعل ارتکاب یافته قابل استناد به او نیست. برای این منظور فاعل مادی جرم باید از دو صفت ادراک و اختیار یا دانستن و خواستن بهره مند باشد. پس همانگونه که ملاحظه می شود این همان مسأله ای است که به طور خاص در مورد اطفال مطرح است. اطفال در عین توانایی داشتن عنصر معنوی به دلیل اینکه فعل ارتکابی قابلیت استناد به آنها را ندارد قابل مجازات نیستند.

بند دوم: قابلیت تحمل

منظور از قابلیت تحمل وجود اوصاف و شرایطی در مرتکب جرم است بگونه ای که تحمیل ضمانت اجراهای قانونی بر او با اهداف مجازاتها و اصول حقوقی مغایرت پیدا نکند. در اینجا ذکر این مختصر بسنده می شود که از جمله اهداف مهم کیفرها اعمال پیشگیری عمومی و خصوصی ، اصلاح و تربیت مجرمین و ... است.

فقط کسی می تواند مسوول شناخته شود که تحمل کیفر از طرف وی در جهت تحقق این اهداف و اصول انکار ناپذیر باشد. پس متهم باید از نظر شرایط جسمانی و روانی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم در وضعیتی باشد که با حفظ آن اهداف و اصول بتوان او را مورد تعقیب قرار داد. فلذا وجود اوصاف بلوغ و عقل برای مسوول شناختن فاعل جرم باید احراز گزدد، زیرا توانایی اولیه عمل به تکلیف منوط به تحقق این اوصاف است.

گفتار دوم: عوامل رافع مسوولیت کیفری

مسألة دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که از نظر تقسیم بندی حقوقدانان علت عدم مجازات اطفال در چیست . آیا در مجرم نبودن آنهاست؟ در جواب باید بگوئیم اطفال مجازات نمی شوند نه به خاطر اینکه آنها مجرم نیستند ، زیرا اگر مجرم نبودند حتماً باید آنها را داخل در تقسیم بندی عوامل موجهه جرم می آوردیم. در حالیکه اطفال مجازات نمی شوند چون جرم، قابلیت انتساب به آنها را ندارد. پس در تقسیم بندی حقوق جزا اطفال جزء عوامل رافع مسوولیت کیفری هستند.

در اینکه اطفال جزء عوامل تام رافع مسوولیت کیفری هستند یا جزء عوامل ناقص رافع مسوولیت کیفری، باید بگوئیم آنها جزء عوامل تام هستند. یعنی بر خلاف مستی که مشروط به شرایطی رافع مسوولیت است، و یا سایر عوامل رافع که مشروط به شرایطی رفع مسوولیت می نمایند، در اینجا همانگونه که مقنن در ماده 49 ق م ا مصوب 1370 گفته : ” اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنها با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.“ هیچ شرط خاصی برای رفع مسوولیت وجود ندارد و فقط داشتن یک سن خاص نیاز است.

گفتار سوم : منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال[27]

آقای م ـ هـ ـ سیبولکی (cybulskey) می گوید: (( اصطلاح بزهکاری نوجوانان ( که در فرانسه Delinguance Juvenile) ) و در انگلستان Juvenile Delinguency) ) گفته می شود، برای اولین بار در سال 1815 در انگلستان عنوان شد و بعد ها این اصطلاح در بعضی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا در مفهوم وسیع تری بکار رفت))[28].

گفته می شود علت طرح این موضوع در انگلستان این بود که در سال 1814، پنج کودک 8 تا 12 ساله توسط محکمه معروف اولد بیلی (old Bailey) لندن محکوم به مرگ شده بودند. بر اثر این واقعه یکی از خیر اندیشان انگلیسی بنام پیتر بدفورد(Peter Bedford) انجمنی جهت پیشگیری از جرائم اطفال تاسیس کرد که هدفش تحقیق درباره علل ازدیاد روزافزون و خطناک این پدیده اجتماعی در انگلستان بود. هشت سال پس از آن در سال 1823 میلادی ابتکارات و کوششهای مشابهی توسط برخی از مربیان و خیر اندیشان آمریکایی در اتازونی به مرحله عمل گذاشته شد. از همین موقع است که اصطلاح جرائم اطفال کم کم در سراسر دنیا رواج یافته و بر سر زبانها افتاد.[29]

ازهمین زمان است که بتدریج در اغلب کشورهای دنیا از اعمال مجازات ها در خصوص کودکان جلوگیری شد و در قوانین جزائی ممالک مختلف مقررات حمایتی خاص در خصوص کودکان به تصویب رسید و مراجع خاص برای رسیدگی جرائم اطفال به وجود آمد.

گفتار چهارم: نسبی بودن مفهوم ”بزهکاری اطفال“

مفهوم پدیدة بزهکاری اطفال همچون بسیاری از پدیده های اجتماعی نسبی است و محدوده معنای آن در زمانها و مکانهای مختلف فرق می کند. مفهوم اصطلاح بزهکاری اطفال هم از جهت تعریف بزهکاری و هم از جهت تعریف طفل مفهومی است اعتباری و نسبی و ارائه تعریف واحدی از آن تقریباً ناممکن است، بنابراین در خصوص بزهکاری اطفال تعریفی که بتواند نظر همگان را به خود جلب کند و درتمام ادوار و جوامع صادق باشد و یا به عبارت دیگر مستقل از زمان و مکان کلیت داشته باشد تاکنون ارائه نشده است.

گفتار پنجم : اهمیت بزهکاری اطفال

اگر تا آغاز قرن اخیر کسی در اهمیت مسأله بزهکاری اطفال تردید داشت امروزه دیگر چنین شک و تردیدی به هیچ وجه روا نیست، کودکان هر جامعه امیدان آینده آن جامعه هستند و تربیت صحیح آنها تضمین سلامت آینده اجتماع است.

مطالعاتی که در زندان ” آنزیشم“ (Ensisheime) در فرانسه بعمل آمده است نشان می دهد که یک سوم زندانیان سابقه دار محکوم به اعمال شاقه ،جنایات اولیه خود را قبل از رسیدن به سن 18 سالگی شروع نموده بودند و حتی یکی از آنان اولین جرم خود را در سن 9 سالگی انجام داده بود.

میزان جرائم ارتکابی توسط اطفال طی قرن حاضر در کلیه کشورها وخصوصاً در کشورهای صنعتی افزایش قابل توجهی داشته و در کشور ما نیز طی سه دهة اخیر بعنوان پدیدة منفی اجتماعی توجه صاحبنظران را بخود جلب کرده و نگرانی آنها را برانگیخته است. بعلاوه نگرانی دیگر امروزه ناشی از نوع و کیفیت جرائم ارتکابی اطفال است.

بهمین خاطر یکی از مهمترین مباحث مطروحه در کنگره های بین المللی متخصصین حقوق در سالهای اخیر مسأله بزهکاری خردسالان و طرق پیشگیری از آن بوده است. بدین گونه اولین کنگره بین المللی حقوق جزا و جرم شناسی که در سال 1955 به ابتکار سازمان ملل متحد برای بحث پیرامون پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در شهر ژنو تشکیل گردیده بود در قطعنامه پایان کار خود چنین پیشنهاد کرده است:

((کمیسیون مسائل اجتماعی باید پس از مشورت با کمیسیون حقوق بشر با جلب موافقت دولتها و سایر تشکیلات ذینفع هر چه زودتر به تجدید نظر در مورد قواعد و مقررات مربوط به پیشگیری از جرائم و اصلاح قوانین و تربیت مجدد اطفال بزهکار اقدام نماید[30].)) و سازمان جهانی حمایت کودکان در یک جمله کوتاه و رسا ولی کلی و فراگیر خاطر نشان می سازد که: « اگر خواهان زندگی صلح آمیزی هستیم باید از کودکان شروع کنیم.»[31]

فصل سوم: مسولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب کیفری حقوق جزا

مبحث اول: بررسی مکاتب کلاسیک و نئو کلاسیک در ارتباط با مسوولیت کیفری اطفال

مکتب کلاسیک که عمدتاً بعد از انقلاب کبیر فرانسه و بعد از تحولات عظیم فکری نضج گرفت . عمدتاً متأثر ار عقاید افرادی مانند بکاریا ، روسو بنتام و منتسکیو بوده و صاحبنظران فوق معتقد به فایدة مجازاتها بودند که ذیلاً به برخی نظرات آنها اشاره خواهیم کرد. از سویی دیگر نباید فراموش کرد که مکتب کلاسیک تا حدودی از عقاید افرادی مانند امانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز پیروی نموده است . « این افراد معتقد به عدالت مطلقه بودند که مَثل جزیرة متروک³ نیز توسط همین صاحبنظر یعنی کانت ارائه گردیده است. پس به این ترتیب مکتب کلاسیک تلفیقی از دو تئوری اخلاق و عدالت وفایده زا بودن مجازاتها است4.»

اما جزئیاتی که در این مکتب نئو کلاسیک نهفته است بیشتر از این می باشد و احتیاج به بررسی دقیقتری دارد . بالاخص اینکه نوع نگرش آنها در خصوص رفتار با اطفال قابل توجه است. عمده تأثیری که مکتب کلاسیک بر سیستم حقوقی زمان خود داشت بر قانون 1791 آشکار گشت. و بعد از قانون 1791 در قانون جزای 1810 تأثیر گزار بوده ولی به سبب ایرادتی که این مکتب داشت با تغییر و تحولاتی به مکتب نئوکلاسیک تغییر یافت.

آنچه که در نظر موسسان این دو مکتب یعنی کلاسیک و نئوکلاسیک محور بحث می باشد همان ” مسوولیت اخلاقی“ است. یعنی با توجه به مفهوم فلسفی جبر و اختیار ، انسان در غالب موارد موجودی است که اکثر اعمال خود را از روی میل و اختیار انجام می دهد و به طور اخص وقتی انسان در بین تمام اعمال ارادی خود مرتکب عمل مجرمانه می شود ، چون در ارتکاب عمل مجرمانه ؛ دارای اختیار و آزادی است پس در نتیجه باید مسوولیت اخلاقی ناشی از ارتکاب جرم را نیز بپذیرد. ولی از آنجا که همه افراد دارای یک درجة یکسان از مسوولیت اخلاقی نیستند باید هر فردی بر مبنای معیار عدالت دارای مسوولیت اخلاقی متناسب با شدت جرم خویش است.

بکاریا اساس نظریات خود را قرار داد اجتماعی می داند و روسو در توضیح قرارداد اجتماعی می گوید انسان در جهت استفاده هر چه بهتر از حقوق و آزادیهای خود تصمیم گرفت تا مقداری از آزادیهای خود را به نفع جامعه فدا کند. و با این تفویض آزادی و حقوق شخصی به جامعه ، قدرت عمومی جامعه وظیفه پیدا کرد تا در مقابلِ افرادی که به حقوق دیگران تجاوز می کنند بایستد. پس در اینجاست که مجازات کردن معنی می یابد به این عنوان یک حق تثبیت شده برای حکمرانان به نمایندگی از افراد شکل می گیرد.

ازدیگر نظریه پردازان مکتب کلاسیک بنتام می باشد از نظر بنتام مجرم به این دلیل مرتکب جرم می شود که نفع و فایده و لذت ناشی از جرم برای او بیشتر از ضرر می باشد. به عبارت دیگر در سنجش رنج و الم ناشی از جرم و لذت آن کفة مربوط به لذت خواهی سنگینی می کند، پس بهتر است برای مقابله با چنین فردی رنج و الم ناشی از جرم بر سود حاصله از آن تفوق و برتری داشته تا وی در این معادله جرم را برانگیزد. بکاریا نیز بر این اعتقاد است که همواره باید سعی کنیم تا بر قطعیت مجازاتها بیفزائیم . یعنی قبل از اینکه ما فکر کنیم که مجازات باید شدید باشد باید توجه داشته باشیم که مجازات ملایم ولی حتمی الاِجرا بر مجازات شدید ولی غیر قطعی برتری دارد.

« طرفداران مکتب نئوکلاسیک معتقد به ”مسوولیت نقصان یافته“ هستند. به این معنا که چون میزان مجازات باید متناسب با میزان مسوولیت اخلاقی و آزادی مجرمین باشد لذا هرگاه کسی به علت نقص قوای عقلی از نعمت سلامت عقل به طور کامل بهره مند نباشد باید در میزان مجازات وی تخفیف داده شود[32].» پس ما همواره با چند مفهوم در نظریه کلاسیک و نئو کلاسیک روبرو هستیم اولین مفهوم اراده آزاد است که مسوولیت اخلاقی بر مبنای آن شکل می گیرد.

دومین مفهوم تفاوت افراد در میزان مسوولیت اخلاقی است که تفاوت مجازات اطفال در بزرگسالان بر این مبنا شکل می گیرد سومین مفهوم ، مفهوم جذب لذت و سنجش لذت است که حتی امروزه توسط افرادی مانند ساترلند دانشمند جرم شناس امریکایی مطرح شده است، که به روان شناسی کام گیری معروف است. به این توضیح که مناط اعتبار در رفتار انسان جذب لذت و دفع الم است.

با بیان مطالب فوق در خصوص نحوة برخورد مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در برخورد با اطفال بزهکار باید بگوئیم که بر طبق نظرات اندیشمندانی مانند روسو و بنتام به طور تلویحی باید اطفال را فاقد مسوولیت کیفری بدانیم یا حداقل از نوعی تخفیف در ارتباط با آنها سخن بگوئیم . بدین معنی که طبق نظر روسو که معروف به قرار داد اجتماعی است نمی توان اطفال را مجازات کرد زیرا اطفال به دلیل عدم کمالِ عقل نتوانسته اند در این قرار داد اجتماعی شرکت کنند پس نمی توانند دارای مسوولیت باشند و چون نمی توانند بین نفع و ضرر به طور دقیق تفکیک قائل شوند و آن را مورد سنجش قرار دهند پس نمی توانند مشمول نظریه بنتام نیز شوند.

این امر مبتنی بر عدالت است زیرا همه افرادهمانگونه که گفتیم دارای یک درجه از مسوولیت اخلاقی نیستند و مسوولیت اخلاقی هر فرد در عین مختار بودنش ، با توجه به میزان تکامل عقلی وی معین می شود. پس نباید دیوانگان و کودکان را همسنگ عاقلان و بزرگسالان قرا دهیم و باید نوعی مسوولیت تخفیف یافته برای آنها قائل شویم. اصل فردی کردن کیفرها نیز به همین ترتیب قاضی را وا می دارد که بین حداقل و حداکثر مجازات ، با توجه به شخصیت افراد از جمله سن آنها ، قائل به انتخاب باشد. ریموند سالی در این مورد می گوید: صرفنظر از این جرم خاص که بین همة مرتکبین آن جرم یکسان است، هیچ گونه شباهت دیگری بین مرتکبین جرائم وجود ندارد. اختلاف و تفاوتهای عظیمی در خصوص سن ، تربیت، وضع اجتماعی، وضع سلامتی، وضع روحی و روانی، میزان هوش و مذهب و غیره آنها را از هم جدا می سازد . در چنین شرایطی و با توجه این اختلافات عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین مجازات مجرمین تفاوتهایی وجود داشته باشد باید به قاضی اجازه داده شود که به هنگام محاکمه کلیه این عوامل را در نظر گرفته و با توجه به جمیع جهات ، مجازاتی متناسب با شخصیت هر فرد مجرم تعیین نماید.

افراد مورد نظر مکتب کلاسیک یا دارای عقل کامل هستند مثل افراد بزرگسال یا فاقد عقل کامل هستند مثل مجانین ، یا اینکه افرادی هستند که بالقوه عاقلند، یعنی حد وسطی از انسان عاقل و انسان مجنون مثل اطفال بزهکار ،که در اینجا ما برای دسته اول مسوولیت کامل قائلیم و برای دسته دوم (مجانین) مسوولیتی قائل نیستیم و برای دسته سوم مسوولیت تخفیف یافته قائلیم.

به لحاظ عملی نظریات مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در ماده 66 قانون 1810 فرانسه دیده می شود که سه اصل [33]را درمورد اطفال بزهکار پیش بینی نموده بود یکی تعیین حد صغارت ، دومی قوه تمیز و بالاخره مسوولیت کمتر برای اطفال بزهکار است.

حد صغارت در این قانون 16 سالگی تعیین شده بود و اطفال کمتر از 16 سال در صورت ارتکاب جرم با قوه تمییز ، مسوول بوده است لیکن از کیفیات مخففه مربوط به صغر سن برخوردار می شدند و اگر دارای قوه تمییز تشخیص داده نمی شدند فاقد مسوولیت بودند.

مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار

این مکتب که به نامهای اثباتی، جبرگرا یا پوزیتیویسم نیز معروف است در اوایل قرن 20 و اواخر قرن 19 در ایتالیا بوجود آمد . عمده پایه گذاران آن عبارت بودند از دکتر سزارلومبروزو که به حرفة پزشکی مشغول بود و کتاب انسان جنایتکار را نوشت، انریکوفری که کتاب جامعه شناسی کیفری را منتشر نمود و پایه گذار جامعه شناسی جنایی بود و بالاخره رافائل گاروفالو که کتاب جرمشناسی را نوشت و قاضی دادگستری بود.

در اینجا ما باعقاید افرادی روبرو هستیم که درست در نقطه مقابل نظرات مکتب کلاسیک قرار دارند و آن نفی اراده و اختیار از انسان است. به اعتقاد نظریه پردازان مکتب تحققی انسان همواره تحت تأثیر دو دسته از عوامل می باشد . یک دسته از عوامل بیرونی که عبارتند از خانواده ، جامعه دوستان و ... و یک دسته عوامل درونی مثل عوامل وراثت مانند نوع کارکرد غدد درون ریز، و ... پس با وجود این عوامل درونی و بیرونی هیچگونه اختیاری برای انسان برای عمالش باقی نمی ماند. پس او مرتکب جرم می شود نه به خاطر اینکه جرم را اختیار کرده است، بلکه به دلیل اینکه او مجبور به ارتکاب جرم بوده است. هر کدام از این عوامل جبری یعنی محیط و وراثت نیز توسط یکی از صاحبنظران مکتب تحققی مطرح شده مثلاً جبر ناشی از عوامل وراثتی و زیستی توسط لومبروز مطرح شد و جبر محیط و اجتماع توسط انریکو فری مطرح گردید.

پس چون مجرم مجبور در ارتکاب جرم بوده است ، وی مستحق مجازات نیست بلکه اقدامات تأمینی و تربیتی بر علیه او اعمال می شود و برای تناسب بیشتر با اقدامات تأمینی واژة جرم نیز حذف و به جای آن حالت خطرناک مطرح گشت. و چون حالت خطرناک چیزی نیست که فقط در لحظه ارتکاب عمل مجرمانه مشخص شود و حتی قبل از ارتکاب جرم نیز ممکن است در فردی وجود داشته باشد پس امکان اعمال اقدامات تأمینی قبل از ارتکاب جرم نیز وجود دارد. در اصل مسوولیت اجتماعی جایگزین مسوولیت اخلاقی می شود ومجرم مانند میکروبی فرض می شود که باید از جامعه طرد شود. « از دستاوردهای مکتب تحققی خلق عنوان مجرم بالفطره است که توسط لومبروز بیان شد و بیانگر اوضاع و احوال مجرمینی است که تکامل نیافته اند و دارای سیر قهقرایی یا آتاویسم بوده اند. ابداع این عنوان بیشتر به خاطر نوع نگاهی بود که لومبروزو به افراد داشت که بیشتر نگاه زیستی و وراثتی بود در حالیکه نگاه فری بیشتر جامعه شناسانه بوده و به محیط توجه می نمود . وی در تأثیر عوامل بیرونی، محیط فیزیکی چون آب وهوا ، موقعیت شهرها . محیط خانوادگی چون روابط والدین، محیط اجتماعی چون محل زندگی و محیط اقتصادی چون بیکاری و فقر را مؤثرمی داند[34].»

به این ترتیب دیدگاه دکترین مکتب تحققی در خصوص نحوه برخورد با اطفال بزهکار به ترتیب ذیل است:

همانگونه که می دانیم مکتب تحققی مجرمین را به 5 دسته تقسیم می کند: 1- مجرمین بالفطره 2- مجرمین دیوانه 3- مجرمین اعتیادی 4- مجرمین اتفاقی 5- مجرمین احساسی. به این ترتیب طفل نیز می تواند مانند بزرگسالان در یکی از این تقسیمات قرار بگیرد یعنی همانگونه که یک بزرگسال می تواند مجرم احساسی باشد یک طفل نیز می تواند مجرم احساسی باشد پس هر شکل از ضمانت اجراها که در مقابل هر یک از این مجرمین قابل اعمال باشد در مورد اطفال نیز قابل اعمال است.

از طرف دیگر همانگونه که می دانیم طبق نظریه کلاسیک ها اطفال فاقد مسوولیت کیفری هستند، چون از مسوولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. و این مسوولیت تخفیف یافته به خاطر پائین بودن درجة مسوولیت اخلاقی اطفال بود . ولی از آنجا که تحققی ها اصولاً معتقد به مسوولیت اخلاقی نیستند، علت معاف بودن طفل را از مجازات نه به خاطر مسوولیت تخفیف یافته بلکه به خاطر مجبور بودن وی مانند بزرگسالان به ارتکاب جرم می دانند.

علی رغم اینکه مجرمین مورد نظر مکتب تحققی نمی توانند مشمول انواع مجازاتهای کیفری گردند ولی دارای نوعی مسوولیت اجتماعی به سبب حالت خطرناک می باشند، که نتیجة آن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی است . و چون این یک قاعدة عام است فرقی بین اطفال و بزرگسالان قائل نمی شود و اطفال را نیز مانند بزرگسالان دارای مسوولیت اجتماعی می داند.

مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی

مکتب دفاع اجتماعی زمانی پدیدار شد که دو مکتب قبل یعنی کلاسیک و تحققی نتوانسته بودندبه طور کامل مثمر ثمر واقع شوند.

مکتب دفاع اجتماعی تنها مکتبی نیست که مکتب کلاسیک و مکتب تحققی را مورد انتقاد قرار داد. منتهی به سبب ویژگیها و خصلتهای خاص آن در اینجا بررسی می شود. « در اصل دفاع اجتماعی به مکاتبی اطلاق می شود که از اوخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپائی را در زمینه مبارزه علمی با بزهکاری ترسیم کرده اند.[35]»

دفاع اجتماعی در دو معنا به کار می رود. یکی معنای عام و وسیع آن که قبلاً استعمال می شده و به معنی حفظ و حمایت اجتماع در قبال جرائم ارتکابی بوده است و همین تفسیر بود که سابقاً قضات را به سوی مجازاتهای سنگین و غیر انسانی سوق می داد[36]. و دیگری معنایی که امروزه کاربرد دارد و به معنی دفاع جامعه و سالم سازی آن از طریق باز پروری و اجتماعی کردن مجدد مجرمین ، بدان لحاظ که بزهکاران نیز مثل غیر بزهکاران انسان هستند و حق دارند که تحت تدابیر اصلاحی و تربیتی قرار گیرند. از طرفی باید بگوئیم که هر چند اصطلاح « دفاع اجتماعی» در مفهوم جدید آن به دفعات از سوی آنریکو فری در کتاب جامعه شناسی جنایی به کار رفته ولی این آدلف پرنس بلژیکی بود که در سال 1889 به کمک فن لیست آلمانی و وان هامل هلندی اتحادیه بین المللی حقوق جزا را پایه گذاری کرد و در دهة اول قرن حاضر تئوری مستقلی از دفاع اجتماعی را ارائه داد[37] . حال با این تفاصیل به بررسی دو شاخة اصلی مکتب دفاع اجتماعی و نحوة برخورد آنان با اطفال می پردازیم.

گفتار اول: مکتب دفاع اجتماعی افراطی

بنیانگذار این مکتب فلیپوکراماتیکای ایتالیایی است. وی معتقد بود که نهاد های کیفری مانند جرم، مجازات و ... باید از بین بروند و به جای آنها اصطلاحاتی نظیر ” نشانه های حالت ضد اجتماعی” به جای جرم و ” حالت ضد اجتماعی“ به جای مسوولیت به کار روند. زیرا نهادهای حقوق کیفری سنتی، ما را از رسیدن به هدف خود باز می دارند. وی همچنین معتقد بود که اصطلاحی نظیر” اقدامات دفاع اجتماعی“ و ” حقوق دفاع اجتماعی“ باید جایگزین مجازات و حقوق کیفری گردند. بر طبق نظریه گراماتیکا ، دفاع اجتماعی بیش از توجه به جامعه باید بهبود وضع مجرمین را در نظر داشته باشد و این بهبود از طریق اجتماعی کردن مجرم عملی گردد. در نتیجه حقوق دفاع اجتماعی باید جایگزین حقوق کیفری شود و واکنش جامعه در مقابل بزهکاری با مقیاس « ضد اجتماعی بودن» و نه « مسوولیت اخلاقی» آنان سنجیده شود. از طرفی وی معتقد بود که علت ناکار آمدی نهادهای سنتی حقوق جزا مبتنی بودن آنها بر فعل ارتکابی است، نه قصد و هدف واقعی متهم.

اما اینکه این مکتب چه اعتقادی در خصوص نحوة رفتار با اطفال بزهکار دارند باید بگوئیم که اطفال نیز مانند بزرگسالان می توانند دارای حالت ضد اجتماعی باشند پس در نتیجه اقدامات دفاع اجتماعی از جمله بازپروری می تواند این افراد را نیز شامل شود.

گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماع نوین

پیشگام این مکتب آقای مارک آنسل از کشور فرانسه می باشد که روش متعادل تری در مقابل دیدگاه افراطی گراماتیکا پیش گرفت. این مکتب در عین توافق با دیدگاه افراطیون در بعضی جهات هیچگاه به نفی کامل مفاهیم جزایی معتقد نیستند. بلکه توصیه می کنند که حقوق کیفری موجود تحت هدایت علوم گوناگون بشری به سمت کمال پیش برود.

این مکتب بر خلاف افراطیون هیچ گاه حق مجازات دولت رانفی نمی کند. در اصل مخالفت این مکتب با زیاده روی و سدت گرائی در اجرای کیفرهاست. و سعی بر این دارد که در نوع واکنشهای علیه مجرم تنوع بخشد و زندان را تنها به عنوان آخرین حربه قبول دارد.

از دیدگاه این مکتب آزادی اراده و مسئولیت یک واقعیت اجتماعی و روانی است که توجه به آن برای اصلاح بزهکار ضروری است . منتهی آزادی اراده در اینجا بر خلاف نظر کلاسیک ها یک مفهوم فلسفی نیست بلکه یک مفهوم واقعی است . و از طرفی هدف از مسئولیت در این مکتب تعیین روش مناسب برای پیشگیری از بزهکاری است که ممکن است یکی از اقدامات تربیتی و اصلاحی و یا مجازاتهای متناسب با شخصیت مجرم باشد . از آنجایی که در این مکتب مسئولیت یک واقعیت روانی ـ اجتماعی است در مورد اطفال نیز بر این اعتقاد است که شخصیت واقعی طفل باید مد نظر قرار گیرد که در مواردی این شخصیت محتاج اقدامات اصلاحی و تربیتی و در مواردی استثنایی نیازمند مجازاتهای سنتی است .

2- به نقل از : صنیعی، ناصر، بررسی و شناخت بزهکاری اطفال در ایران ( پایان نامه دکترای علوم جزائی و جرم شناسی از دانشگاه تهران) ج اول ، ص 20

3-در این مثال کانت بیان می کند که اگر قرار باشد تمام اعضای یک جزیره ای به جای دیگر کوچ کنند و قرار بر این باشد که فردی محکوم به اعدام شود اگر چه از اعدام او فایده ای حاصل نمی شود ولی به دلیل اجرای عدالت باید او را مجازات نمود.

بزهکاری اطفالروند تاریخی مسوولیت کیفری اطفالجمعی بودن مسوولیت کیفری

آیین دادرسی اطفال

جرم شناسی از یونان آغاز شد اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	19
فرمت فایل	doc
حجم فایل	69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	91

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.

هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار	1
فشرده مطلب	2
بخش اول: کلیات	12
فصل اول: تعریف طفل	13
طفل در ایتالیا	14
طفل در ژاپن	14
طفل در فرانسه	14
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران	15
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال	17
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال	23
بخش دوم: دادرسی اطفال	29
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال	30
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال	49
تعیین وکیل تسخیری برای طفل	52
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن	53
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال	56
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال	58
صلاحیت شخصی	58
صلاحیت ذاتی	60
صلاحیت محلی	62
مبحث نخست:	64
دادسرا و جرایم اطفال	64
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه	65
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه	66
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه	66
غیر علنی بودن محاکمه طفل	67
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه	68
تشکیل پرونده شخصیت	68
توقیف دادرسی	68
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل	69
ایران	71
ایتالیا	71
ژاپن	72
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف	72
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی	75
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد	77
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی	78
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن	79
سازش با مجنی علیه	80
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد	82
حبس در منزل	82
اشتغال به کار	84
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی	86
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی	88
طرز اجرای روش نیمه آزادی	88
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز	91
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان	93
روش های مختلف در زندان	93
روش عمومی	96
روش انفرادی	96
روش مختلط	96
نتیجه گیری	97

آیین دادرسی اطفالاطفالدادگاه اطفالبزهکاری اطفال